إمكان رؤية الإمام المهدي(عليه السلام) في الغيبة الكبرى

    من المسائل التي شاع التصور عنها بخلاف ما ذهب إليه العلماء هي مسألة رؤية الإمام الحجة عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى، فالتوقيع الصادر عن الناحية المقدسة الذي يؤكد منطوقه تكذيب منْ يدّعي المشاهدة بعد حياة السفير الرابع للامام الحجة عليه السلام جعل الفكرة السائدة هي عدم جواز القول برؤيته صلوات الله عليه في الغيبة الكبرى، ولكن التحقيق في أقوال العلماء وآرائهم حول المسألة من جهاتها المختلفة يؤدي الى نتيجة تخالف الفكرة التي سادت وشاعت بين الناس.

تكاد كلمات العلماء تتوافق حول مسألة إمكان رؤية الامام الحجة عليه السلام في الغيبة الكبرى وإن اختلفت ألفاظهم مقابل مفاد التوقيع الصادر عن الإمام عليه السلام والذي أورده السفير الرابع عليّ بن محمّد السمري رضي الله عنه، الذي يبدو منطوق فقراته الأخيرة بمنع وتكذيب مَنْ يدّعي المشاهدة، وهو الذي أشعل النقاش لإثبات ما اتفقوا عليه من جواز الرؤية وإمكانها، حتّى فصلت كلماتهم الحديث عن معنى الرؤية وكيفية تحققها، بل هناك مَنْ يضع شروطاً معينة لتحقق الرؤية الجائزة غير الممنوعة، لذا لابد أن نقف

أولاً: عند إمكان الرؤية عموماً وكيف الردّ على ما عُدّ معارضاً ومناقشته.
وثانياً: هل الغيبة تعني عدم إمكان الرؤية؟
وثالثاً: كيفية تحقّق الرؤية.

البحث الأول: حول إمكان الرؤية عموماً: استدل جملة من علمائنا على إمكان رؤية الإمام عليه السلام في الغيبة الكبرى، فليس الغيبة ولا غيرها مانعاً من رؤيته عليه السلام. قال علم الهدى السيد الشريف المرتضى: (إنّا غير قاطعين على أن الإمام لا يصل إليه أحد ولا يلقاه بشر، فهذا أمر غير معلوم ولا سبيل إلى القطع عليه)(١).

وقال أيضاً:(إنه غير ممتنع أن يكون الإمام عليه السلام يظهر لبعض أوليائه ممّن لا يخُشى من جهته من أسباب الخوف، فإن هذا ممّا لا يمكن القطع على ارتفاعه وامتناعه، وإنّما يعلم كل واحد من شيعته حال نفسه ولا سبيل له إلى العلم بحال غيره)(٢).

والظاهر من هذا الاستدلال الذي لا يمنع عقلاً من رؤية الإمام لشيعته أو رؤيتهم له أنه يعالج المشكلة في نفس معنى الغيبة عن الناس،فعبارة (غيبة) تعني عقلاً عدم إمكان الرؤية، إلا أن وجود الإمام لا يمتنع معه إمكان اللقاء به أو رؤيته إن كان غائباً،ولا يبعد عن هذا القول ما صرّح به الشيخ الطوسي حيثُ قال : ( الأعداء إن حالوا بينه وبين الظهور على وجه التصّرف والتدبير، فلم يحولوا بينه وبين لقاء مَنْ شاء من أوليائه على سبيل الاختصاص وهو يعتقد طاعته ويفترض اتّباع أوامره ويحكّمه في نفسه)(٣).
وفي نفس المعنى قال أيضاً: (نحن نجوز أن يصل إليه كثير من أوليائه والقائلون بإمامته فينتفعون به)(٤).
وقال أيضاً: (لا نقطع على استتاره عن جميع أوليائه، بل يجوز أن يبرز لأكثرهم)(٥).

