رئاسة الجمهورية تتسلم ملفات الأحكام الخاصة بجريمة سبايكر

      بغداد – الحكمة: أكدت الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء، تسلمها ملفات أحكام الإعدام القطعية الخاصة بجريمة «سبايكر» التي تمت المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز الاتحادية. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان عن مشاركة وفد حكومي عراقي في اجتماعات مجلس حقوق الانسان في جنيف الشهر المقبل، لتدويل جريمة «سبايكر».

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن الدائرة القانونية فيها، تسلمت أمس الثلاثاء، ملفات أحكام الإعدام القطعية الخاصة بجريمة معسكر «سبايكر»، مشيرة إلى أن أحكام الاعدام الخاصة بهذه الجريمة كانت قد تمت المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز الاتحادية بعد صدورها من المحاكم الجنائية المختصة.

وأشارت الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية وفقا للبيان، إلى أنها تعمل بدأب من أجل إنجاز مهامها، تمهيدا لمصادقة رئاسة الجمهورية على كافة الملفات الخاصة بجرائم إرهابية خطيرة استهدفت مواطنين أبرياء، مشددة على التزام الأصول القانونية النافذة ومقتضيات المصلحة العليا للبلاد.

إلى ذلك قال عضو مجلس المفوضية السابق، فاضل الغراوي، في تصريح نقلته (الصباح) أن وفداً حكومياً سيكون له حضور في مجلس حقوق الانسان في جنيف بهدف تقديم ادلة للمجتمع الدولي عن حقيقة ماحصل من جريمة بشعة في قاعدة «سبايكر» الجوية والعمل على امكانية تدويل هذه الجريمة.

وأضاف الغراوي، أن هناك مجموعة من الفعاليات ستجري على هامش الاجتماع كإقامة معارض وعرض أفلام وثائقية وتقديم تقارير رسمية الى مجلس حقوق الانسان والدول المعنية في الجلسة لاعطاء صورة حقيقية وادلة دامغة على ان ما حصل في «سبايكر» هو جريمة ابادة جماعية، مبيناً ان فريقاً اخر يضم مجموعة من المنظمات والمفوضين السابقين في مفوضية حقوق الانسان ووزراء سابقين سيقومون بادوار وانشطة مساندة لدعم هذا الملف، فضلاً عن لقاء المفوض السامي لحقوق الانسان لتقديم رسالة من الوفد العراقي عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ترتكب من قبل الارهابيين في البلد.

وتابع الغراوي، أن شهوداً كانوا قريبين من مسرح الجريمة سيرافقون الوفد للادلاء بشهاداتهم في مجلس حقوق الانسان، مبيناً ان الوفد سيقيم عدة ورش خاصة، الاولى عن «سبايكر» باعتبارها جريمة ابادة، فيما ستكون الثانية عن الإرهاب، فضلا عن تقديم اكثر من 3000 بلاغ وشكوى رسمية ستقدم الى المفوضين الخاصين حسب اللجان، مؤكداً أن الوفد سيسلط الضوء على معاناة الشعب العراقي جراء هذه الجرائم الخطيرة ضد الانسانية، ومطالبة المجتمع الدولي لاحالة ملف عصابات «داعش» الى المحكمة الجنائية الدولية.

وبشأن المقابر الجماعية التي كان يجب أن تفتح الشهر الماضي في محافظة صلاح الدين والتي يعتقد بان عددا من الشهداء قد دفنوا فيها، أكد الغراوي ان تلك المقابر لم تفتح حتى الآن، اذ طالبت مؤسسة الشهداء بشكل رسمي الجهات الامنية الخاصة بامكانية اتخاذ اجراءات كفيلة بتعزيز مساحات الحماية، لاسيما في تلك المواقع التي يمكن ان توجد فيها هذه المقابر، مشيراً الى ان الضوء الاخضر لم يعط للمباشرة بالعمل حتى الان لذهاب الفريق المختص الى هذه المقابر، اذ ان هناك اجراءات تتعلق بموضوع الاستعدادات الخاصة للذهاب الى تلك المناطق التي لا تزال غير امنة بشكل كامل، مشيرا في الوقت ذاته، الى ان الامر يتعلق بموافقة الجهات الامنية بفتح المقابر، وان كل الاجراءات اللوجستية المتعلقة بالفرق الفنية ووزارة الصحة والمؤسسات المعنية مستعدة بشكل كامل لفتح هذه المقابر، سواء السابقة منها او تلك التي اكتشفت مؤخراً.

وبشأن الحديث عن وجود مقابر جماعية او احياء نقلوا في حينها من قبل عصابات «داعش» الى محافظة الانبار، المح عضو مجلس المفوضيةـ الى انه لغاية الان لم يتم التأكد من هذا الموضوع، اذ ان هناك لجان تقص، هي من تصدر تقارير خاصة عن وجود احياء، ومثل هذا الامر شبيه لما حصل بعد ارتكاب الجريمة عندما ادعى البعض وجود احياء في مساحات واماكن احتجاز وظهر فيما بعد انه لا صحة لكل ذلك، مؤكداً ان المفوضية والجهات المعنية تنتظر الوصول الى حقيقة ماحصل واعلان هذا الموضوع بشكل رسمي الى كل ابناء الشعب.

س م