استرداد الأموال المهربة يسد عجز الموازنة

      الحكمة – متابعات: تزامناً مع سعي الحكومة إلى محاربة الفساد الإداري والمالي في مفاصل الدولة ضمن اجراءاتها الاصلاحية، تزايدت الدعوات لاسترداد الأموال العراقية المنهوبة والمهربة في الخارج لما له من أهمية في انعاش الاقتصاد العراقي في حال استردت، في وقت اقترح خبير مالي بيع أملاك النظام المباد وأزلامه داخل العراق وخارجه في مزادات علنية لتحقق مليارات الدولارات.

وبحسب لجان نيابية في تصريحات سابقة، فان أكثر من 50 مليار دولار هربت من قبل أزلام النظام الدكتاتوري المباد، مشيرة إلى أن هذه الأموال جرى تعقب جزء منها من قبل الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003. وكان رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي طلب الشهر الماضي مساعدة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بمكافحة الفساد لمساعدة الحكومة في استرداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج.

ويرى الخبير المالي ثامر العزاوي أن استرداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج من شأنه أن يعالج عجز الموازنة، إضافة إلى دعم الاقتصاد العراقي. واكد العزاوي وفقًا لما نقله «الصباح» أنه لا توجد أرقام محددة للمبالغ التي هربها النظام المباد، إلا أن الأرقام التي أعلنتها الحكومات المتعاقبة تشير إلى ضخامتها وأهميتها في الوقت الراهن، خصوصاً أن العراق يمر بأزمة مالية وهو يحتاج إلى اي مبلغ مالي يساند خططه التنموية.

وكانت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نجيبة نجيب قد أكدت في تصريحات سابقة أن الكثير من الأموال العراقية المهربة إلى خارج البلد تستثمر في بعض الدول العربية والأجنبية تحت عناوين وأسماء وهمية،مشددة على ضرورة «الوصول إلى تلك الاموال التي حصلوا عليها بعقود استثمارية وهمية او فاسدة، واسترجاعها الى العراق، لاسيما ان الاموال التي تم استردادها الى الان قليلة جدا قياسا مع حجم الاموال التي هربت».

وأشاد العزاوي بعمل الرقابة المالية وهيئة النزاهة خلال المدة الماضية التي شهدت تكثيفا للجهود بخصوص هذا الملف، فضلا عن دعم ومساندة جهات اخرى كوزارة الخارجية وغيرها، مبينا ان هذا الملف مهم ويتطلب تعاوناً محلياً ودولياً لانجاحه.

واقترح الخبير المالي بيع أملاك النظام المباد سواء الموجودة داخل العراق او خارجه في مزادات علنية، اذ من شأن هذه الخطوة ان تحقق مليارات الدولارات من العملة الصعبة، لاسيما ان النظام الدكتاتوري وازلامه كانوا يملكون الاف العقارات والاراضي والشركات.

س م