ويؤكد السيد ابن طاووس قدس سره المقصود بالمشكلة بشكل واضح، فالغيبة وعدم الظهور هي المانع، ولكن إلى أي حدّ؟
قال رضوان الله عليه: (إذا كان عليه السلام غير ظاهر الآن لجميع شيعته،فلا يمتنع أن يكون كجماعة من الأنبياء والملوك حيث غابوا عن كثير من الأمة لمصالح دينية أو دُنيوية أوجبت ذلك)(٦).
ويعتبر الآخو ند الخراسانيّ مسألة رؤيته في الغيبة الكبرى احتمالاً عقلياً مقبولاً بقوله: (وإن احتُمل تشّرف بعض الأوحديّ بخدمته ومعرفته أحيان)(٧).
وعين المعنى قاله الميرزا النائيني: (نعم قد يتفق في زمان الغيبة للأوحديّ التشرّف بخدمته وأخذ الحكم منه عليه السلام(٨).
ولعّله اشارة إلى ما انتشر من لقاء بعض العلماء به عليه السلام، حتى عُرف به من أمثال السيد بحر العلوم، وقبول قوله بالاجماع غير المعروف بين علمائنا، وهو الذي أراد الاشارة إليه المحدّث النوري في جنة المأوى(٩).
أما في كتاب أصول الفقه للشيخ المظفر فالمسألة تأخذ طور الاعتقاد الصحيح على أساس أن الإمام يلطف بالناس فلا يتركهم بالرغم من غيبته؛ قال: (طريقة قاعدة اللطف وهي أن يستكشف عقلاً رأي المعصوم من اتّفاق مَنْ عداه من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو في العصور المتأخرة…إمّا بظهوره نفسه أو بإظهار مَن يبيّن الحق في المسألة…)(١٠).
وقد تناقلت كتب العلماء رأي الرعيل الأوّل من علمائنا في مسألة الإجماع أن من لُطف الإمام عليه السلام بالأمة وبالعلماء أن لا يتركهم يجتمعون على خطأ دون أن يبيّن لهم ذلك، وهو الذي أراد الشيخ المظفر الاشارة إليه.
وخلصنا من خلال ما نقلناه إلى تأكيد مسألة الرؤية بنحو الاحتمال المقبول عقلاً غير المعارض بالغيبة،فلم تحجب الغيبة الإمام عن شيعته ولا شيعته عنه.
وهناك لون آخر من التأكيد على أن الإمام التقى فعلاً شيعته والتقوه في قصص كثيرة جداً (إعلم أنَّ مَنْ فاز برؤية الإمام المنتظر المهدي عليه السلام في الغيبة الكبرى عصراً بعد عصر إلى هذا العصر لا يعدّ ولا يحصى)(١١).
فممّا يستقلّ بنفسه على جواز وإمكان رؤية الإمام عليه السلام لشيعته ورؤيتهم له في الغيبة الكبرى وهو ما تناقلته المصنفّات الكثيرة كغيبة النعماني، وغيبة الشيخ الطوسي، وإلزام الناصب، وتبصرة الولي فيمن رأى المهدي، وجنة المأوى وغيرها. قال المحدّث النوري في التعريف بالباب السابع من كتاب النجم الثاقب الباب السابع: في ذكر حكايات وقصص الذين وصلوا إلى خدمة إمام الزمان عليه السلام في الغيبة الكبرى، سواءً عرفوه حين تشرّفهم بلقائه عليه السلام أو عرفوه بعد ذلك بالقرائن القطعية بأنه هو عليه السلام(١٢).
وقال في منتخب الأثر: (واعلم أن ما ذكرناه في هذا الفصل ليس إلا قليلاً من الحكايات والآثار المذكورة في الكتب المعتبرة… مضافاً إلى أن الآثار والحكايات بلغت من الكثرة حداًَ يمتنع إحصاؤها… هذه الحكايات التي لا ريب في صحّة كثير منها لقوة إسنادها وكَون ناقليها من الخواصّ والرجال المعروفين بالصدق والأمانة والعلم والتقوى يحصل له العلم القطعي الضروري بوجوده عليه السلام )(١٣).
وقد أثبت المحدّث النوري لناقلي القصص المختلفة بأنهم من العلماء أو من الثقاة بعد كّل قصّة أو حكاية ينقله(١٤) وقد ناقش السيد محمّد الصدر في موسوعته مسألة الاعتبار العلمي لكل الحكايات المنقولة فقال: (الطعن في الأخبار الناقلة لمشاهدة الإمام المهدي عليه السلام في غيبته الكبرى سنداً_ أي من ناحية رواتها ـ والشطب عليها جملة وتفصيلاً قد يميل إليه المفكّرون المحدثون، إلا أن هذا ممّا لا سبيل إلى تصديقه،فإنها طائفة ضخمة من الأخبار قد يصل عددها إلى عدة مئات، على أن بعضها مروي بطرق معتبرة وقريبة الاسناد،فلا يمكن رفضها بحال(١٥).
وهذا هو الذي جعل القول برؤية الإمام عليه السلام في الغيبة الكبرى مقبولاً بنحو عقليّ لمثل صاحب الكفاية والميرزا النائيني.
