اقتصادي يطالب بإبعاد ربط الميزانية العامة بمبيعات النفط

      الحكمة – متابعات: طالب الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ،الحكومة التخطيط بابعاد ربط ميزانية العراق بمبيعات النفط من خلال ايجاد مردودات مالية اخرى غيره ،مع تقنين الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي في الاستهلاك من خلال دعم القطاعات الانتاجية المحلية كالزراعة والصناعة.

وقال الأمين  ان “اعتماد ميزانية العراق على مبيعاته من النفط بنسبة تفوق عن 85% خطرة جدا لانها قد تعرض البلاد الى نكسة اقتصادية لايمكن ان يتعافى منها الا بعد عقود طويلة “، لافتا الى ان “اسعار النفط قابلة للهبوط على المدى القصير اكثر من الصعود ،تبعا للتوازنات الدولية وكمية المعروض منه والاحداث التي تؤثر على التجارة والاقتصاد والمال ،وهذه العوامل وغيرها لايمكن السيطرة عليها او التاثير فيها فالسوق النفطية مقادة تبعا لخطط اللاعبين الاساسيين في هذه العوامل العالمية”.

واضاف ان “على الحكومة ان تعمل لانشاء اقتصاد ثابت لاتضغط عليه التقلبات العالمية الخاصة بالسوق النفطية وان تضع الخطط لترك اعتماد الميزانية العامة على مبيعات النفط ،من خلال ايجاد واردات مالية من حقول اخرى والتي تعتمد على اصلاح وتنمية مولدات الدخل المحلي والتحكم بتقنين خروج المال من البلاد مع جذب الاموال من الخارج للعمل في البلاد وبشتى الموارد والقطاعات”.

وتابع ان “الخطط يجب ان ترتبط بقاعدة بيانات واقعية لسكان العراق وعدد الاشخاص في سن العمل وتكلفة الخدمات الاساسية الواجب توفيرها مع التوقعات السنوية للحاجات الاساسية الاخرى من الطعام بجميع انواعة – الحاصلات الزراعية ،اللحوم،الدهون ،الحبوب ،وغيرها – مع وضع خطط لتوفيرها من الانتاج الداخلي لضمان استهلاك المواطن امواله في هذا الجانب لانعاش الاقتصاد المحلي”.

واوضح ان “هذا الامر يتطلب تهيئة الظروف الملائمة لانتاج الطعام محليا من خلال وضع الخطط والضوابط والقوانين لدعم الزراعة والانتاج الحيواني، يتزامن مع ذلك اجراء مسح شامل لمولدات الدخل كالمعادن والغاز والاراضي الزراعية والطاقة الشمسية والرياح والانهار والسدود والمناطق السياحية والاثارية والتراثية وعدد المدارس وتصنيفها كذلك الجامعات والمستشفيات والمعامل والشركات مع تصنيفها وجميع مولدات الدخل الاخرى كالمركبات والمطاعم والورش والمحال التجارية”، مؤكدا ،ان “دراسة واقعية من قبل متخصصين لمخرجات قاعدة البيانات تمنحنا القدرة للتحكم باقتصاد متين يتصدى للتقلبات الدولية ويبعد اعتماد الموازنة على النفط كمصدر اساسي لها”.

(IMN)