كربلاء – الحكمة: حذرت حكومة كربلاء، الخميس، من استعمال “آليات الفساد” للتسقيط السياسي والدعاية الانتخابية، وعدت أن التوافقات السياسية والحزبية تمنع الجهات الرقابية من أخذ دورها بمكافحته، في حين كشفت إحدى أعضاء باللجنة القانونية النيابية عن حراك برلماني لإلغاء هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين بالوزارات، واتهمت القضاء بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الفاسدين لتأثره بالمحسوبيات وبعض الأطراف الحزبية.
جاء ذلك خلال احتفالية “اسبوع النزاهة” التي أقامها مكتب تحقيقات كربلاء، التابع لهيئة النزاهة، على قاعة “البيت الثقافي” وسط مدينة كربلاء، (108 كم جنوب العاصمة بغداد)، بمشاركة مجموعة من المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية فضلاً عن نواب عن المحافظة.
وقال محافظ كربلاء، عقيل الطريحي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “مكافحة الفساد المالي والإداري ليست عملية أحادية الجانب ولا تقتصر على الأجهزة الرقابية كونها متكاملة تشترك بها مختلف فئات المجتمع”، عاداً أن “الإجراءات الروتينية ليست قادرة على الحد من الفساد ومكافحته”.
من جانبه قال رئيس مجلس محافظة كربلاء، نصيف الخطابي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “مكافحة الفساد تتطلب العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والاجتماعية كافة”، معتبراً أن من “معوقات مكافحة الفساد استخدام آلياته للتسقيط السياسي والدعاية الانتخابية”.
إلى ذلك قالت عضوة مجلس محافظة كربلاء، بشرى حسن عاشور، في حديث إلى (المدى برس)، إن “أغلب الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد لم تؤد دورها بالنحو المطلوب”، مبينة أن “معوقات مكافحة الفساد تكمن بعدم التعامل الجدي مع ملفاته من قبل بعض الجهات الرقابية والتوافقات السياسية والحزبية وتبعية بعض المسؤولين لجهات معينة”.
واتهمت عاشور، القضاء بأنه “لم يتعامل مع ملفات الفساد بجدية ما مكن المفسدين من الافلات من المحاسبة”، مستغربة من “قيام مجلس القضاء الأعلى بتغّيير أربعة قضاة نزاهة في كربلاء خلال سنة واحدة، كانوا يتابعون قضايا فساد”.
على صعيد متصل كشفت عضوة اللجنة القانونية النيابية، ابتسام الهلالي، في حديث إلى (المدى برس)، عن “حراك داخل البرلمان لإلغاء هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين، كونها حلقات زائدة، لاسيما الأخيرة، باعتبارها تعرقل عمل الوزارات وتُكثر من الفساد ولا تكافحه”، مرجحة أن “اتفاق النواب على بقاء هيئة النزاهة وحل مكاتب المفتشين العموميين”.
وذكرت الهلالي، أن “هيئة النزاهة شخصت خلال المدة الأخيرة كثيراً من ملفات الفساد وشخوصها، لكن مجلس القضاء الأعلى لم يتخذ الإجراءات اللازمة بحق المفسدين”، عازية ذلك إلى “وجود محسوبيات ومداراة لبعض الأطراف والأحزاب من قبل السلطة القضائية”.
وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت في (الـ26 من أيلول 2016 الحالي)، عن انطلاق فعاليات اسبوع النزاهة الوطني السابع في عموم محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان، مبينة أنها تحمل شعار (بانتصاراتنا نقضي على الفساد والإرهاب)، وستستمر حتى الأول من تشرين الأول المقبل.
كربلاء – الحكمة: حذرت حكومة كربلاء، الخميس، من استعمال “آليات الفساد” للتسقيط السياسي والدعاية الانتخابية، وعدت أن التوافقات السياسية والحزبية تمنع الجهات الرقابية من أخذ دورها بمكافحته، في حين كشفت إحدى أعضاء باللجنة القانونية النيابية عن حراك برلماني لإلغاء هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين بالوزارات، واتهمت القضاء بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الفاسدين لتأثره بالمحسوبيات وبعض الأطراف الحزبية.