ولعل البعض يستشكل في إمكانية الرؤية على أنها هواجس لم تبلغ الواقع، والجواب على ذلك: القول بأنها كذب متعمّد ممّا يرفضه كثرة الحكايات التي تناقلتها الكتب المعتبرة، وقد نقلنا بعض الأقوال في ذلك، وكذا الكثرة تردُّ القول بأنها أوهام، أو كونها أحلام يقظة، فالاحتمال مقبول بالواحد او بالاثنين عندما ينقلون فكيف بالمئات،وهو نفسه الذي يردُّ القولَ باحتمال كونه غير الإمام، فإن كثرة النقل يمنع من القول بالتوهّم.
هل يوجد تعارض بين التوقيع وقصص اللقاء؟
إلاّ أن التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة أثار النقاش حول صحة القول برؤية الإمام عليه السلام، فقد روى الشيخ الصدوق وغيره أن السمري السفير الرابع الإمام الحجة عليه السلام أخرج للناس توقيعاً للإمام جاء في نصه: (يا عليّ بن محمّد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توصِ إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، قد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلاّ بعد إذن الله عزّ وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً،وسيأتي من شيعتي مَنْ يدّعي المشاهدة، ألاّ فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مُفتر ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم)(١٦).
وقد ناقش التوقيع رأيان:
الأول: اعتبر وجود تعارض بين التوقيع وبين قصص اللقاء.
لذا يحاول الجمع ينهما لأن التعارض غير مستقر،والثاني: ينفي وجود التعارض أصلاً.
الرأي الأوّل: قال المحدّث النوري: إن التوقيع فيه معنى (تكذيب مدّعي المشاهدة له عليه السلام في الغيبة الكبرى)(١٧)، وهو الذي يتعارض مع قصص وحكايات اللقاء بالإمام عليه السلام التي نقلها وأكّدها الكثير من كتبنا(١٨) ولأن التعارض غير مستقر ـ كما في بحوث علم أصول الفقه ـ فإنه يمكن الجمع بينهما.
قال العلامة المجلسي في تعليقه على التوقيع: (لَعلّه محمول على من يدّعي المشاهدة مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه عليه السلام إلى الشيعة على مثال السفراء،لئلا يُنافي الأخبار التي مضت، وستأتي فيمن رآه عليه السلام، والله يعلم)(١٩).
وقد وافقه على هذا القول جملة من العلماء(٢٠). حتّى يرفعوا التعارض المذكور، وهو المستفاد من مقدمة ألفاظ التوقيع،فقد أمر الإمام عليه السلام السمري أن لا يُوصي لأحد من بعده وأنه سوف تقع الغيبة الثانية، ثمّ اخبره أن هناك من سوف يأتي ويدّعي المشاهدة، إذن فنفس ألفاظ التوقيع فيها معنى تكذيب من يدعّي المشاهدة مع النيابة الخاصة كما كان عليه الحال في الغيبة الصغرى.
سند التوقيع
إن الطعن في سند التوقيع ورواته: (أنه خبر واحد مرسل ضعيف لم يعمل به ناقله وهو الشيخ في كتاب الغيبة، وأعرض عنه الأصحاب فلا يعارض تلك الوقائع والقصص التي يحصل عن مجموعها بل من بعضها المتضمن الكرامات ومفاخر لا يمكن صدورها عن غيره عليه السلام قال في مكيال المكارم ـ ح١ ص٧ـ (بل اتّفق لكثير من الأعلام التشّرف بلقائه عليه السلام وقصصهم مضبوطة في كتب علمائنا الكرام… وهي بسبب تواترها تفيد العلم القطعي بالمرام…).
قال السيد محمّد الصدر رحمه الله في تاريخ الغيبة: (أما كونه خبر واحد فهو ليس نقصاً فيه)(٢١).
ففي بحوث علم أصول الفقه قامت الأدلة على حجّية خبر الواحد الثقة، فلم يَنْهَ الشارع العقلاء عن ذلك.
(وأما كونه خبراً مرسلاً فهو غير صحيح،إذ رواه الشيخ الطوسي(٢٢) في الغيبة بهذا السند: أخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه، قال: حدّثني أبو محمّد أحمد بن الحسن المكتب قال: كنت بمدينة السلام في سنة التي توفّي بها الشيخ أبو الحسن عليّ بن محمّد السمري قدس سرهم…الخ. وكذلك رواه الشيخ الصدوق(٢٣) في كمال الدين عن أبي محمّد المكتب نفسه، فأين الإرسال؟!
