الأهوار والمناطق الأثرية تحققان مردودات اقتصادية كبيرة
الحكمة – متابعات: لإدراج الأهوار تحت لائحة التراث العالمي مردودات اقتصادية تتمثل بعمليات الاستثمار الزراعي في مناطق الاهوار، فضلا عن الاستثمار السياحي في المناطق الأثرية حيث تعهدت السفارة الفرنسية بإرسال ما لايقل عن 10 آلاف حاج فرنسي من الفاتيكان ومن دول أوروبية إلى المناطق الاثرية لمقام نبي الله إبراهيم (ع)، بحسب معاون المدير العام لمركز انعاش الأهوار الاستشاري كاظم محسن احمد اللامي.
منظمة «اليونسكو»
وأشار اللامي إلى أن العمق التاريخي الممتد إلى خمسة آلاف سنة وغنى الطبيعة عنصران جعلا من منطقة الاهوار كنز ضمن الكنوز العالمية، لافتا إلى ضرورة التركيز على تنفيذ الخدمات العامة والبنى التحتية٬ لتأهيل تلك المناطق واستقبال الوفود، مؤكدا ان المظلة الاممية ممثلة بمنظمة «اليونسكو» ستمكن منطقة الأهوار من الحصول على الامتيازات ما يجنبها عمليات الفساد من خلال إجراءات التنسيق بين العراق والمنظمة.
وعد الانضمام اعترافا باستثنائية تلك المناطق واهميتها وان المسؤولية باتت مشتركة بين العراق والمجتمع الدولي للحفاظ عليها منوها بأن النقطة الاساسية الأولى لادراج الاهوار تحت لائحة التراث العالمي استندت على خلفيتها التاريخية المستمدة من عمقها التاريخي وامتدادها الزمني على مدى خمسة آلاف سنة من الحضارة، فضلا عن ما تمثله تلك المناطق من اهمية في التنوع الاحيائي والبيئي والممتدة على ثلاث محافظات جنوبية: البصرة، ذي قار وميسان.
النسب المائية
وأشار اللامي إلى أن مساحة الاهوار تقدر بـ8500 كم مربع ستعمل حتما على زيادة التناول الاحيائي لحيوانات قل نظيرها من اسماك وطيور كونها نقطة توقف لانواع الطيور المهاجرة بين سيبريا وافريقيا في فصلي الشتاء والربيع الامر الذي يتطلب احياء تلك المناطق والحفاظ على طبيعتها، يرافق ذلك المجال البيئي والناتج من الزيادة المائية وما تشكله من تنوع احيائي لكائنات مجهرية او اسماك لافتا الى استمرار اللجنة التفاوضية بالعمل على زيادة النسب المائية خصوصا مع الجانب التركي.
تجدر الاشارة الى ان لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (اليونسكو)، صوتت على إدراج الأهوار والمناطق الأثرية في العراق على لائحة التراث العالمي وضم ثلاث مدن قديمة وأربعة من الأهوار العراقية الى اللائحة وبات من الصعب على أي دولة من دول الجوار قطع المياه كون ذلك خاضعاً للرقابة العالمية فضلا عن منع الصيد في مواسم التكاثر يرافق ذلك الحفاظ على تراثها وعدم المساس بتعاليمها الأثرية.
(IMN)