الحكمة – متابعة: مع مطلع الألفية الثالثة، تزايد اهتمام علماء الآثار والمنظّمات الدولية بدراسة التراث الإنساني المغمور بالمياه حول العالم، حيث رصدت “منظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة” (اليونسكو) حوالي 936 موقعاً في أكثر من 150 بلداً، يتهدّد كثير منها الزوال والنهب كذلك.
يستهدف هذا الفرع من علم الآثار دراسة المواقع والأشياء والبقايا البشرية والمناظر الطبيعية التي غمرتها المياه، ويستعين باحثوه، كذلك، بعلم الآثار المعني بالملاحة الذي يدرس بناء السفن واستخدامها في سبيل فهم كيفية التعامل مع هذه المواقع التي تغطّي جانباً من التاريخ الإنساني.
استكمالاً لجهود سابقة، تعقد “اليونسكو” ابتداءً من 22 أيلول/ سبتمبر الجاري اجتماعاً دولياً في باريس تتطرق مجموعة من الخبراء، خلاله، إلى حالة التراث المغمور بالمياه حول العالم، واستعراض الحلول والطرق الممكنة لحمايته من محاولات النهب والاستغلال التجاري والاتجار غير الشرعي.
الاجتماع، الذي يتواصل ليومين، يهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقية “اليونسكو” لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وسيضم مجموعة من الخبراء الدوليّين الذين يبحثون مراقبة المواقع وسبل استعادة الممتلكات الثقافية التي خضعت لعمليات بيوع غير شرعية.
يتخلّل الاجتماع عدد من العروض حول أمثلة على عمليات النهب التي حدثت مؤخّراً؛ مثل حالة “نويسترا سينورا دو لا مارسيديس”، وهي سفينة حربية غرقت في الساحل الجنوبي من شبه الجزيرة الإيبيرية عام 1804 وكانت محملة بأطنان من العملات الفضية، وتعرّضت للنهب عام 2007، ولا يزال التحقيق قي قضيّتها جارياً إلى اليوم.
يُذكر أن اتفاقية “اليونسكو” لعام 2001 تهدف إلى منح مواقع التراث المغمور بالمياه حماية موازية لتلك الممنوحة لمواقع التراث فوق الأرض، لذا تلتزم البلدان التي صادقت على هذه الاتفاقية، وعددها 55 بلداً، بحماية وصون مواقع التراث والتصدي للاستغلال التجاري وعمليات النهب.
