شاحنات تنقل السلاح من تركيا إلى بغداد.. والمسدس الكرواتي بـ 2300 دولار

كشف مصدر استخباري عن “انتعاش” خط تهريب السلاح من تركيا مروراً بكردستان إلى بغداد، عبر شاحنات لنقل المواد الانشائية، مشيراً إلى ارتفاع سعر قطعة سلاح المسدس في أوقات الأزمات الأمنية.

وكشف مصدر استخباري عراقي، لـ”العالم”، أن “هناك انواعا مختلفة من المسدسات تنقل عبر خط تهريب من تركيا إلى كردستان وصولاً لبغداد، ومنها مسدس 6- Aur ومسدس (HHS) الكرواتي، ويتم نقلها بواسطة شحنات المواد الانشائية وغيرها القادمة من كردستان، بعد ان يتم تهريبها الى كردستان عن طريق تركيا”.

وقال المصدر، “تكلفة المسدس تتحكم بها طبيعة الوضع الامني، فكلما زاد الطلب على المسدس كلما ارتفعت قيمته، وكلما اشتد الوضع الامني سوءا كلما زاد الطلب وارتفع سعر المسدسات وبقية أنواع الاسلحة”.

وأضاف، “المسدس 6- Aur كان يتم اقتنائه بـ1800 الى 1900 دولار، لكن بعد قرار مجلس الوزراء السماح باقتناء قطعة واحدة من السلاح في كل دار ارتفع الطلب على المسدسات حتى وصل سعره الان الى 2300 دولار وربما أكثر، بحسب النوعية”.

وتابع، “الانواع المتوفرة في بغداد حاليا هي 9×15 و 9×19، ومع ازدياد التوترات الامنية وعودة موجة الاغتيالات ازداد الطلب الى الضعف”.

وأشار المصدر إلى أن “المسدس (HHS) الكرواتي، مرغوب جدا الان في السوق العراقية، وهو نوعان، الاول صغير بحجم 13 وهو غير مرغوب كثيرا لأنه صغير، والنوع الثاني بحجم 16 الكبير وهو المرغوب في السوق، ويتميز بانه ذو ضغطين، حيث لابد ان يمسكه الرامي جيداً قبل ان يطلق العيارات النارية، وهو مرغوب بشدة في السوق حاليا لاعتبارات عدة اهمها لأنه مضمون وغير مسجل في وزارة الداخلية”.

ومضى إلى القول، “الناس عزفت عن شراء المسدس نوع (كلوك) الاميركي بالرغم من امكانيته العالية، لكنه في السوق غير مرغوب لان الزبائن تخشى ان يكون تابعا لاحد افراد الشرطة المغدورين او أنه مسروق، لان الكثير من المسدسات من هذا النوع تعرضت للسرقة، اضافة الى ان سنوات العنف الطائفي شهدت اغتيال العديد من افراد الشرطة وسرقة مسدساتهم التي كانت بحوزتهم وكانت من هذا النوع تحديدا”.

وقال، “هذا النوع من المسدس بلغ سعره حتى الان 3000 دولار”.

وفي شأن متصل، أكد ضابط على صلة بمتابعة عصابات تهريب السلاح في العراق، لـ”العالم”، أن “المعلومات المتاحة تشير إلى أن زبائن السلاح هم من اهالي اطراف بغداد عادة، لكنهم مترددون وحذرون لانهم لا يقتنون السلاح من شيعي اذا كانوا سنة وبالعكس، فالقضية الطائفية تلعب دورا في تجارة السلاح”.

وشدد على أن “ما يشاع عن تهريب السلاح الى سوريا هو كلام غير دقيق، لكن المعلومات تشير إلى أن بعض المقاتلين العراقيين الذين ذهبوا للقتال في سوريا اقتنوا بعض الاسلحة الخفيفة وقاموا بتهريبها بشكل شخصي لهم هم كمقاتلين وليس للجيش السوري او حزب الله او غيره”.

وقال أيضاً، “في المقابل هناك مقاتلون من المناطق الغربية يقتنون الاسلحة ليستعملوها في قتالهم الى جانب جبهة النصرة السورية ضد قوات الحكومة السورية”.

وكانت مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، في وقت سابق، أكدت أن الأخطار تعمقت في العراق إلى درجة أنها فاقمت الوضع مع الجارة سوريا وارتبطت بالصراع المسلح الدائر هناك، حيث تجد قوات الحكومة السورية صعوبة في وضع حد لعمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود مع العراق.

من جهته، أكد مصدر في وزارة الداخلية، لـ”العالم”، “عدم اعتقال أي شخص من تجار السلاح في بغداد، لكن تتم بين الحين والاخر مصادرة عدد من الاسلحة الخفيفة اثناء مداهمة العديد من المنازل المشتبه بها”.

وقال المصدر، “المتاجرة بالسلاح جرم يحاسب عليه القانون، لكن لم نسجل حتى اللحظة اعتقال عصابات منظمة تتاجر بالسلاح”.

وأشار إلى أن “هناك قرارا من قبل مجلس الوزراء يتيح للمواطنين حيازة بندقية واحدة في كل منزل وليس مسدسا، فاذا وجد المسدس تتم مصادرته”.

وتابع، “البندقية يجب ان تكون للحيازة وليس للاستخدام، وسبق ان حاسبت القوات الامنية في بغداد والمحافظات عددا من المواطنين استخدموا هذا السلاح في الافراح والتعازي“.

مصطفى ناصر/ العالم