الحكمة – متابعة: أعلنت وزارة المال النيجيرية شطب نحو 24 ألف وظيفة حكومية لموظفين وهميين، بعد المراجعة والتدقيق ضمن حملة مكافحة الفساد من قبل الرئيس محمدو بوخاري الذي تولى السلطة العام الماضي، ما أدى إلى توفير 11.5 مليون دولار شهرياً.
وذكر موقع (بي بي سي) أن الحكومة خفضت التكاليف لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، إذ كان الفساد وسوء الإدارة تحدياً للتنمية في نيجيريا لفترة طويلة. وواجهت البلاد ارتفاع معدل التضخم، وتراجع سوق الأسهم، والأزمة الاقتصادية الأسوأ في أكثر من عقد.
وبدأ التدقيق المالي في كانون الأول الماضي، وذلك باستخدام البيانات البيومترية، وأعد البنك التقرير لتحديد أصحاب الحسابات المصرفية المدفوع الرواتب لهم، وسمحت عملية التدقيق بتحديد بعض العمال المستلمين للرواتب والتي لا تتوافق مع الحسابات المصرفية.
وتعد نيجيريا صاحبة الاقتصاد الأكبر في أفريقيا، والمنتج الأكبر للنفط، وهي الدولة الأكثر سكاناً، ولكنها تواجه أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ سنوات بعد انخفاض أسعار النفط، ويعيش نسبة 62.6 في المائة من سكانها الـ170 مليون نسمة في فقر، على رغم أن متوسط أرباحها السنوية ألف و280 دولاراً.
وأكدت الوزارة إجراء تلك التدقيقات دورياً لمنع عمليات الاحتيال الجديدة، وأدت المبالغ المتوافرة نتيجة التدقيق إلى مساعدة البلاد على معالجة الأزمة ومنع خفض الوظائف.
الحكمة – متابعة: أعلنت وزارة المال النيجيرية شطب نحو 24 ألف وظيفة حكومية لموظفين وهميين، بعد المراجعة والتدقيق ضمن حملة مكافحة الفساد من قبل الرئيس محمدو بوخاري الذي تولى السلطة العام الماضي، ما أدى إلى توفير 11.5 مليون دولار شهرياً.