الحكمة – متابعات: يعد وجود مؤسسات لضمان القروض عاملاً مهماً لتعزيز الثقة بين الجهات الممولة والمقترضة نظراً للدور الكبير الذي يلعبه هذا العامل في زيادة منح الائتمانات وسهولة استرداد مبالغ السلف والقروض الداعمة لاقتصاد الاسرة، في وقت تتزايد فيه حاجة الجمهور الى اقامة مشاريع مدرة للدخل وسط رغبة للعمل مصحوبة بوجود البطالة.
وفي هذا الشأن أكدت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري ضرورة الاسراع باطلاق القروض والسلف للمواطنين بما يضمن استردادها من خلال تفعيل وايجاد مؤسسات ضامنة تحد من اللجوء الى السلف الشخصية بين الافراد لوجود بعض المخاطر المتعلقة بالثقة.
اقتصاد الأسرة
ورأت الشمري في حديث نقلته “الصباح” ان لجوء الافراد الى هذا النوع من التمويل جاء بعد صعوبة الحصول على القروض من المصارف رغم ان غالبيتها تعد قروضا انتاجية للاسر ومدرة للدخل، او حتى استثمارية لاسيما في مجال القطاع السكني. واضافت ان تنشيط اقتصاد الاسرة يكون بدعمه بقروض لمشاريع صغيرة لتصنيع اجزاء او قطع لمنتجات تدخل في صناعات تكميلية أكبر كأجزاء السيارات المصنوعة من البلاستك مثلا، كما معمول به في الدول الصناعية.
وأشارت الى ان قانون ضمان الودائع المصرفية يمثل أكبر حماية لكل من المصارف والمواطنين ويضمن استرداد اموالها من المقترضين ،او بالعكس في حال قيامهم بايداع مبالغ لدى المصارف، بما من شأنه تسريع الحصول على قروض مصرفية لمزاولة انشطتهم او لتمشية امورهم ،لاسيما ان البعض منهم قد تأثر انتاج مشروعه بظروف قاهرة او خارجة عن ارادته الا انه يتمكن من الاستمرار بعد حصوله على مبالغ من قرض او سلفة تسهم في اعادة نشاطه الانتاجي. مصادر الائتمان
وتعمل في العراق شركة متخصصة للكفالات المصرفية تهدف الى زيادة نفاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى مصادر الائتمان عن طريق تقديم كفالات جزئية للقروض التي تمنحها المصارف المساهمة برأسمال الشركة والمصارف المشاركة ببرنامج الضمان إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن خلال الدخول في شراكة مع المصارف الخاصة وتحمل المخاطر معها بما يوفر قدرة متنامية لدعم وتطوير القطاع الخاص من خلال زيادة القروض المضمونة المقدمة لتلك المشاريع في العراق.
دخل إضافي
وأكدت الشمري ضرورة تسهيل مهمة أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة في الحصول على القروض لتمويل مشاريعهم بما يوفر لهم دخلا «إضافيا» من خلال زيادة او ايجاد فرص عمل ليؤدي بالنتيجة إلى تطور الواقع الاقتصادي للبلد. ولفتت الباحثة الاقتصادية الى ان اطلاق القروض مضمونة السداد من شأنه تفعيل الجوانب الاقتصادية كالنقل وزيادة توظيف الايدي العاملة في المشاريع المختلفة ويقلص نسب البطالة الى معدلات معقولة لاسيما للخريجين والشباب.
مبادرة المركزي
وتابعت ان اقتصاد العراق الآن بحاجة الى تنشيط بعد مدة من الركود وافضل طريقة لتنشيطه تتمثل بتفعيل مبادرة البنك المركزي الخاصة باقراص المصارف ستة تريلونات دينار، كما ان المناطق المحررة بحاجة الى اعادة اعمار، مشيرة الى ان الفرصة مناسبة لتفعيل المبادرة للاسهام بتحقيق المنفعة الاقتصادية الشاملة لجميع القطاعات الانتاجية التخصصية المستفيدة من هذه المبادرة.
