الحكمة – متابعة: انعكست تأثيرات تأخر الأمطار لهذا العام سلبا على المزارعين وعلى الاقتصاد المحلي وخصوصا في ما يتعلق بالمحاصيل الستراتيجية، فقلة هطول أمطار هذا الشتاء تسببت في تأخر نمو محاصيل القمح والشعير لاسيما في الأراضي التي تعتمد على الأمطار (الديمية) كما أدت إلى انخفاض منسوب كل من الأنهار والمياه الجوفية ودفع انحباس الأمطار الطيور لتأكل البذور التي نشرها الفلاحون في أراضيهم.
وأكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي في حديثه لجريدة «الصباح» أن الموسم الشتوي الحالي هو لزراعة الحنطة والشعير بالدرجة الأساس ويعتمد على الري السيحي عبر الأنهار والآبار والامطار.
ويتابع القيسي أن هذا العام عام جفاف للاسف الشديد ، وحتى الآن لم يهطل المطر بما يتناسب مع اهميته وحاجة النبات اليه، ولذلك سوف يؤثر في الزراعات الديمية التي تعتمد على المطر سواء أكانت شبه مضمونة او مضمونة او غير مضمونة اضافة الى ذلك فقلة الامطار تؤثر حتى في خزيننا المائي، بل حتى تؤثر في النباتات التي تسقى بمياه الابار او الانهار، لقد كنا متفائلين كقطاع زراعي بتحرير نينوى كونها محافظة مشهورة بالزراعة الديمية، وكنا معتمدين على زراعة الشعير الذي تزرعه نينوى، لأن محافظات الوسط والجنوب لا تزرع الشعير بسبب انتاجيته القليلة، ويزرع في المساحات الديمية في محافظة نينوى اضافة الى الحنطة، لذا فان قلة او عدم هطول الامطار سيؤثرا في النمو وفي انبات هذا المحصول وسيكونا انعكاساتهما على الناتج من هذه المحافظة، كما ان محافظات صلاح الدين وكركوك والانبار تعتمد كذلك على الزراعات الديمية وهذه واحدة من المشاكل التي نعاني منها .
الحلول
واضاف القيسي أن الحلول تكمن في انه يجب أن تعطينا تركيا وكذلك ايران استحقاقاتنا، وستقوم تركيا بتاخير ملء سدودها وبناء على طلبنا سوف يسمحون باطلاقات مائية اكثر لنا نتيجة لذوبان الثلوج، وان يجري الضغط على دول الجوار ومنها ايران، وان تقوم وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية بالتفاوض حول ملف المياه، والحل الاخر اننا بدأنا منذ زمن بالتحول الى تقنيات الري الحديث والتي هي بالرش والري بالتنقيط ويفترض ان نعمق مثل هذه التقانات وان تكون لدينا صناعة لانتاج منظومات الري بالرش لكي تواكب هذا الاحتياج، فاغلبها مستوردة بلا ضوابط، واسعارها في صعود ونزول، بينما لو كانت لدينا معامل في بلدنا كما هو الحال في معمل الاسمدة (سماد اليوريا ) الذي تنتجه وزارة الصناعة.
فمن الضروري ان تكون لدينا صناعة لانتاج هذه المنظومات لكي تلبي الحاجة وهناك شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، واما ان نساعد الفلاح نتيجة هذا الظرف بتخفيض اسعار البذور، فهي في الاصل مخفضة بنسبة 70 % ومدعومة والاسمدة مدعومة بنسبة 50 % .
تبطين الانهر
ولفت الناطق الرسمي لوزارة الزراعة حميد النايف الى ان للوزارة خطتين زراعيتين صيفية وشتوية، الثانية بدات في 25 ايلول من العام الماضي بالاتفاق مع وزارة الموارد المائية، وقد افضت الى اقرار الخطة بزراعة اربعة ملايين دونم، في الوقت الذي اقترحنا ان تكون خمسة ملايين دونم بناء على الخزين المائي، وهو 13 مليار متر مكعب، وسيقل هذا الخزين بستة مليار متر مكعب عن العام الماضي، وهذه الخطة الاروائية ملزمة لوزارة الموارد المائية بتنفيذها حسب اتفاق الطرفين، ونحن كوزارة نؤمن 60 % من الامن الغذائي للشعب العراقي، اما بالنسبة للامطار فقد سمحنا بزراعة (ستة ملايين وثمنمائة الف دونم ) في كل العراق، وهذا يعتمد على الامطار في مناطق مضمونة الامطار وشبه مضمونة وكذلك على الابار والمياه الجوفية الموجودة لزراعة المحاصيل الستراتيجية كالحنطة والشعير، وحتى الان لم تسقط الامطار وقد قام الفلاحون بزراعة ارضهم وينتظرون المطر. وأكد النايف ان العراق من البلدان التي تكثر فيها المياه الجوفية ولكنها تفتقد لخطط علمية واضحة لاستخدامها، برغم انها لا تصلح لري كل المحاصيل بل لبعضها، لذا نستطيع ان نستخدم هذه المياه لسقي الاراضي، وستعوضنا عن الخطة الاروائية وجزء من المناطق التي لا توجد بها مياه، ونامل ان تكون هناك سياسة مائية واضحة باستغلال المياه القادمة من المنبع والمحافظة عليها من خلال تقليل الضائعات عبر تبطين الانهر والسواقي، ونأمل من وزارة الموارد المائية ان تلجأ لهذه الطريقة باعتبارها صاحبة الاختصاص وقد تكون الضائقة المالية عائقا في تنفيذ هذه المهمة، ونشد على ايادي كل الجهات ذات العلاقة بتطوير القطاع الزراعي وفق اسس حديثة وباستخدام تقانات الري الحديثة، وقد تعرضت المياه في فترة ليست بالقصيرة الى هدر غير طبيعي، ويجب ان تكون هناك سدود بين المحافظات لحماية المياه و ان يكون حصادها في مواسم الامطار، واعداد بحيرات جديدة نلجأ اليها في اوقات الامطار وعند تأخر هطولها، فلدينا اراض زراعية كثيرة ونتمنى توفير المياه لزراعتها لنصل الى الاكتفاء الذاتي .
