مكتب مفتش التجارة يحدد الظواهر السلبية وآليات معالجتها وطرق تنفيذها

بغداد – الحكمة: حدد مكتب المفتش العام في وزارة التجارة الظواهر السلبية المكتشفة والاجراءات الواجب اتخاذها بهدف تجاوز السلبيات وتحقيق افضل النتائج بما يحافظ على المال العام ويرتقي بالخدمات التي تقدمها شركات ودوائر الوزارة الى ابناء شعبنا.

واكد مؤيد الساعدي مفتش عام وزارة التجارة في بيان تلقت (الحكمة) نسخة منه بأن المكتب عمل على التعامل مع الظواهر السلبية في اداء الشركات والدوائر من خلال تشخيصها ووضع الاليات المناسبة لمعالجتها من خلال اجراءات واقعية تتيح استغلال الامكانات المختلفة بهدف التغيير والارتقاء نحو الافضل .

الساعدي اشار بأن ملاكات مكتب المفتش العام في الوزارة حددت مجموعة من الظواهر السلبية التي تقوم الى تحديد شبهات فساد او تقصير تتعلق بعدة جوانب ابرزها عدم الالتزام بالنسب المحددة لخلطة المطاحن من خلال الزيارات الميدانية والتدقيقية وتم التوجيه بأهمية تحديد النسب وتهيئة الالات وتكثيف المراقبة والتفتيش والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

مشيراً الى ان نقاطا خمسة جوهرية اخرى تم تحديدها كظواهر سلبية ابرزها التلاعب بمواصفات الحنطة والشلب المستلم من المزارعين كذلك التغاضي عن حالات التغيير في المشمولين بالبطاقة التموينية كذلك التلاعب في استلام وتسليم مفردات البطاقة التموينية وسوء معالجة المواد المرفوضة ونفاذها في المخازن فضلاً عن ضعف المشاركات العربية والدولية في المعارض الداخلية .

مؤكداً بأن المكتب وضع اجراءات واليات للمعالجة مع التأكيد على المراقبة والتدقيق والتفتيش والتركيز على الجانب الاعلامي فضلاً عن تفعيل دور الاقسام القانونية  في متابعة الاجراءات المتخذة التي تحافظ على المال العام مع التأكيد على اجراء الاستبيانات الدورية لمعرفة بيان الرأي العام .

س ف