مجلس بغداد يعلن عن إجراءات للحد من تجريف الأراضي الزراعية في العاصمة

      الحكمة – متابعات: ينسق مجلس محافظة بغداد مع الجهات المختصة بهدف إسناد الحملات الجارية لإيقاف عمليات تجريف البساتين والأراضي الزراعية الجارية في العاصمة.

عضو اللجنة الأمنية في المجلس، محمد الربيعي عد ظاهرة تجريف البساتين والاراضي الزراعية «خطرا كبيرا» على القطاع الزراعي والمساحات الخضراء في العاصمة، كون عمليات التجريف التي ازدادت وتائرها بشكل كبير عقب العام 2003، تجري بشكل منظم وواسع من قبل اشخاص يعملون على تقسيم الاراضي وتقطيعها وبيعها من دون موافقات اصولية.

وأشار الربيعي في تصريح نقلته (IMN) إلى أن عقد الاجتماع في المجلس البلدي لمنطقة الزعفرانية، جاء  لكونها تعاني من ظاهرة تجريف الاراضي الزراعية بشكل كبير جدا ما تسبب بحرمان العاصمة من المساحات الخضراء التي كانت ترفدها  بالمحاصيل الزراعية المختلفة، اضافة الى ما تسهم به من تنقية البيئة من الاتربة والملوثات.

وكشف الربيعي عن ابداء الامانة استعدادها للقيام بحملة بهذا الشأن، بيد انها اشتكت من عدم توفير الحماية الكافية لمنفذي الحملات كونهم يهددون بالقتل او الخطف او المقاضاة العشائرية عند اقدامهم على ازالة المشيدات غير القانونية، معلنا في الشأن نفسه تشكيل مجلس المحافظة لجانا محلية تضم مواطنين وشيوخ عشائر ووجهاء من المناطق لمنع اي استهداف لأعضاء الحملات المذكورة.

واكد ان التجاوزات والعشوائيات، باتت تهدد التصميم الاساس للعاصمة بشكل كبير، كما غيرت خريطة اغلب المدن كونها تنتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه، الى جانب ما تتسبب به من الضغط على الخدمات وبناء مشاريع خاصة مثل المحال او المطاعم على خطوط شبكات الماء والمجاري التي تخدم المناطق السكنية، فضلا عن استغلال الارصفة في توسيع الوحدة السكنية او مشاريع معينة ورفض المتجاوز ازالة المشيد غير القانوني.

وافصح عضو اللجنة الامنية في المجلس عن ان المجلس كان بصدد تأهيل عشرات الاسواق الشعبية في العديد من مناطق العاصمة، بيد ان الكثير رفضوا ذلك كون العملية تتطلب ازالة بعض المحال مقابل تعويضات مالية، الى جانب انشاء مدن صناعية جديدة من خلال افتتاح محال وورش صناعية ببعض المناطق على اراض متجاوز عليها او تابعة للدولة، لكنها الان مهملة، الامر الذي يستلزم تضافر جهود عدة من اجل ايجاد حل لذلك، محذرا من انه في حال عدم تنفيذ ذلك، ستبقى خارطة بغداد مشوهة ما يؤدي الى عزوف الشركات الاستثمارية عن تنفيذ مشاريع فيها.

س م