الكويت تستضيف مؤتمراً للمانحين لتعمير مدن العراق المدمرة

الحكمة – متابعة: أعلن صندوق إعادة تعمير المناطق المدمرة العراقي، الأربعاء، عن تلقيه دعوة من دولة الكويت لإقامة مؤتمر موسع للدول المانحة للعراق في الكويت خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم البلاد لإعادة تعمير المدن والبلدات العراقية المدمرة جراء العمليات العسكرية.

وكشف الصندوق في بيان اليوم أن “رئيس الصندوق عبد الباسط تركي تلقى اليوم دعوة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لزيارة الكويت والتباحث مع الجانب الكويتي بشأن آليات دعم العراق لإعادة تأهيل مدنه المدمرة جراء العمليات الإرهابية”.

وأوضح البيان أن “الدعوة تضمنت التباحث حول تبني الكويت لإقامة مؤتمر موسع للدول المانحة للعراق في الذكرى السادسة والعشرين لـ”الغزو العراقي” للكويت عام 1990، والتي انقطعت بعدها العلاقات العراقية الكويتية حتى عام 2003″.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه صندوق إعادة تعمير المناطق المتضررة في العراق عن عمليات مسح ميدانية منتصف يوليو/ تموز الماضي شمل 228 مدرسة وعدداً كبيراً من مراكز الشرطة والمراكز الصحية التي تعرضت للضرر والتدمير جراء العمليات العسكرية والإرهابية، والتي تقدر خسائرها بنحو 112 مليار دينار عراقي.

واعتبر مراقبون أن الدعوة الكويتية لاستضافة مؤتمر الدول المانحة للعراق يأتي في إطار تعزيز العلاقات العراقية الكويتية التي تضررت كثيراً بعد حرب الخليج عام 1990 واستمر قطع العلاقات بين البلدين حتى عام 2003 تقريباً.

ويتطلع العراق إلى الدول المانحة لإعادة تأهيل مدنه المدمرة والمتضررة جراء العمليات العسكرية التي ما زالت مستمرة منذ نحو عامين ونصف العام وأسفرت عن دمار كبير في البنية التحتية لعدد من المدن قدرت خسائرها بمليارات الدولارات.

ويمر العراق بأزمة اقتصادية خانقة منذ منتصف عام 2015 نتيجة حجم الإنفاق الحكومي الكبير على العمليات العسكرية التي استنزفت موارد الدولة، فضلاً عن عمليات الفساد المالي التي أهدرت مليارات الدولارات والمشاريع الوهمية التي ما زالت ملفاتها لم تحسم بعد.

تلك الأزمة الاقتصادية التي دفعت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبدي منتصف 2015 إلى إعلان حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد شملت تقليص النفقات وفرض الضرائب وتخفيض الرواتب للدرجات الوظيفية العليا.

لكن تلك الإصلاحات لم تؤت أكلها حتى الآن وسط مظاهرات شعبية مستمرة بين الحين والآخر ومطالبات للعبادي لمحاسبة السياسيين الفاسدين وكشف ملفات الفساد وإحالتها إلى القضاء العراقي لإعادة التوازن لميزانية الدولة.

ويواجه العراق صعوبة بالغة في إعادة تأهيل المدن المدمرة بعد استعادة السيطرة عليها من قبل القوات العراقية التي دخلت في معارك ضارية مع تنظيم “داعش” الذي كان يسيطر على مساحات واسعة من البلاد قدرت بنحو 40 % منها لتتقلص اليوم إلى نحو 10% بحسب مصادر عسكرية عراقية.

وبحسب الخبراء لن يكون العراق قادراً على إعادة تأهيل البنية التحتية وتعمير المدن والبلدات المدمرة قبل عشر سنوات من الآن ما لم يكن هناك تدخل دولي عاجل للبلاد من قبل الدول المانحة لتعزيز قدرات العراق الاقتصادية.

واتجه العراق نحو الاقتراض من صندوق النقد الدولي لإنعاش اقتصاده المتهاوي وحصل خلال الفترة الماضية على قرض بلغ نحو 13 مليار دولار واجهت آلية توقيعه بين العراق وصندوق النقد الدولي انتقادات من محللين ومراقبين، لما اعتبروها وصاية سياسية على العراق نتيجة الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي على البلاد.

ولا توجد إحصاءات رسمية ثابتة لحجم الخسائر في المدن المدمرة حتى الآن بسبب استمرار العمليات العسكرية التي تخلف وراءها دماراً كبيراً في الأحياء السكنية والبنية التحتية في دوائر ومؤسسات الدولة العامة.

(Alaraby)

س ف