الحكمة – متابعات: أكد خبير اقتصادي أن التمويل الذاتي أحد أهم المحاور المهمة لتقليل النفقات الحكومية في ظل اعتماد مؤسسات خدمية وشركات كثيرة على الموازنة العامة الاتحادية للدولة في تغطية متطلباتها، مع امكانية تفعيل الكثير من خطوط الانتاج في الشركات العامة لتفعل وارداتها وتحافظ على دورة راس المال داخل البلد وما يتحقق عن ذلك من جدوى اقتصادية كبيرة.
وقال المختص بالشأن الاقتصادي لؤي قيس عبد الله في حديث نقلته “الصباح” أن جملة من الاليات التي يمكنها النهوض بشركات التمويل الذاتي ونقلها من شركات خاسرة الى رابحة تحقق منفعة كبيرة للبلد من خلال توفير فرص العمل ورفد الاسواق بالمنتجات النوعية وتوفر الاموال اللازمة لتطوير مرافقها. لافتا الى أن أهم الاليات تتمثل باستحداث هيئة عليا او لجنة عليا في رئاسة الوزراء للاشراف على تطبيق نظام التمويل الذاتي واعطائها الصلاحيات الازمة، مع توفر الإرادة الحقيقية الفاعلة والشفافة لتطبيقه في بعض المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن تبني التمويل الذاتي يتطلب توفر أو تدريب الخبرات المحاسبية القادرة على تطبيق هذا النظام بدقة عالية وعمل دورات وورش عمل لمجاراة التطور في هذا المجال، وكمرحلة أولى لابد من زيادة نظام الحوافز للدوائر التي تطبق هذا النظام لتحفيز العاملين وزيادة الربحية.
عبد الله لفت إلى أهمية أن تقوم الدولة بفرض نظام التمويل الذاتي على المؤسسات التي تملك ايرادات لابأس بها ويمكن نجاح التجربة بها كمرحلة أولى مثلا (الجامعات وقطاع الكهرباء والصحة) وكما قلنا على شكل مراحل في أقسام معينة من تلك الوزارات لمعرفة المعوقات وحلها وتدعيم التجربة. كما يتطلب هذا التوجه اعتماد نظام اقتراض وتسليف من قبل وزارة المالية يساعدها على تجاوز المرحلة الاولى لحين الوصول الى الاكتفاء والاعتماد على ايرادات خدماتها او منتجها.
