تفاصيل جديدة عن قانون تمليك العشوائيات

الحكمة – متابعة :  كشف عضو في لجنة الخدمات النيابية عن تقديم اللجنة مقترحين لحل أزمة العشوائيات، لافتاً إلى أن قانون تمليك العشوائيات سوف يحل أزمة كبيرة.

وقال توفيق الكعبي في تصريح صحافي، إن “لجنة الخدمات قدمت عدة قوانين تخص المواطن منها فرز الأراضي الزراعية الداخلة ضمن التصميم الأساسي والتي قطعت عنها الحصة المائية قبل ١٥ سنة”، موكداً أن “تمليك الأراضي الزارعية سوف يحل أزمة السكن”.

وأشار الى ان “القانون مر بقراءتين ولكن حين وصل مرحلة التصويت حدثت عليه اعتراضات”، مطالبا هيئة رئاسة البرلمان بـ”ان تعرض القانون من اجل التصويت عليه”.

وذكر ان “هناك مناطق عشوائية داخل المدينة وهذا القانون سيعالج هذه العشوائيات التي هي في التصميم الأساسي سكنية”.

ولفت الى ان “اللجنة اقترحت ان يُخير المواطن اما ان يستأجرها او يشتريها”، لافتاً إلى ان “تمليك الاراضي الزراعية يكون فقط لتلك التي قطعت عنها الحصة المائية”.

يعتزم مجلس النواب تشريع قانون مثيرا للجدل لتمليك وتأجير تلك العشوائيات على ساكنيها، وعلى الرغم من ان القانون وضع شروطا ومحددات الا ان نواب أكدوا وجود كثير من الاخطاء والعقبات تحول دون اقراره في الوقت الحالي ، فيما رأى مراقبون ان القانون ليس الا دعاية انتخابية ومحاولة لكسب مزيدا من الاصوات، سيما ان هذا الموضوع يعتبر من أخطر الظواهر في العراق حاليا.

وفي يوم الاثنين (8 كانون الثاني) أنجز مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار والذي يساعد على معالجة التجاوزات السكنية على اراضي مملوكة للدولة أو البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الاراضي التي تجاوزوا عليها بإنشاء دور سكنية ولمنع التجاوز على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن وإزالة التجاوزات التي حصلت عليها.

وكالات