الاقتصادية النيابية: العراق تخطى المرحلة الأخطر للأزمة المالية

      الحكمة – متابعات: في وقت أكدت فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ووزارة التخطيط تخطي العراق المرحلة الأخطر من الأزمة المالية الخانقة التي مر بها بسبب انخفاض أسعار بيع النفط الخام في الأسواق العالمية، أعلنت الحكومة اعتمادها خطة تواجه كل الاحتمالات والتقلبات الاقتصادية.

اجراءات ناجحة

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد وفقًا لما نقلته “الصباح” أن »الحكومة اعتمدت برنامجاً وخطة واجراءات محكمة وناجحة لمواجهة كل الاحتمالات». وعد الترتيبات التي أجراها العراق مع صندوق النقد الدولي مؤخرا بشأن  اقراضه «ايجابية» وتجسد دعم المجتمع الدولي لاقتصاد البلد». وواجه العراق أزمة مالية منذ هبوط اسعارالنفط في تموز 2014، التي تشكل معظم وارداته، واجرت على أثرها الحكومة سياسة مدروسة للحد من النفقات وتوفير الموارد اللازمة واخذ القروض الدولية لتأمين مستلزمات الحرب على عصابات «داعش» الارهابية وتوفير الرواتب والاحتياجات الاخرى.

وضع أفضل

بدورها، قالت عضو اللجنة الاقتصادية نجيبة نجيب: أن «الحكومة تمكنت من تجاوز الازمة الخانقة التي كانت موجودة في بداية هذه السنة والوضع الان افضل من قبل الازمة». لكنها اشارت الى انه حتى الآن لم «نتخط الازمة المالية بصورة عامة فايراداتنا ما زالت اقل من نفقاتنا، ولهذا سيبقى العجز في الموازنة كبيرا».

وأوضحت أن «الحرب ضد «داعش « هي التي فاقمت من الازمة المالية تزامنا مع انخفاض اسعار النفط الذي ما زلنا نعتمد عليه في بناء الموازنة»، مشيرة الى ان «الحكومة الحالية خطت بعض الخطوات نحو بناء اقتصاد قوي».

ولفتت نجيب الى ان «موازنة 2004 اعتمدت بنسبة 95 بالمئة او اكثر فقط على الايرادات النفطية»، منوهة بان «مانراه في ميزانيتي 2015 و2016 انخفضت هذه النسبة بشكل طفيف الى نحو90 بالمئة بالاعتماد على النفط فقط وهذا يدل على ان هناك تغيراً لكن ليس بالمستوى المطلوب». واكدت ان «الحكومة تتخذ خطوات اقتصادية تصب بمصلحة الاقتصاد العراقي».

وكان وزير التخطيط سلمان الجميلي قال في تموز الماضي: ان «العراق تخطى المرحلة الاخطر في الازمة الاقتصادية بعد اجتياز النصف الاول من عام 2016، وان ثقة العالم تتعاظم بالاقتصاد العراقي». واعرب الجميلي عن أمله في ان «يكون النصف الثاني من 2016 افضل، اذ سيشهد العراق نهاية «داعش « وعودة النازحين، فضلاعن وجود مؤشرات ايجابية عن ارتفاع اسعار النفط. في السوق العالمية، بالاضافة الى نتائج الاجراءات والمعالجات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية».

في غضون ذلك، عد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي، فوائد القروض الزراعية والصناعية والتجارية وحتى السكنية المفروضة على المواطنين بانها «بسيطة». واشار في تصريح صحفي: الى ان»جميع القروض الصناعية والزراعية والتجارية والسكنية جاءت بفوائد بسيطة جدا على المواطنين وهي تعد سيولة للمصارف».

واضاف ان لجنته «اكدت خلال اجتماعها الاخير مع مدراء المصارف الصناعية والزراعية والتجارية بالاضافة الى مصرفي الرشيد والرافدين، على ان تكون الرسوم بسيطة جدا لمتطلبات احتياجات هذه المصارف واجور ورواتب موظفيها، لذا فان هذه الفوائد البسيطة لا تؤثر على القروض ولا على المواطنين».

يشار الى ان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته في 31 من ايار الماضي، على اطلاق استمارة القرض الحكومي لقطاعات السكن والصناعة والزراعة بمبلغ قدره 6,5 تريليونات دينار في إطار محور الاصلاح الاقتصادي وتنويع مصادره ونقله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي وتحويل نظام الدولة الاقتصادي من نظام استهلاكي الى نظام انتاجي متعدد الموارد.

س م