وأكد النايف أنه اذا تمت زراعة هذه الاربعة ملايين دونم فسنكتفي من المحاصيل الستراتيجية اذا ما طبقنا الارواء الصحيح كما ان تاجيل املاء سد اليسو هو عامل مساعد لتنفيذ الخطة الزراعية ونامل خيرا بالمناسيب القادمة من الدول المتشاطئة بالتفاهم مع دول الجوار سواء بجهود وزارة الخارجية او الموارد المائية.
رئيس الاتحاد
وتحدث رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية حيدر عبد الواحد العبادي لـ»الصباح» عن تداعيات تأخر المطر على المحاصيل الستراتيجية قائلا: سوف تتاثر غلة الدونم للحنطة والشعير لهذا العام وقد زرنا السفير التركي ووعدنا بتاجيل الاملاء الى حزيران القادم وهذا غير منصف للعراق، لأن واردات العراق المائية كانت 700 متر مكعب في الثانية يوميا، وبعد انشاء السد اصبحت الواردات 80 متراً مكعباً في الثانية فقلت حصتنا، وسوف يؤثر عدم هطول الامطار في خزاناتنا في الصيف القادم وسيكون هناك شح قاتل للمياه، وسقطت امطار في سهل نينوى الذي يعتمد على الزراعة الديمية وكانت جيدة، ونزرع مليون دونم اعتمادا على الامطار نصفها قد وصلته الامطار ولكن ما زالت لدينا مناطق في طور الحراثة وبحاجة الى الامطار.
وعن معاناة الفلاح اكد العبادي ان سعر الوقود مرتفع جدا ويسهم في تقليل الاسمدة التي تعطى للمزروعات وحتى الافات الزراعية اغلبها لا تقضي عليها الامطار مما يجعلنا نشتري الادوية للمكافحة مما يزيد من كلفة الدونم الواحد ويؤدي الى عزوف الفلاح عن الزراعة.
كما ان ايران وتركيا لم تلتزما بالاتفاقيات الدولية بشان المياه، وسوف نذهب الى تركيا مع وفد للمطالبة بضمان حصة العراق حيث ان نهر الفرات مشاع لثلاث دول وليس من حق اية دولة التصرف بالنهر، وسنطالب ب700 متر مكعب في الثانية، فتأجيل ملء خزان سد اليسو الى حزيران لا يفيدنا لان الخزان يحتاج الى فترة طويلة لكي يمتلئ، ويجب ان ننشئ سدا غاطسا على شط العرب لكي نضمن عدم خروج المياه الزائدة، وعدم وصول السن الملحي الى الاراضي، واذا لم تسقط الامطار فالحل هو الاعتماد على المياه الجوفية ولدينا ما يقارب المليوني دونم من الاراضي تزرع بالاعتماد عليها، مع العلم ان المياه الجوفية يجب حفظها للمستقبل وتقنين استعمالها لكي تكون خزينا للاجيال القادمة ومن الحلول ايضا اللجوء الى المحاصيل ذات السحب القليل للمياه، ويجب ان يدرك الفلاح ان زراعة الشلب تستهلك مياها كثيرة وعليه ان يتوجه الى زراعة محاصيل اخرى، وكان مخططنا ان نكتفي ذاتيا من الحنطة ولكن تأخر المطر حال دون ذلك، كما ان قلة استصلاح الاراضي تؤثر في المياه ففي محافظة ذي قار وصل الاستصلاح الى نسبة 2 % وعلى وزارة الموارد المائية ان تباشر بعملية الاستصلاح للتقليل من عملية الهدر.
