اقتصاديون: المنتج الوطني يقلل من تسريب العملة الصعبة

      الحكمة – متابعات: أجمع خبراء اقتصاد على ضرورة دعم المنتج الوطني، وتوفير الحماية له مقابل نظيره المستورد، لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تحافظ على دورة رأس المال في البلد. وتعد مادة السمنت أحد المنتجات الوطنية الذي يحتاج الى دعم حكومي من خلال الحد من الاغراق السلعي للمواد الانشائية المشابهة، الى جانب تنفيذ القوانين المشرعة التي تخدم العمل الصناعي.

وبهذا الشأن بيّن الخبير الاقتصادي أحمد مكلف ان الصناعات الانشائية وخاصة مادة السمنت تواجه تحديات في مقدمتها الاغراق السلعي بسلع رديئة بخسة الاثمان بسبب فقدانها للجودة، ما تؤثر في العمر الانتاجي للمشاريع قيد الانشاء، مؤكدا ان المنتج الوطني من مادة السمنت يتمتع بالمواصفات العالمية والجودة (الايزو).

من جهته أفاد المختص بالشأن الاقتصادي حسن علي عبد الكريم بأن الطلب على مادة السمنت في ارتفاع متواصل وتوازي الحاجة الى الخدمات والمشاريع التنموية، لافتا الى امكانية ان تغطي معامل صناعة السمنت المحلية حاجة السوق، في ظل وجود فرق متخصصة تتابع مدى الطلب الحالي والمستقبلي للبلد من هذه المادة. كما نوه بتوفر الخبرات المحلية المتخصصة بهذه الصناعة والتي تعمل على ادارة خطوط الانتاج المتطورة، ما يحقق مكاسب اقتصادية للبلد، خصوصا ان اعتماد المنتج المحلي يحافظ على دورة رأس المال داخل العراق.

إلى ذلك شدد عضو منتدى بغداد الاقتصادي هادي هنداس على ضرورة ان يتم اختيار الصناعات التي تستخدم في عملها المواد الاولية المتوفرة محليا لغرض تقليل تسرب العملة الصعبة مثل الصناعات الانشائية من السمنت، الجص، الطابوق، والبلوك، والكاشي، لاسيما انها تدخل في الكثير من مشاريع اعمار البنى التحتية،  ومشاريع اعمار المناطق المحررة من عصابات «داعش» الارهابية.

وحث هنداس على تنفيذ القوانين المشرعة التي تخدم العمل الصناعي بالشكل الصحيح، كقوانين التعرفة الجمركية، حماية المنتج الوطني، حماية المستهلك، ومنع الاحتكار، اضافة الى تشريع قوانين جديدة اخرى للانتقال الى اقتصاد السوق، كقوانين العمل، وتسجيل الشركات، وضريبة الدخل.

(IMN)