مشروع قرار بريطاني على طاولة مجلس الأمن بشأن اليمن

الحكمة – متابعة: يبدو أن تفاقم الوضع في اليمن وارتفع عدد الضحايا بين المدنيين، استفاقت الدبلوماسية الدولية من سباتها، وتحرك المجتمع الدولي نحو مجلس الأمن لوقف العنف في تلك البلاد.

بعد فشل الحوار السياسي بين الفرقاء اليمنيين، أخذت نيران الحرب تستعتر، وبات الوضع في اليمن يهدد حياة الملايين من السكان.

في هذه الأثناء أعلنت بريطانيا أنها ستقدم إلى مجلس الأمن مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في اليمن ويدعو الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار.

وذكر السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، ماثيو راكروفت، أن لندن ستقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في اليمن بعد الغارة التي استهدفت قاعة تقام فيها مراسم عزاء في صنعاء الأسبوع الماضي.

وقال راكروفت للصحفيين: “لقد قررنا تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن اليمن يدعو إلى وقف فوري للأعمال الحربية واستئناف العملية السياسية”.

تجدر الإشارة إلى أن غارة كانت قد استهدفت مجلس عزاء يحضره مسؤولون كبار لتقديم التعازي إلى وزير الداخلية، جلال الرويشان بوفاة والده، أدت إلى مقتل 140 شخصا على الأقل وإصابة المئات.

ووجه الحوثيون أصابع الاتهام للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، فيما نفى التحالف أي ضلوع له في العملية، قبل أن يعلن فتح تحقيق في الحادثة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن السعودية وافقت على طلب بريطاني بالمشاركة في التحقيق بشأن الغارة الجوية.

وتحدثت وسائل إعلام عن مسؤول بالحكومة البريطانية أن لندن تفكر في إرسال فريق محامين ومحققين عسكريين لمراقبة التحقيقات التي يجريها التحالف العسكري بقيادة السعودية.

ويتولى هذه التحقيقات فريق يمثل 14 دولة يعرف باسم “الفريق المشترك لتقييم الحوادث” الذي يضم عددا من حلفاء السعودية بدول مجلس التعاون الخليجي، في حين طالبت منظمات حقوقية بإجراء تحقيق مستقل.

وفي أوائل أكتوبر وقبل تنفيذ الغارة المذكورة، أعلن مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن بلاده تراجع سياسة مبيعات السلاح للرياض.

وأوضح الدبلوماسي البريطاني آنذاك، أن لندن دعت السعودية إلى التحقيق بشأن مزاعم استهداف مدنيين في اليمن.

يذكر أن البرلمان الأوروبي حض في فبراير/شباط الماضي الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية ودعا البرلمان بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى دولة تتهم باستهداف المدنيين في اليمن.

وصوت نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية 449 صوتا لصالح فرض حظر أوروبي على تصدير السلاح إلى السعودية.

كما أبدى نواب أوروبيون قلقهم من أن الضربات الجوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن، قد تسببا في آلاف الوفيات في اليمن و في إثارة الاضطراب فيها.

من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة عقب الغارة عزمها مراجعة دعمها للتحالف العربي في اليمن، مشيرة إلى مبادرتها الفورية بمراجعة دعمها للتحالف، الذي قد تقلص بشكل ملحوظ، حسب وصفها.

ومنذ الـ26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد المسلحين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله الصالح، وذلك استجابة لطلب الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي.

وتنفي السعودية الادعاءات بشأن استهداف مواقع مدنية في اليمن، من قبل قوات التحالف العربي الذي تقوده الرياض.

وتؤكد السعودية أن قوات التحالف العربي تتوخى أعلى درجات الحيطة والحذر لعدم استهداف المدنيين.

وأوضح المتحدث باسم القوات المشتركة في عاصفة الحزم مرارا في مقابلات مع RT أن التحالف يتقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كافة في جميع عملياته العسكرية، وذلك التزاما منه بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع.

المصدر: وكالات

س ف