العراق يتجه نحو الاستقرار المالي

      الحكمة – متابعات: يتجه العراق خلال المدة المقبلة الى الاستقرار المالي في حالة الالتزام بجميع الاصلاحات الاقتصادية والسياسية معاً، لاسيما مع انهاء وجود عصابة «داعش» الإرهابية في البلاد وتحرير أراضيه، الامر الذي سيخفف العبء المالي على الدولة.

مقرر اللجنة المالية أحمد الحاج رشيد أكد أن «العراق يستطيع المرور بسلام من ازمته المالية، اذا ما استطاع الالتزام بجميع الاصلاحات الاقتصادية التي يجب ان تواكبها اصلاحات سياسية وادارية»، وقال رشيد في تصريح نقلته «الصباح» أن «العراق يتجه نحو الاستقرار المالي، لاسيما أن بعض شروط صندوق النقد الدولي لصالح العراق، ومنها مسألة الالتزامات المترتبة على العراق التي يجب ان تؤجل لكون وضعه المالي ليس جيدا كفاية»، مبينا أن تعافي العراق مرتبط بالعوامل الذاتية للدولة.

وأشار النائب رشيد، الى وجود اصلاحات في الجانب الضريبي والنفقات، إضافة إلى الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقروض من المانيا وغيرها، وبيّن أن «العراق يجب أن يتقشف بحدود 16 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، لأن وضعه لا يتحمل النفقات الكبيرة، وبالتالي فإن هناك عجزا متراكما بالموازنة سوف يغطى من القروض الدولية والداخلية».

إلى ذلك، أشارت عضو اللجنة الاقتصادية نجيبة نجيب الى ان انهاء «الدواعش» وتحرير الاراضي ستكون نقطة انطلاق نحو الاعمال والتوجيه لبناء الاقتصاد، قائلة في تصريح وفقًا لـ«الصباح»: ان «وجود عصابة «داعش» هو العقبة الكبيرة امام العراق، فهي تضيف له التزامات عسكرية ومالية، وانهاء «داعش» يعني تخفيض النفقات المالية، وتوجيه الكثير من التخصيصات المالية لإعادة الاعمار والمشاريع التي من شأنها تقديم الافضل للمواطن».

وأكدت نجيب أن «الخطط الموضوعة من قبل الحكومة والمبادرات الاقتصادية، جيدة جدا ودخلت مرحلة التنفيذ، وهناك مشاريع صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم بأكثر من ستة ترليونات دينار عراقي وهي ستدر ايرادات وتنشط الاقتصاد في المستقبل القريب»، وبينت النائبة ان الازمة الاقتصادية في البلاد تحتاج الى وقت لانهائها بسبب عدم استطاعة العراق تنويع اقتصاده ومصادره للموازنة، خاصة ان الوضع الامني قيد تنفيذ الخطط الاقتصادية والتوسع بها ومجيء الشركات الدولية للاستثمار في العراق.

س م