الحكمة – متابعات: تضمن آخر تعديل على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2010 مفهوم المطور الذي جاء بخطة عمل جديدة تخفف من الضغط المالي على الموازنة العامة للدولة، وذلك بتوزيع المهام الاستثمارية. المطور يعني» ان يقوم او تقوم الشركة بتنفيذ البنى التحتية بشكل كامل لجميع مرافق المدينة المتخصصة صناعيا او تجاريا او علميا أو سكنيا، وبعدها يوزع المطور الفرص الاستثمارية على مستثمرين جدد تقع على عاتقهم مسؤوليات تنفيذ مختلف مفاصل العمل»، رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي داود عبد زاير قال: ان آخر تعديل صدر على قانون الاستثمار تضمن استحداث محور المطور الذي يعمل بمفصلين المطور الاول والمستثمر.واضاف في حديث نقلته «الصباح» ان المطور الاول الذي يختص بانشاء البنى التحتية للمدن الصناعية او السياحية وكذلك السكنية الى غيرها من المشاريع الكبرى، حيث يجيز له القانون باستلام الارض وتوفير البنى التحتية كاملتين من الطرق والجسور والخدمات الاساسية المختلفة.
تقسيم الأراضي
وقال: ان الاراضي التي توفر لها البنى التحتية تقسم وتمنح لمستثمرين آخرين عن طريق المطور الاول، ومثال على ذلك اذا اردنا بناء مدينة سكنية علينا ان نوفر الطرق والمجاري والاتصالات والماء ضمن حدود هذه المساحة ثم يتم تقسيم المساحة الى اراض سكنية واخرى ترفيهية ومساحات لخدمات التعليم وبناء دور للعبادة وما تتطلبه هكذا مدن.
وصدر قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 من اجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل للعراقيين بتشجيع الاستثمارات ودعم عملية تأسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الأصعدة الاقتصادية ومنح الامتيازات والإعفاءات لهذه المشاريع لذا شرع هذا القانون .واشار الى ان قانون الاستثمار وتعديلاته يحمي المطور وكذلك المستثمر وهذا منعف مهم بالعمل الاستثماري وعنصر جذب جديد يتضمنه قانون الاستثمار.
ولفت الى ان التعديل الجديد منح المطور حق منح هذه الاراضي الى مستثمر بموجب اجازة استثمارية وبموافقة المطور الاول وجباية الخدمات وجزء من مبلغ البنى التحتية الذي انفقه لخدمة المستثمر الجديد، لافتا الى انه في هذه الحالة تمت تجزئة الاستثمار ونستطيع بناء مدن حديثة بطريقة جديدة تقلل تكاليف العمل الاستثماري، حيث يتطلب الاستثمار في المشاريع الكبرى مبالغ مالية طائلة قد لا يقوى عليها مستثمر واحد.
وقال: ان هذه الطريقة تمكن المستثمر من العمل في جزء من المشروع وانجاز الاعمال الموكلة اليه بالمواصفات المحددة وضمن امكاناته التنفيذية وخلال الفترة الزمنية، مبينا ان هذه التعديلات تحصل بالتعاون مع القطاع المحلي الذي لديه الكثير من المقترحات القادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني لانه يعيش بميدان العمل وعلى دراية باهم متطلبات تنفيذ المشاريع والمحددات التي تحول دون ذلك.
تكاليف الخدمات
زاير بين، انه توجه ايجابي يخدم العملية الاستثمارية ويساعد على تنفيذ البنى التحتية في ظل عدم توفر الاموال اللازمة لدى الحكومة لتنفيذ الجانب الخدمي، حيث يمنح المطور الاراضي التي وفرت لها البنى التحتية بمبالغ تغطي راس المال الذي انفقه، وبذلك تتوزع تكاليف الخدمات على جميع المستثمرين الجدد.
وبين ان المطور تقع عليه مهمة اخرى تتمثل بادارة هذه المدينة الجديدة لكل ما تتطلبه من كهرباء واتصالات وامن وجميع اللوجستيات وفق افضل طرق الادارة المعتمدة عالميا. وشدد زاير على اهمية ان يهجر العراق فكرة ان يبني مستثمر واحد جميع اركان مشروع المدينة المتخصصة بالصناعة او السكن او التجارة وكذلك التعليم بل تكون المسؤوليات من مهمة المطور الذي يوزع المهام بين المستثمرين الراغبين في الحصول على فرصة عمل ضمن هذا المشروع.
