أسر نازحة بسبب القتال في قرية الشورى جنوب الموصل، في نقطة تفتيش للجيش على مشارف القيارة. المصدر: مفوضية شؤون اللاجئين / ايفور بريكيت.
الحكمة – متابعة : قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هناك مزيدا من الأدلة تفيد بالكشف عن مقابر جماعية، ووقوع انتهاكات جسيمة في الموصل وغيرها من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق، وعن ذلك قالت رافينا شامدساني المتحدثة باسم المكتب: “فيما يكشف عن المقابر الجماعية ومزيد من الأدلة التي تفيد بالاستغلال الجنسي للنساء والفتيات وارتكاب أعمال التعذيب والقتل وتجنيد الأطفال وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل تنظيم داعش في العراق، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إلى العمل الفوري لضمان كفالة حقوق واحتياجات الضحايا والناجين، بما في ذلك، وبشكل حاسم، الحاجة للحقيقة والعدالة والمصالحة.”
وفي بيان صحفي أشار مفوض حقوق الإنسان زيد رعد الحسين إلى الصور المؤلمة لأطفال يجبرون على تنفيذ عمليات الإعدام، وما أفيد بتوزيع النساء بين مقاتلي داعش، وقتل من بحوزتهم كروت الهواتف النقالة ومن يعتقد أنهم معارضون لعقيدة داعش التكفيرية.
وتحدث أيضا زيد في بيان صحفي عن التشريد القسري لعشرات آلاف المدنيين واستغلالهم كدروع بشرية، ومخاوف الانتقام من النساء والرجال والأطفال الذين عانوا طويلا بسبب ما يعتقد عن دعمهم لداعش.
وقال المفوض السامي إن نطاق معاناة المدنيين في الموصل وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة داعش في العراق، مذهل وغير مقبول.
وسرد زيد في بيانه الصحفي بعض التفاصيل الواردة عن انتهاكات تنظيم داعش، ومنها:ما يبدو أنه استمرار لتنفيذ عمليات قتل بناء على قرارات محاكمة معينة من قبل التنظيم.
وذكر أن داعش نشر من أسماهم “أبناء الخلافة” في أزقة مدينة الموصل القديمة، يرتدون أحزمة متفجرة. وأبدى قلقه من أن يكون أولئك الأشخاص مراهقين أو أطفالا.
ومنذ السابع والعشرين من أكتوبر، قام داعش بنقل نساء مختطفات، من بينهم إيزيديات، إلى الموصل وبلدة تلعفر. وأفيد بأن النساء وُزعن على مقاتلي داعش، فيما قيل لأخريات إنهن سيرافقن قوافل داعش.
وفي السابع من نوفمبر، أفيد بأن قوات الأمن العراقية وجدت في حي الشورى سجنا تحت الأرض يضم 961 شخصا، كلهم من السنة، الكثيرون منهم أعضاء سابقون في قوات الأمن العراقية أو أعضاء في الحزب الإسلامي العراقي.
وقال زيد رعد الحسين إن الحكومة العراقية يمكن أن تضمن العدالة وتؤمن أسس السلام الدائم في البلاد، من خلال إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية ومنح المحاكم العراقية ولاية قضائية على الجرائم الدولية، وإصلاح النظام القضائي، والتحقيق في الانتهاكات ومقاضاتها.
