يوروبول تعتزم التحقيق في حادث غرق زورق مهاجرين أبحر من مصر

الحكمة – متابعة: تعتزم وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” التحقيق فيما يعتقد أنه واحد من أفدح الخسائر بشرية في حادث غرق زورق مهاجرين خلال عام 2016، وذلك بعد تحقيق أجرته وكالة رويترز للأنباء وبي بي سي.

ويعتقد أن أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في غرق زورق مهاجرين في التاسع من أبريل/ نيسان الماضي، لكن لم تجر أي تحقيقات رسمية بهذا الصدد.

وتوصلت بي بي سي إلى أن الزورق بدأ رحلته من مصر وليس ليبيا، كما أشارت معلومات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ذلك الوقت.

وقال روب وينرايت، رئيس يوروبول، إن القضية “غير مريحة”.

ورحب وينرايت بتحقيق رويترز وبي بي سي، متعهدا “بالنظر في القضية مرة أخرى” في ظل “غياب إجابات واضحة”.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 4663 شخصا لقوا حتفهم هذا العام أثناء محاولة عبور البحر المتوسط، ليكون عام 2016 أكثر الأعوام فتكا (بالمهاجرين) مسجلا رقما قياسيا. غير أن حوادث غرق سفن الهجرة لا تخضع لتحقيقات بصفة مستمرة.

وتعاونت رويترز وبي بي سي أشهرا بغية تحليل ما حدث للسفينة التي غرقت في التاسع من أبريل/ نيسان 2016، وتحدثتا مع ناجين من الحادث وأقارب الضحايا، بالإضافة إلى محاولة اقتفاء أثر المهاجرين والسماسرة وتفاصيل السفينة الغارقة.

ونجا 37 شخصا من غرق السفينة، غير أن هناك اعتقاد بأن ما يزيد على 500 شخص ماتوا في الحادث. وكان الضحايا من الصومال وإثيوبيا والسودان وسوريا ومصر ودول أخرى.

ودفع كل شخص نحو ألفي دولار لمهربين على أمل الوصول إلى إيطاليا.

وعلمت بي بي سي أن السفينة أبحرت من ميناء رشيد، شرق مدينة الإسكندرية في مصر. وفي حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي يوم السبت الموافق التاسع من أبريل/ نيسان، سعى زورق صيد وعلى متنه نحو 200 مهاجر آخرين الانضمام للسفينة التي كانت تحمل على متنها نحو 300 شخص.

وبدأت السفينة تميل ناحية زورق الصيد. وسعى المهاجرون إلى تصحيح توازنها من خلال التحرك نحو الجانب الآخر، لكن في ظل الفوضى غرقت السفينة.

ويقول الناجون من الكارثة إن زورق الصيد أسرع بالهرب تاركا نحو 100 شخص على قيد الحياة يسبحون في المياه حتى غرقوا. وقال أحد الناجين لبي بي سي إن أحد المهربين هدده بالقتل بسكين عندما حاول مساعدة مهاجرين آخرين.

ولم يُعرف بالحادث إلا بعده بأسبوع عندما استقبل حرس السواحل الإيطالي نداء استغاثة من أحد الناجين.

وأمر المهربون أولئك الذين كانوا على متن السفينة بأن يقولوا إنهم جاءوا من ليبيا، تجنبا لترحيلهم إلى مصر. وبعد أيام، وبناء على مقابلات خاصة مع الناجين في اليونان، أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بيانا صحفيا قالت فيه إن السفينة كانت قد أبحرت من السواحل الليبية.

وقالت المفوضية بعد نتائج تحقيق بي بي سي: “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليست وكالة تطبيق قانون، والتحقق في الكوارث البحرية أو الجريمة المنظمة خارج حدود الدول خارج نطاق وسائلنا وتكليفنا وخبرتنا”.

وأضافت: “لكن نظرا لغرق الآلاف في البحر المتوسط، قد لا تكون الحاجة لمحاسبة المتورطين في التهريب المنظم وتهريب الأشخاص أكثر وضوحا. إن خسائر الأرواح في البحر كانت فادحة حقا ونحن ندين ذلك بشدة”.

وعلم تحقيقنا أن حرس السواحل اليوناني لم يحل القضية إلى المدعي الجنائي نظرا لعدم وجود ما يشير إلى ارتكاب أي جريمة على الأراضي اليونانية. كما رفض جهاز حرس السواحل ووزير العدل اليوناني، نيكوس باراسكيفوبولوس، التعليق.

ولم تعترف الحكومة المصرية علنا بالغرق، ولا بإبحار الزورق من موانئها، تاركة الكثير من أسر الضحايا في حيرة.

وكانت محكمة في الإسكندرية قد أدانت في يوليو/تموز الماضي سبعة أشخاص غيابيا، وذلك بتهمة الاحتيال وليس القتل الخطأ أو القتل العمد. ولايزال هؤلاء المتهمون طلقاء.

وقالت وزارة العدل المصرية في بيان لبي بي سي إن قانونا جديدا أقر في نوفمبر/ تشرين الثاني سيساعد في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ولم تذكر الوزارة أي تحقيقات أجريت بشأن غرق الزورق في التاسع من أبريل/ نيسان، وأضافت: “إذا ثبت ارتكاب مثل هذه الجريمة، فلن تتردد مصر في إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن ملابسات الحادث”.