الحكمة – متابعة: أفادت وسائل إعلام بأن التعديلات الجديدة على المادة 41 للإجراءات الجنائية الأميركية بدأت حيز التنفيذ منذ الخميس، الأمر الذي يعطي للاستخبارات الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون قدرات إضافية في ما يتعلق باختراق الحواسيب في جميع أنحاء العالم وبشكل قانوني.
يشار إلى أنه جرت محاولات عديدة في الكونجرس لمنع هذا التغيير إلا أنها فشلت.
وتعطي تلك التغييرات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI صلاحيات أكبر بكثير لاقتحام أجهزة حواسيب متعددة داخل البلاد، وفي أي مكان في العالم، وذلك عبر مجرد الحصول على مذكرة من أي قاض أميركي، بما فيهم قضاة الصلح.
وقد أصدرت المحكمة العليا قرارها بالموافقة على التغييرات الخاصة بالمادة 41 في شهر نيسان/أبريل الماضي، ما يسمح لأي قاض في الولايات المتحدة بإصدار أوامر التفتيش، الأمر الذي يعطي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون صلاحية اختراق أجهزة حواسيب عن بعد في أي ولاية أو حتى خارج الولايات المتحدة.
وكانت القوانين تعطي صلاحية تفتيش أجهزة الحواسيب الموجودة ضمن نفس المقاطعة التي صدر منها أمر القاضي الفيدرالي.
وقامت الجماعات المدنية المدافعة عن الحريات بإطلاق تحذيرات من أن المادة 41 يعتبر توسعاً خطيراً لسلطات مراقبة الحكومة، وسوف يؤدي إلى إعطاء هيئات إنفاذ القانون صلاحيات كبيرة لإصدار مذاكرات قضائية في مناطق يحصلون فيها عادة على مذكرات من القضاة للقيام بعمليات قرصنة مع متاعب أقل.
ويمنح هذا التغيير السلطة عملياً لأي قاضي بأن يصدر مذكرة تفتيش تسمح بالوصول إلى أجهزة الحواسيب عن بعد والاستيلاء أو نسخ البيانات ذات الصلة بالجريمة، وذلك حتى بالنسبة للحواسيب التي تستخدم أدوات خصوصية وحماية موقع، ويتضمن ذلك أولئك الذين يستخدمون خدمات Tor VPN.
الحكمة – متابعة: أفادت وسائل إعلام بأن التعديلات الجديدة على المادة 41 للإجراءات الجنائية الأميركية بدأت حيز التنفيذ منذ الخميس، الأمر الذي يعطي للاستخبارات الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون قدرات إضافية في ما يتعلق باختراق الحواسيب في جميع أنحاء العالم وبشكل قانوني.