تقرير أممي: خطط كبح انبعاثات الكربون تسير بمعدل أبطأ مما هو مطلوب

الحكمة – متابعة: قال تقرير للأمم المتحدة إن خطط الدول لكبح انبعاثات الغازات الكربونية لم تحقق الهدف التي وضعت له وهو الحد من زيادة درجات حرارة الأرض بأكثر من درجتين مئوتين.

وتوصل التقرير إلى أنه بحلول عام 2030، فإن كمية غاز ثاني أكسيد الكربون التي تدخل في الغلاف الجوي ستزيد، بنحو 25 في المئة عن المستوى المطلوب.

ويأخذ التقرير في اعتباره التعهدات التي أعلنتها الدول، وفقا لاتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي.

وأُعد تقرير الأمم المتحدة عن الفجوة في الانبعاثات الغازية من جانب فريق دولي من العلماء، ووجد أنه بحلول عام 2030 فإن الانبعاثات الغازية على مستوى العالم ستصل إلى 54: 56 غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون.

ويقول معدو التقرير إن هذه الكمية أكبر بكثير من الكمية المطلوبة، وهي 42 غيغا طن، من أجل منع ارتفاع حرارة الأرض بأكثر من درجتين حتى نهاية القرن، وكذلك أكبر من النسبة المطلوبة وهي 39 غيغا طن لمنع ارتفاع الحرارة بأكثر من درجة ونصف، وفقا لما تم إعلانه في باريس في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.

ويساوي “غيغا طن” تقريبا كمية الانبعاثات السنوية الناجمة عن كل وسائل النقل في الاتحاد الأوروبي.

وتضع الانبعاثات الغازية الضخمة تلك العالم على طريق ارتفاع في درجات الحرارة، قد يتراوح بين 2.9: 3.4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.

ويقول إيريك سولهيم، مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة: “نحن نتحرك في الاتجاه الصحيح: اتفاقية باريس ستبطئ من التغير المناخي، وكذلك التعديلات التي أقرت في كيغالي لخفض انبعاثات الغازات الهيدروفلوروكربونية”.

وأضاف: “كلاهما يظهر تعهدات قوية، لكنهما لا يكفيان، إذا أردنا أن تتاح لنا الفرصة لتجنب تغير خطير في المناخ”.

ويشير التقرير إلى أن هناك بعض المناطق يمكن تحقيق تقدم فيها. وتشير تقديرات خطط الدول الأغني في مجموعة العشرين الاقتصادية إلى أن بعضها على طريق تحقيق خفض في الانبعاثات أكبر من المستهدف.

ويوضح تقرير الأمم المتحدة أيضا أن إسهامات المدن والشركات و”الأطراف غير الحكومية”، كما يسمونها، قد تخفض الانبعاثات بعدد قليل ولكن مهم من الغيغا طن.

وتقول الأمم المتحدة أيضا إن العمل الطموح على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني ووسائل النقل والمجالات الأخرى قد يساعد في خفض الانبعاثات الكربونية بقدر مهم.

وكانت الاستثمارات في هذا المجال قد زادت بنسبة 6 في المئة، خلال عام 2015، لتصل إلى 221 مليار دولار.