الحكمة – متابعة: رفعت امرأة في اليابان دعوى قضائية على الحكومة لأنها تعرضت للتعقيم القسري في سبعينات القرن الماضي، عندما كان عمرها 15 عاما.
وتعد هذه المرأة، التي لم يفصح عن اسمها، واحدة من بين 25 ألف شخص تعرضوا لعمليات قطع النسل، وفق قانون كان سائرا من قبل، يهدف إلى تحسين نسل اليابانيين.
وكان ينص القانون على قطع نسل كل مريض عقليا أو مصاب بداء أو عدوى مزمنة مثل الجدام.
ويعتقد أن 16500 منهم تعرضوا للعمليات دون رضاهم، وبعضهم أطفال في سن التاسعة.
وقررت المرأة، التي هي اليوم في الستينات من العمر، رفع الدعوى القضائية بعدما علمت أنها تعرضت للتعقيم القسري عام 1972 لأنها كانت تعاني من تأخر ذهني وراثي بسيط.
وقد أصيبت، حسب وسائل الإعلام المحلية، بتأخر ذهني بعد عملية جراحية لإصلاح شق الشفة العليا عندما كانت رضيعة.
واضطرت إلى استئصال المبيضين لاحقا بسبب الآثار الجانبية للتعقيم.
ويعتقد أن المرأة تطالب بتعويض قدره 101 ألف دولار لانتهاك حقوقها.
وقالت أختها في مؤتمر صحفي: “عشنا أياما عصيبة، ونقف اليوم لنجعل هذا المجتمع أكثر ذكاء وبصيرة”.
ورفض وزير الصحة، كاتسونوبو كاتو، التعليق على القضية، قائلا إنه لم يطلع على تفاصيلها.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في الوزارة قوله إن الحكومة ستلتقي مع ضحايا التعقيم القسري المحتاجين إلى الدعم بصفة فردية، ولكنها لا تعتزم إعلان إجراء عام لفائدتهم جميعا.
وكانت قوانين تحسين النسل سائرة في اليابان من 1948 إلى 1996.
واعتمدت ألمانيا والسويد في السابق مثل هذه القوانين، ولكن الحكومة في البلدين اعتذرت للضحايا، ومنحتهم تعويضات عن الضرر الذي لحقهم من عمليات التعقيم القسري.
