الحكمة – متابعات: تميز دور القطاع الخاص العراقي خلال العقود السابقة بضعف مشاركته في الانشطة الاقتصادية المختلفة ،وعلى الرغم من انه سعى الى مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والانتاجية والتنافسية، الا ان التشريعات والقوانين المنظمة للشؤون الاقتصادية تطورت باتجاه تحجيم نشاطه،مايتطلب اعادة النظر بها ضمن الخطط والبرامج المعتمدة للنهوض بواقع القطاع الخاص واعادة تفعيل دوره في زيادة الناتج الاجمالي.
تشخيص التراجع الأكاديمي الدكتور قصي الجابري بين اسباب ضعف القطاع الخاص وعدم كفاءته وقدرته على المنافسة مؤكدا انها جاءت بسبب الظروف التي مر بها البلد على مدى العقود الماضية واسهمت في عدم تنوع الاقتصاد واستمر الحال على ذلك حتى الوقت الراهن، مقترحا في الوقت ذاته حلولا من شأنها ان تعيد للقطاع الخاص دوره الفاعل في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الجابري في حديث نقلته «الصباح» لقد تم تشريع مجموعة من القوانين اسهمت في تحجيم امكانية القطاع الخاص على اداء الدور المخطط له ، حيث مر القطاع الخاص بفترات متقلبة بدءا من تاسيس الحكومة العراقية. «ومنذ العام 2003 تراجع الاداء الانتاجي للقطاع الخاص بصورة كبيرة جدا حيث شهد العراق انفتاحا اقتصاديا على العالم بحيث لم يستطع القطاع الخاص ان يواكب ذلك ما ادى الى اغراق السوق بالسلع المستوردة والرخيصة التي لا يستطيع ان ينافسها لعدم قدرته للوصول الى التكنولوجيا وتقادم معداته الانتاجية ما ادى الى توقف مصانع كثيرة عن الانتاج».
تشريعات قديمة
وتابع الاكاديمي الاقتصادي: تم اصدار بعض التشريعات التي دعمت القطاع الخاص ومنها قانون المشاريع الصناعية رقم 114 لسنة 1929 الذي ساهم بتشجيع المستثمرين العراقيين ، وفي عام 1940 تم اصدار قانون المصرف الصناعي الذي لعب دورا محوريا في تشجيع الحركة الصناعية بالبلد ، وفي العام 1958 جاءت افكار لها دور كبير في تهميش القطاع الخاص بحجة انه مستغل ، بعدها قامت الحكومة في العام 1964 بتأميم معظم الشركات الكبيرة وظل القطاع الخاص مقتصرا على الصناعات الصغيرة .
دور التجارة
واضاف الجابري : منذ منتصف سبعينات القرن الماضي بدأت وزارة التجارة تزاحم التجار الذين وجدوا في النشاط التجاري بديلا مناسبا عن النشاطات الصناعية ذات المخاطر العالية حينما تولت الوزارة تجارة المواد الغذائية والحبوب واحتكرت استيرادها. واشار الى تراجع حجم العمل التجاري الخاص خلال الثمانينات جراء ذلك ، ثم حاولت الحكومة اعادة تنشيط القطاع الخاص بخصخصة بعض المشروعات في العام 1987 وصدور قانون رقم 46 لسنة 1988 والقانون التجاري لسنة1989 .
واسترسل بحديثه قائلا : الا ان النمو الاقتصادي في العراق اعتمد على اسعار النفط ما زاد من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي. واقترح الجابري تعديل هذه الاجراءات وضرورة اعادة النظر بها كونها فشلت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول باستثمارات كبيرة لانها كرست انعدام الثقة بين رجال الاعمال وسياسات الحكومة تجاه استثماراتهم ، ولم تفلح سياسات الحكومة في التسعينات الى اعادة تنشيط القطاع الخاص كونها كانت تحت وطأة العقوبات الاقتصادية.ودعا الى الاسراع بإصدار قوانين حماية المنتج والمستهلك ، مشيرا الى ضرورة وجود تنسيق بين وزارة الصناعة والمعادن وبين الوزارات الأخرى في تسويق منتجات شركاتها وايصالها الى الاسواق وتوزيعها بين المحافظات.
ولفت الاكاديمي الاقتصادي الى ضرورة حل مشكلة تسويق المنتج الوطني ، من خلال اعادة النظر بالتخصيصات المالية للتسويق و ايجاد خبرة مسؤولة عن التسويق وزيادة المنافذ التسويقية، مبينا ان كل هذه الامور يمكن حلها والتغلب عليها بغية انقاذ المنتج الوطني واعادة الثقة الى المستهلكين بالانتاج الوطني.
