رسوم المهنة تشعل الجدل بين وزارة التربية وأمانة بغداد

الحكمة – متابعة: شكت مديرية التعليم العام ورابطة تجمع المؤسسات التربوية الأهلية من إغلاق 35 مدرسة تابعة لها في عموم العاصمة بدواعي عدم دفع رسوم مزاولة المهنة في الوقت الذي أكد كل من مدير التعليم العام ومديرة التعليم الأهلي والأجنبي وعضو رابطة المدارس الأهلية أن تلك الرسوم غير قانونية.

ولفت مدير عام التعليم العام الدكتور علي حميد الدليمي في حديثه لجريدة «الصباح» إلى أن ما قامت به أمانة بغداد  بغلق عدد من المدارس الاهلية هو اجراء غير صحيح، لكونه مخالفة دستورية لان الدستور كفل حق التعليم لكل فرد في المجتمع وهذا الاجراء بالغلق منع عددا كبيرا من التلاميذ والطلبة من ممارسة حقهم في التعليم، والمبرر الذي تعتمده امانة بغداد في فرض هذه المبالغ تستند الى قانون (130) لسنة 1969 الخاص بواردات البلديات، وهذا القانون فيه فقرة تنص على استثناء الدوائر والمصالح التي تدار من قبل المؤسسات الرسمية  او شبه الرسمية ، موضحا ان المدارس الاهلية تعد دوائر شبه رسمية لانها خاضعة الى سلطة وزارة التربية وقوانينها وانظمتها  وكان من المفروض ان تتم المخاطبات من خلال المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي، وقمنا بمخاطبة امانة بغداد لعدة مرات ولكن من دون جدوى، ويجب ان يكون هناك تنسيق بين امانة بغداد وبين وزارة التربية  قبل غلق المدارس، وقد خاطبنا الامانة قبل اكثر من ستة اشهر بهذا الخصوص ولكن الامانة، للاسف، قامت بهذه الاجراءات دون الرجوع الى وزارة التربية علما ان المدارس التعليمية الاهلية  مجازة رسميا بموجب نظام رقم (5) لسنة 2013 وهذا النظام يعتبر وزارة التربية هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح الاجازات وفتح هذه المدارس وغلقها.

 وقال الدليمي :انا أوجه الدعوة من خلال الجريدة الى امانة بغداد بضرورة التعاون والتنسيق مع وزارة التربية في هذا المجال وتزويدنا بكل الاولويات والمستندات القانونية التي تخولها فرض مثل هذه الغرامات على مؤسساتنا التعليمية الاهلية، فضلا عن ان مبالغ الغرامات غير محددة واغلب المدارس تم غلقها من دون سابق انذار، ولم تبلغ من قبل امانة بغداد بان عليها غرامات او رسوم مهنة واجبة الدفع.

ويتساءل الدليمي :ما علاقة امانة بغداد بمهنة التعليم ؟

 ويوضح  ان المدارس التي تم غلقها متنوعة ما بين ابتدائية ومتوسطة وثانوية، وقامت المدارس التي اغلقت برفع دعاوى قضائية  كما قامت بتظاهرات ضمن رقعتها الجغرافية، ومعلوماتنا تشير الى ان بلدية الرشيد التي اغلقت مداخل مدارس قامت الان برفع الحواجز الكونكريتية عنها وانها عادت للدوام، ومع ذلك، فالغلق ظاهرة غير صحيحة كون المدارس مؤسسات تعليمية ولا يجوز التعامل معها بهذه الطريقة  والمدارس الاهلية تخضع لما يخضع له التعليم الحكومي، وتحقق نفس الاهداف، والمشكلة ان امانة بغداد تنظر لهذه المدارس كونها مؤسسات ربحية تجارية وهذا فهم غير واقعي واطلب الابتعاد عنه.

التعليم الاهلي

وتحدثت مديرة التعليم الاهلي والاجنبي التابعة للتعليم العام في وزارة التربية نغم عبد المجيد مؤكدة ان مدارس الكرخ الثانية في منطقة الدورة والسيدية وحي الجهاد تم غلقها من قبل بلدية الرشيد التابعة لامانة بغداد على اساس ان هناك تجاوزا بعدم دفع المدارس لرسوم المهنة مع العلم ان هذه الرسوم لا تشمل المدارس الاهلية لانها غير ربحية ولا تجارية فهي مدارس تربوية وتعليمية تهدف الى تطوير وتعليم الطلبة الى جانب المدارس الحكومية، وتشير عبد المجيد الى ان الامانة قامت بتاريخ 22/11/2017 باغلاق (3 ) مدارس اهلية، وطالبنا السيد الوزير بحماية هذه المدارس من تدخل امانة بغداد وخاصة بلدية الرشيد كما جرى الغلق في اماكن اخرى في بغداد منها قطاع الرصافة الاولى والثانية بحجة عدم دفع رسوم المهنة في الوقت الذي تدفع المدارس  رسوم رفع النفايات ورسوم الاعلان.