والزمن بحسب العادة مناسب مع وجود الواسطة الواحدة.
وأما كون الخبر ضعيفاً فعلى تقدير التسليم به فالخبر يكفي للإثبات التاريخي، وقد استدل البعض بإعراض الشيخ الطوسي(٢٤) بعد نقله عن العمل به، لأنه يؤمن برؤية الامام عليه السلام في الغيبة الكبرى،وهذا غير صحيح، لأن الشيخ وجملة من علمائنا يعتقدون بكلا الأمرين،بالتوقيع الصادر من الناحية المقدّسة وبحكايات وقصص اللقاء، وهو الذي سوف نطّلع عليه.
قال العلامة السيد بحر العلوم في توجيه التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة:
(وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الكبرى مع جهالة حال المبلّغ ودعواه المشاهدة المنفّية بعد الغيبة الكبرى، ويمكن دفعه باحتمال حصول العلم بمقتضى القرائن… وإن المشاهدة المنفية أن يشاهد الإمام ويعلم أنه الحجّة عليه السلام حال مشاهدته له)(٢٥).
وإذا لم يعلم ادّعاء المشاهدة لذلك فهي رؤية غير منفية،ونقل عنه في مكان آخر: (وربّما يحصل لبعض حفظة الأسرار من العلماء الأبرار العلم بقول الإمام بعينه على وجهٍ لا ينافي امتناع الرؤية في مدة الغيبة، فلا يسعه التصريح بنسبة القول إليه عليه السلام، فيبرزه في صورة الإجماع جمعاً بين الأمر بإظهار الحق والنهي عن إذاعة مثله بقول مطلق)(٢٦).
وهذه الصورة لا تخالف مفاد التوقيع، لأن الذي رأى لم يُخبر أحداً، فلا يعارضه نهي الإمام عليه السلام.
وقد أضاف المحدّث النوري صورة أخرى،ففي إحدى قصص اللقاء بالإمام في الغيبة الكبرى ـ وهي التي تُعرف بقصة الجزيرة الخضراء ـ يذكر فيها تعليلاً لأمره بتكذيب مَنْ يدّعي المشاهدة، قال: (ما يظهر من قصة الجزيرة الخضراء وتقدم أن زين الدين بن فاضل المازندراني قال للسيد شمس الدين: ياسيدي قد روينا عن مشايخنا أحاديث رُويت عن صاحب الأمر عليه السلام أنه قال لمّا أُمر بالغيبة الكبرى: من رآني بعد غيبتي فقد كذب، فكيف فيكم من يراه؟ فقال: صدقت، إنه عليه السلام إنّما قال ذلك في ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل بيته وغيرهم فراعنة بني العباس، حتّى أن الشيعة تمنع بعضها بعضاً عن التحدّث بذكره، وفي هذا الزمان تطاولت المدّة وأيس منه الاعداء، وبلادنا نائية عنهم وعن ظلمهم وعنادهم…)(٢٧).
الرأي الثاني: رَدّ القول بالتعارض بين التوقيع وبين قصص اللقاء.
قال في الغيبة الصغرى (الاّ أن الصحيح هو عدم وجود التعارض بينهما بالمقدار الذي يثبت الحق)(٢٨) ويمكن افتراض عدة صور لرؤية الإمام عليه السلام واللقاء به دون أن تعارض ما حَذّرَ منه التوقيع.
الصورة الأولى: (أن الإمام المهدي عليه السلام مختفٍ بشخصه عن الناس يراهم ويرونه،ولكّنه يعرفهم ولا يعرفونه)(٢٩) وهذه الرؤية غير منظور إليها في التوقيع ولا تعارضه.
الصورة الثانية: أنّ الموالي (يرى المهدي عليه السلام ويعرفه لكنه لا يعرب عن ذلك إلى الأبد)(٣٠) وهذا أيضاً لا تعارض التوقيع، وهو الذي أخبر عنه العلماء أن هناك الأوحدّي الذي يرى الإمام عليه السلام ويراه.
الصورة الثالثة: أن الموالي أو العالم يرى الامام عليه السلام لكنه لا يُخبر عنه بصراحة ويقول أنا رأيته،فالإخبار عنه بالعبارة غير الصريحة ليس فيه ادّعاء للمشاهدة الذي نهى التوقيع عنها.
الصورة الرابعة: أن هناك مَنْ يرى الإمام صراحة ويقطع بذلك وينقل ذلك مع القرائن المؤيدة،وهو حال أكثر قصص اللقاء، ولا يكون هذا أيضاً فيه معارضة للتوقيع، لأنه حذّر عمّن يدّعي المشاهدة كذباً وافتراءاً،إذاً فالنتيجة التي نصل إليها أن الرؤية ممكنة في الغيبة الكبرى، وهو الموافق لجملة كبيرة من علمائنا وليس فيه معارضة للتوقيع عن الإمام عليه السلام، بل هو لا يعارض القول بامكان الرؤية وجوازها.

الشيخ رياض الأسدي/ مجلة الانتظار “العدد 5”

ملاحظة من الحكمة: لم نرفق مصادر الدراسة رومًا للاختصار ويمكن العودة بشأنها إلى عدد المجلة المذكور