بغداد – متابعة الحكمة: تأسيس بيئة جاذبة لرؤوس الاموال يعد من ضروريات بناء العراق واقتصاده في ظل توفر جملة من المقومات التي تسهم بشكل فاعل في تحقيق تنمية مستدامة بصورة تدريجية.
ويسعى العراق لانشاء بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الاجنبية، ومما لاشك فيه ان راس المال الاجنبي يتحرك وفق محددات الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة، الى جانب القوانين التي تضمن عملية تحويل الاموال والارباح الى الدولة الام او المستثمر الاجنبي بصورة مباشرة، وعلى هذا الاساس كلما ارتفعت ملائمة البيئة الاستثمارية سارعت تدفقات الاستثمار الاجنبي الى التزايد.
الاكاديمي الاقتصادي د. عبد الكريم شنجار أوضح ان لعامل الاستقرار في العراق تأثيرا في توجيه حركة الاستثمارات الاجنبية، باعتبار ان الدولة غير المستقرة لا تشجع على دخول الاستثمارات بسبب المخاطر المتنوعة التي يمكن ان تلحق بالمستثمر.
ولفت شنجار في حديث لـ”الصباح” الى ان مصادرة الاستثمارات او تعرضها للاعتداءات المختلفة ربما تلحق خسارة في ارواح العاملين، مبينا ان اضطراب الاوضاع العامة في اي بلد يعد من العوامل القوية التي تساعد في طرد الاستثمار الاجنبي .
وتابع شنجار ان اصحاب رؤوس الاموال الاجنبية يراقبون الاستقرار السياسي والتبادل السلمي للسلطة ومدى حجم الحرية والديمقراطية التي يتمتع بها المواطن ، لافتا الى ان اتساع العلاقات الاقتصادية والتجارية ودرجة الاندماج للدولة المضيفة مع محيطها الاقليمي والدولي هومن ابرز مقومات نجاح الاستثمارات الاجنبية .
وبين، ان الاستثمارات تتأثر أيضا بالمحددات الاقتصادية المتمثلة بالسياستين النقدية والمالية في الدولة المضيفة، فضلا عن ان حجم السوق يلعب دورا في ولوج الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى جانب الوفرة النسبية للموارد الطبيعية اللازمة لاقامة الاستثمار الاجنبي المباشر.
شنجار أكد ان العراق يمتلك موارد طبيعية هائلة مثل الكبريت والحديد والفوسفات ولديه احتياطي نفطي بحجم ادنى يبلغ 115 مليار برميل من النفط وبعمر انتاجي يبلغ 130 عاما وتكاليف انتاج البرميل الواحد من النفط تبلغ مايقارب 1 ، 2 دولار.
ولفت الى ان هذه الميزات التي يتمتع بها البلد تجعله يتحدث عن سعيه لاستقطاب استثمارات اجنبية تتراوح بين 35 الى 50 مليار دولار خلال المدة 2017 ، 2030 في قطاع النفط والغاز لانتاج 10 ملايين طن من البتروكيمياويات.
وأشار الى ان النظام المصرفي هو الاساس في نجاح دخول الاستثمارات الاجنبية، فالنظام السليم في الاداء والشفافية في نقل الاموال من والى الدول المضيفة يعد من عوامل النجاح في تدفق الاستثمارات الاجنبية، وتتويجا لهذا التوجه صدر قانون رقم 56 المتضمن استقلال السلطات النقدية عن السلطات التشريعية والتنفيذية، وهو ما يؤسس لنظام مصرفي ملائم لدخول الاستثمارات الاجنبية في السنوات المقبلة.
شنجار بين اهمية قوة البنى التحتية كونها احد مقومات نجاح دخول الاستثمار الرامي الى زيادة طاقة الدولة الانتاجية، كما تلعب الوفرة والندرة الى عناصر الانتاج بشكل خاص دورا مهما في جذب الاستثمارات الاجنبية الملائمة الى اقتصادها ما يسهم في اعادة توزيع الدخل بين اصحاب هذه العناصر ومن ثم زيادة الرفاهية الاجتماعية لشعوبها. واختتم شنجار حديثه، بالاشارة الى ان القدرة التنافسية اصبحت العامل المهم في جذب الاستثمار الاجنبي، ومن ابرز مصادرها هي عناصر الانتاج ومواصفاتها والطلب المحلي والصناعات المجهزة المرتبطة باكثر من قطاع اقتصادي.
