خبراء: تسديد مستحقات الفلاحين والمقاولين يحرك عجلة الاقتصاد

      الحكمة – متابعات: أشاد مختصون بإعلان مجلس الوزراء تسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين والمقاولين، عادين اياها “خطوة مهمة” في تحريك عجلة الاقتصاد. وكان مجلس الوزراء قد وجه باطلاق تخصيصات الفلاحين والمزارعين للوجبتين الثانية والثالثة، فيما اكد اهمية تسديد مستحقات المقاولين عن طريق السندات مع اعفائهم من نسب الفائدة في المصارف.

وقال الخبير الاقتصادي رحيم الشمري وفقًا لما نقلته ”الصباح” أن “هذه الخطوة تدفع الفلاح والمقاول الى الشروع بتنفيذ مشاريع جديدة او انجاز المتوقف منها”. تسديد {الفواتير} وأشار الى ان “الفلاحين كانوا ينتظرون صرف مستحقاتهم لزراعة اراضيهم مع تسديد فواتيرهم الخاصة بالبذور او الاسمدة او ايجار المكائن الزراعية”.

أما المختص الزراعي فاضل جاسم فأشار إلى ضرورة استمرار دوران عجلة الاقتصاد والتنمية من خلال تسديد المستحقات. وأوضح ان هذه الخطوة التي وصفها بـ”الجيدة” من شأنها ان تديم الصلة بين الحكومة والمستثمرين في المجالين الزراعي والتنموي، حاثا على البدء بحملة موسعة لتطوير القطاع الزراعي ومنع استيراد المحاصيل المتوفرة في الداخل، لتشجيع المزارعين من جهة والحفاظ على العملة الصعبة من جهة اخرى. كما ايد الخبير عقيل السعدي هذه الخطوة، داعيا الى اهمية مراعاة الظرف الخاص الحالي الذي تمر به الحكومة.

توزيع المستحقات واشار الى اهمية خطوة اصدار السندات وتوزيع المستحقات، خصوصا انهما يتزامنان مع مبادرة البنك المركزي لتوزيع القروض في القطاعين الزراعي والصناعي. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد شدد على المضي بإجراءات دفع مستحقات المقاولين والفلاحين.

يشار الى ان بيان لخلية الازمة الوزارية اشار الى “أتخاذ عدد من القرارات المهمة لتسهيل اجراءات الاقراض في قطاعي الصناعة والزراعة بما في ذلك شمول المشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية والمدن الصناعية ومراجعة القرارات الخاصة بتخصيص الاراضي للمشاريع الاستثمارية”. من جهته، اكد المتحدث الرسمي باسم وزارةالزراعة حميد النايف في تصريح سابق لـ”الصباح”، انه “تم تسليم الفلاحين مستحقاتهم كدفعة اولى”.

زيادة الانتاج واوضح ان “هذه الخطوة تهدف الى دعمهم وتشجيعهم على زيادة انتاج المحاصيل الزراعية، وبالتالي تحقيق وارد جيد لرفد اقتصاد البلد”، مبينا انه “سيتم صرف باقي مستحقاتهم على شكل دفعات متتالية. كما اشار الى ان “الوزارة بدأت باستخدام طرق الكترونية لانجاز معاملات المستحقين بغية تحقيق الدقة واختصار الجهد والوقت في عملية الصرف”، كاشفا عن “اعداد دراسة لاستثمار جميع الاراضي الزراعية، وبالتالي زيادة الانتاج كما ونوعا وصولا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية”.