بغداد – الحكمة: بعد ساعات من طلب الحكومة اعادة قانون هيئة الحشد الشعبي لغرض تعديله، صوت مجلس النواب، اليوم السبت بالاغلبية العددية، على قانون الحشد الشعبي بعد مشاركة قوى شيعية وسنية وكردية في التصويت عليه.
وكانت الحكومة طلبت سحب القانون لغرض تعديله واعادته للمجلس، الا اغلبية كتل المجلس رفضت الطلب وابلغتها بأنها ماضية في اقرار القانون، واذا ارادت الحكومة التعديل فعليها الطعن عليه في المحكمة الاتحادية.
وقد شهد قانون الحشد الشعبي قبل التصويت عليه جدلاً محتدماً بين الأوساط السياسية، في حين اقترح رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، تأجيل التصويت عليه إلى يوم الاثنين المقبل، فيما أبدى نواب التحالف الوطني اعتراضهم على ذلك، بينما دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مجلس النواب إلى إعادة مقترح قانون الحشد الشعبي إلى مجلس الوزراء، عازية السبب إلى مراجعة ما يترتب على المقترح من آثار مالية تستوجب بيان وجهة نظر الحكومة.
وقد اجتمع التحالف الوطني بكافة قواه السياسية، ونجح بدعم من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني ونواب حركة التغيير الكردية ونواب اخرين مستقلين من تمرير القانون.
كما إن عشرة نواب من العرب السنة، صوتوا الى جانب القانون بينهم النائبين عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي وأحمد الجبوري، كما صوت النائب مشعان الجبوري لصالح القانون اضافة الى سبعة نواب أخرين.
وقد قاطع نواب تحالف القوى وخصوصاً ائتلاف متحدون جلسة اليوم، كما حضر نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني لكنهم رفضوا التصويت على القانون”.
وبعد تمرير القانون، سيكون الحشد الشعبي ضمن التشكيلات العسكرية الرسمية، حيث ان القانون سيعطي الشخصية المعنوية والقانونية له ولافراده.
ووفقا للقانون فأن هيئة الحشد الشعبي ستعامل كمؤسسة عسكرية رسمية يعامل افرادها معملة افراد القوات المسلحة العراقية وتسري ووفقاً عليهم كافة الالتزامات ويتمتعون بكافة الحقوق والامتيازات القانونية.
كما إن القانون سيعد ساريا من تاريخ 13 حزيران 2014 ، حيث سيطبق بأثر رجعي.
هذا وقد رفع مجلس النواب، جلسته الاعتيادية إلى الاثنين المقبل بعد إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي وتأجيل التصويت على موازنة 2017.
بغداد – الحكمة: بعد ساعات من طلب الحكومة اعادة قانون هيئة الحشد الشعبي لغرض تعديله، صوت مجلس النواب، اليوم السبت بالاغلبية العددية، على قانون الحشد الشعبي بعد مشاركة قوى شيعية وسنية وكردية في التصويت عليه.