5 مليارات دينار رشوة تعطّل مشروع كاميرات المراقبة في بابل

كشف مستشار سابق لمجلس محافظة بابل، السبت، عن قيام مسؤول في الحكومة المحلية لبابل بعرقلة احالة مشروع كاميرات المراقبة الأمنية لشركات رصينة لأنها رفضت دفع مبلغ خمسة مليارات دينار كرشوة له مقابل الإحالة، مبيناً أن مشروعًا  كهذا لا يمكن أن تنفذه شركة عراقية او عربية.

وقال المستشار السابق لمجلس بابل باقر هويدي في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “مجلس المحافظة عرض مشروع الكاميرات تسع مرات ولكن لم تتم إحالته”، مؤكداً أن “الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع رفضت اعطاء رشوة طلبها احد المسؤولين في ادارة المحافظة وقيمتها خمسة مليارات دينار مقابل الإحالة ما دفع المسؤول الى عرقلة إحالة المشروع “.

وبين هويدي أن “مجلس المحافظة خصص مبلغ 48 مليار دينار عراقي لمشروع الكاميرات في مدينة الحلة وشمالها”، لافتا الى أن “مشروع الكاميرات لا يمكن تنفيذه من قبل شركة محلية أو عربية لتعقيداته التكنولوجية“.

وأوضح أن “الشركات العالمية كالشركات البريطانية والإيطالية والأميركية جديرة بتنفيذ المشروع لامتلاكها التكنولوجية الحديثة التي تعمل وفق نظام OTE القادر على تشفير البث الفضائي كل أربع ثوان“، مشيراً الى أن “هذا النظام يعتمد تقنية LTD التي تعد احدث تقنية عالمية قابلة للتطوير، ولديها إمكانية الكشف عن انتقال المجرمين والمشبوهين في كل دول العالم“.

ونوه هويدي الى أن “الأمن الوطني بالعالم يعتمد بنسبة 90% على نظام الكاميرات والمتضمن

سونارات ومتحسسات تحت الجسور“.

يذكر أن مجلس محافظة بابل أعلن، في (23 آب 2013)، عن إجراء مباحثات مع مجموعة شركات “مانتد” الاميركية المتخصصة في مجال أجهزة كشف المتفجرات لنصب كاميرات مراقبة في عموم المحافظة.

سومرية