الحكمة – متابعة: تتطلب المرحلة الراهنة تنفيذ سلسلة الإصلاحات الاقتصادية ومن بينها النظام الضريبي الذي بات من الضروري إعادة النظر في المبالغ المفروض دفعها من قبل الجمهور مقابل تحسين الخدمات او تحويل نظام الضرائب الى الخدمات المباشرة بما يحقق جدوى اقتصادية ويضاعف انعكاس دور الضرائب الإيجابي على اقتصاد العائلة.
وتعرف الضرائب على انها مساهمة ماليّة إلزاميّة يتم فرضها على الأنشطة، والنفقات، والوظائف، والدخل للأفراد أو المنشآت والشركات؛ لتحقق العوائد الماليّة للدولة من خلال فرضها على مجموعة من القطاعات والخدمات والسلع. الأكاديمي الاقتصادي د. عصام المحاويلي أكد ضرورة النهوض بالواقع الضريبي من خلال استحداث نظام جديد يناسب المرحلة الحالية ويلبي الحاجة المتزايدة من الجمهور مقابل توفير الخدمات المباشرة لهم.
وأشار المحاويلي في حديث لـ “الصباح” اذا أردنا الإفادة الحقيقية من الضرائب، المفروضة على المقاولين مثلاً، فبالإمكان تخفيف مبالغ الضريبة عليهم مقابل تقديم شركاتهم خدمة معينة كتبليط شارع في منطقة ما أو إصلاح الأرصفة أو الاسهام في إنشاء المباني التي خربها الإرهاب وإعمارها لاسيما في المناطق المحررة.
ولفت الى ان هذا الاجراء من شأنه ان يسرع من حملات إعادة الاعمار في المدينة القديمة بالموصل التي تبلغ نسبة الدمار فيها أرقاما قياسية، مشيرا الى ان اعتماد هذا المقترح سيحقق منافع اقتصادية واجتماعية على حد سواء.
وطالب المواطن صبحي فنر -54 عاماً – بإعادة النظر في قيمة المبالغ المفروضة على ضرائب بيع أو شراء العقارات كونها زادت 3 أضعاف عما كانت عليه قبل سنوات قليلة.
ورأى فنر خلال حديثه لـ “الصباح” ضرورة ان تكون الضرائب التي يدفعها المواطن مقابل خدمات مباشرة وآنية كون ذلك يتناسب مع المرحلة التي يمر بها البلد الذي بدأ تدريجيا بالتوجه نحو الخصخصة.
وتهدف الهيئة العامة للضرائب في العراق الى تحقيق الإيرادات التي تسهم في تمويل ميزانية الدولة، والالتزام بالتطبيق الأفضل للقوانين الضريبية في جباية المبالغ المتحققة، وإيجاد مصادر دخل جديدة، وتوسيع قاعدة الوعاء الضريبي للحد من التهرب الضريبي، وتحقيق التوازن الاقتصادي في ضوء تطبيق مبدأ عدالة ضريبية لجميع المكلفين وتحقيق المساواة في التكليف الضريبي، وتعميق ثقافة الالتزام الطوعي للمكلفين، ووضع كافة الإمكانيات وأساليب العمل المتطورة لخدمة المواطنين.
يذكر ان الهيئة استحدثت في 27/ 2/ 1982 استنادا” إلى قانون وزارة الماليـة المرقم 92 لسنة 1981 نتيجة دمج مديرية الدخل العامة، التي كانت تطبق قانون ضريبة الدخل، مع مديرية الواردات العامة التـي كانت تطبـق قـانون ضريبة العقار وقـانون ضريبة العرصات وسميت الهيئة العامة للضرائب.
بدورها قالت أستبرق زيدان – موظفة: ان الضرائب ينبغي ان تحقق العدالة في توزيع الثروة الا أن ما يحدث فعلا هو تخفيفها على الأغنياء في وقت تجبى فيه من محدودي الدخل بمبالغ عالية مقابل خدمات آجلة لربما يستمتع بها احفادنا بعد سنوات. وأضافت زيدان لـ “الصباح” من الضروري ان تكون مبالغ الضريبة مناسبة مع ما تقدمه الدولة من خدمات لمواطنيها، مشيرة الى ضرورة إعادة النظر بمبالغ التراكمات السنوية وتقديم التسهيلات الى المكلفين بدفع الضرائب .
وأشارت الى انه في المقابل ينبغي توعية الجمهور بأهمية الضرائب ودورها في توزيع الثروة الوطنية، مشددة على مراعاة ان تجبى من المكلفين بما يناسب مدخولاتهم المادية وأوضاعهم الاقتصادية؛ الى جانب مراعاة الجانب الإنساني في ذلك.
