الأمم المتحدة “قلقة” بسبب أحكام بالسجن 15 عاما وإسقاط الجنسية بحق ثمانية مواطنين شيعة في البحرين

الحكمة – متابعة: أعربت الأمم المتحدة يوم الخميس عن قلقها تجاه الإجراءات الصارمة التي تتخذها حكومة البحرين ضد المعارضة السياسية في حملة متصاعدة على ما يبدو ضد المعارضين بالمملكة.

 وقضت محكمة بحرينية الخميس بالسجن 15 عاما واسقاط الجنسية عن ثمانية مواطنين من الأغلبية الشيعية لاتهامهم بتأسيس وجمع اموال لجماعة “ارهابية”، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر ان “المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية دانت ثمانية مواطنين شيعة بالسجن 15 عاما، كما قضت بإسقاط جنسيتهم البحرينية وذلك في قضية تأسيس وجمع أموال لتمويل جماعة إرهابية”.

كما وجهت النيابة لهم تهمة “الشروع في قتل رجال شرطة” خلال تظاهرة في قرية النويدرات الشيعية جنوب المنامة في 23 حزيران/يونيو 2014.

وقضت المحكمة بسجن شخصين ثلاثة أعوام في القضية نفسها، لمشاركتهم في “تظاهرة غير مرخصة”، بحسب المصدر نفسه.

ويأتي الحكم في أسبوع أعادت فيه السلطات توقيف الناشط الحقوقي نبيل رجب، وإغلاق مقار جمعية الوفاق، أبرز جمعيات المعارضة الشيعية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن “الأمين العام (بان جي مون) يشعر بقلق إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية وتستهدف على ما يبدو فرض قيود على المعارضة السياسية بالبلاد.”

وبالإضافة إلى التحرك باتجاه حل الوفاق استشهد دوجاريك بإعادة اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب وإطالة فترة عقوبة الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق.

وقال المتحدث إن بان “شعر بالفزع من تقارير تشير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في البحرين يتعرضون للترهيب بل ويجردون من الجنسية لمشاركتهم في أنشطة سلمية تروج لحقوق الإنسان.”

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تشعر بقلق عميق بشأن الحكم الصادر ضد جمعية الوفاق. وأدانت أيضا جماعات بحرينية معارضة القرار.

وحصلت جمعية الوفاق على 18 مقعدا من إجمالي 40 مقعدا في البرلمان في انتخابات عام 2010 لكنها انسحبت من البرلمان بعد عام خلال حملة السلطات على محتجين أغلبهم من الشيعة كانوا يطالبون بمزيد من الديمقراطية. وقاطعت الجمعية انتخابات 2014 لاعتقادها بأنها لن تكون نزيهة.

وتتهم جماعات حقوقية البحرين بتصعيد حملة ضد المعارضة خلال العامين الماضيين من خلال سجن بعض النشطاء وسحب جنسيات البعض الآخر وطردهم من البلاد.

إلى ذلك، انتقدت منظمة “مراسلون بلا حدود” في بيان لها الخميس، تأييد محكمة الاستئناف البحرينية لحكم السجن عشر سنوات والتجريد من الجنسية الصادر بحق المصور الصحافي سيد أحمد الموسوي، وتوقيف المدون علي المعراج في مطار المنامة في الخامس من حزيران/يونيو من دون مذكرة اعتقال، بعد شهر من الإفراج عنه.

وقالت مديرة مكتب الشرق الاوسط في المنظمة الكسندرا الخازن “ندين بشدة الملاحقات والأحكام الجائرة ضد الصحفيين والمدونين الذين يئنون تحت وطأة المضايقات القضائية كلما تعالت أصواتهم الناقدة”.

اضافت ان “اتهام صحفي بدعم الإرهاب لمجرد التقاط صور أثناء تغطية مظاهرة أمر شائن وغير مقبول”، مطالبة “بكشف أسباب هذه الاعتقالات وإطلاق سراح الصحفيين المسجونين بسبب ممارسة نشاطهم المهني”.

وبحسب التصنيف السنوي للمنظمة حول حرية الصحافة، حلت البحرين في المرتبة 162 من أصل 180 بلدا في سنة 2016.

واندلعت في البحرين في العام 2011، احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

(رويترز – فرانس برس)

س ف