وأكدت عبد المجيد ان الامانة قامت باساليب غير حضارية بوضع الحواجز الكونكريتية وسد ابواب المدارس، بل وتم احضار مفارز شرطة في بعض الحالات، مما اضطر بعض المدارس الى فتح ابواب دخول اخرى غير نظامية لدخول الطلبة، وكل هذا يؤدي الى الاضرار بمكانة المدرسة والى العزوف عن التسجيل فيها، اما عن المدارس التي تم فتحها بعد غلقها فقد اضطرت الى دفع الرسوم المطلوبة مجبرة بعد التفاوض على تقليل المبلغ المطلوب وشكت بعض المدارس لنا ما جرى لها.

وأكدت عبد المجيد انها ومعها رابطة المؤسسات الاهلية قد التقوا بالسيد وزير التربية الذي اكد ان رسوم المهنة ليست من ضمن الضرائب التي تطلبها امانة بغداد بل فقط رفع النفايات والاعلان،  فليس من حق اية جهة ان تمنع مؤسسة تربوية اهلية او حكومية من التعليم ولا يوجد في الدستور قانون يعطي الحق بمنع التعليم ولا يوجد في قوانين التعليم الاهلي دفع رسوم المهنة، وحتى في قوانين وانظمة امانة بغداد لا يوجد قانون رسوم مهنة على المدارس الاهلية ولا على الكليات الاهلية وقد اعتبرت امانة بغداد هذه المدارس على انها مؤسسات تجارية ربحية كما ليس في قانوننا ولا في نظامنا ما يشير الى ان ندفع رسوم المهنة .

رابطة بغداد

والتقت جريدة «الصباح» بالسيد ماجد حميد مقرر رابطة بغداد وعضو تجمع المؤسسات الاهلية التربوية في العراق الذي اكد ان المدارس الاهلية باتت عرضة للابتزاز من قبل الدوائر ويرجع السبب الى عدم وجود قانون يحميها باستثناء بعض الضوابط والتعليمات، فوزارة التربية هي التي تاخذ منا رسوم المهنة فيما ترى الدوائر الرسمية اننا مؤسسات ربحبة بحتة في الوقت الذي نقدم فيه للدولة منافع منها ان الطالب يكلف الدولة ( الف وثمانمئة دولار) في دراسته في الوقت اننا نوفر للدولة هذا المبلغ سنويا وعدد الطلبة في المدارس الاهلية اكثر من (700 الف طالب ) في العراق ، واذا ضربنا 700 الف طالب في الف وثمانمئة دولار فالمبلغ سيكون بمليارات الدولارات وهذا يعني اننا وفرنا تلك المبالغ للدولة، في الوقت الذي تريد منا الامانة رسوم المهنة ووزارة التربية تستوفي منا رسوم

 المهنة.

 وأكد حميد ان الوزارة تاخذ 13مليونا و350 الف دينار رسوم مهنة من المدرسة الواحدة، وقد فاتحنا الامانة بذلك وطلبنا منها استيفاء رسوم رفع النفايات والاعلان فقط، وان القانون رقم130 لسنة 1963  خال من رسوم المهنة  وذكر استيفاء رسوم المهنة من المقاهي والمطاعم والفنادق والسينمات .

ولفت حميد الى ان المدارس التي اغلقت كانت 7 مدارس في الرصافة و28 مدرسة في الكرخ وبلديات الكرخ تاخذ رسوما قدرها 4 ملايين دينار بينما بلديات الرصافة تاخذ مليونا او مليونا ونصف المليون من كل مدرسة ونجد ان اعداد طلبة المدارس في الكرخ اقل من عدد طلبة الرصافة الذي يصل الى 700 طالب في المدرسة الواحدة بسبب الكثافة السكانية المتزايدة، وسبب هذا التفاوت في الرسوم هو عدم وجود قانون أو ضوابط تنظمها، وأكد حميد ان بعض المدارس تم غلقها منذ اسبوعين،  وبعضها رفعت عنها الحواجز تلك وكتب عليها هدية امانة بغداد،  واضطرت بعض ادارات المدارس الى دفع الرسوم المفروضة خوفا على مكانة المدرسة  واسمها وما  قد يثار حولها، وباتت هذه المدارس عرضة لاي ابتزاز فمثلا وزارة الصحة (150) الف دينار من المدرسة، وهناك رسوم الضمان الاجتماعي، ولا يوجد من يدافع عنا ولا اي قانون يقف معنا ، لذا هناك عزوف من قبل المستثمرين لفتح مدارس اهلية لانها اصبحت عرضة لكل من هب ودب وهناك اكثر من 60 مدرسة عرضة للبيع بسبب الاجراءات التعسفية من بعض دوائر الدولة ويكشف حميد عن وجود 2223 مدرسة اهلية وفرت درجات وظيفية للخريجين بعدد 20 خريجا لكل مدرسة وهذا يعني انها شغلت 23 الف خريج وتعيين عمال للتقليل من البطالة حيث يعمل فيها اكثر من مئة الف ممن كانوا عاطلين عن

 العمل.

وأكد حميد ان مدارس بغداد وحدها تعاني من هذه المشاكل وسيتم رفع دعاوى قضائية الى المحكمة الاتحادية لوضع حد لهذا التعامل.

الصباح