الصناعة تجهّز مؤسسات الدولة بمنتوج بمواصفات الأيزو

      الحكمة – متابعات: فيما أعلنت الشركة العامة للصناعات المطاطية تجهيز وزارة النفط بانتاجها من الاطارات ذات الاحجام المختلفة، جاء ذلك ضمن مبدأ التعاون في دعم صناعتنا الوطنية، نظمت هيئة البحث والتطوير الصناعي دورة تدريبية بهدف زيادة معارف مسؤوليها على اساليب القيادة الجديدة.

وقال مدير مركز الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الصناعة والمعادن عبد الواحد الشمري: ان الشركة العامة للصناعات المطاطية جهزت وزارة النفط/ شركة مصافي الجنوب باطارات مصنع بابل مختلفة الاحجام منها ( R15 و 195 / 65R 14) و(195 /70) كما تم تجهيز كمية من الاطارات لصالح بلدية الديوانية ايضاً بحجم (185 /65 ) وكانت تلك الدفعة الاولى، مؤكدا وجود دفعات اخرى سوف تعقبها مستقبلا، مبيناً ان انتاج الشركة خاضع لمواصفات الايزو التي حازت على شهادة الجودة العالمية لجميع مفاصله وبمراقبة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي.

آفاق تسويقية

المختص بالشأن الاقتصادي عبد الحسن الشمري اشار الى ان تفعيل الواقع الصناعي في العراق يحقق منفعة كبيرة للاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان اعتماد مؤسسات الدولة المنتج المحلي يفتح افاقا تسويقية جديدة امام الشركات المصنعة ويرفع من ايرادتها المالية وينقلها الى شركات رابحة قادرة على التوسع مستقبلا وتغطية الطلب المحلي.

إلى ذلك أقامت هيئة البحث والتطوير الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في مقرها الرئيس دورة تدريبية بعنوان (ادارة التنمية البيئية المستدامة) بهدف تدريب وتثقيف الكوادر القيادية الوسطى على الاسلوب القيادي الجديد والواعي لمواكبة كل ماهو جديد في اسلوب ادارة الافراد والموارد البشرية.

توزيع المنافع

وبين مصدر مسؤول في الوزارة ان الدورة تضمنت شرحا وافيا وتوضيحا تفصيليا حول الاثار البيئية على المؤسسات وسبل المحافظة عليها واستدامتها للجيل الحاضر والمستقبل حيث تمثل التنمية المستدامة فرصة جديدة لنوعية النمو الاقتصادي وكيفية توزيع منافعه بين طبقات المجتمع كافة لتفرض نفسها كمفهوم عملي للمشاكل المتعددة التي تتحدى البشرية كما انها تسمح بتقييم المخاطر ونشر الوعي وتوجيه العمل السياسي على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.

ولفت الى اعتماد مؤشر جديد للتنمية يأخذ في طياته حقوق الانسان الاجتماعية والصحية والبيئية اضافة الى البعد الاقتصادي وذلك من خلال القضاء على الفقر وتعزيز الديمقراطية ومكافحة المجاعات والازمات والصراعات. ولفت الشمري الى انه جرى خلال الدورة التطرق ايضا الى اعتماد التنمية المستدامة كعنصر جوهري في مخططات الدول والشركات وخصوصا في ما يتعلق بالقوانين الداخلية التي تنظم مشاريع الاستثمارات بغية حماية البيئة ومنع التصحر واتخاذ اجراءات لتأمين سبل الحصول على مياه الشرب المأمونة وتحسين الصرف الصحي للمجتمعات المقبلة.

(الصباح)