منظمة “تموز” تدعو السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في معاقبة المخالفين للقوانين سواء من موظفي المفوضية أو من المرشحين والكيانات

الحكمة – متابعة : قالت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في بيان تابعته (الحكمة):

بعد ان انتهت عمليات التصويت لإنتخابات مجلس النواب العراقي للفترة 10-12 آيار ، والتي راقبت منظمتنا اعداد كثيرة من مراكزها ومحطاتها في عموم العراق، وبعد ان اصدرنا عددا من التقارير الاولية الخاصة بمراقبة يومي التصويت الخاص والعام وتسجيلنا للمئات من الملاحظات والخروقات التي تنوعت بين تأخر عمل بعض المراكز وتوقفها مؤقتاً بسبب عطلات اجهزة قراءة المعلومات، او عدم دراية كوادر المفوضية باستخدام الاجهزة، ووجود دعايات انتخابية قرب المراكز وفي داخل المراكز في بعض الاحيان كانت هناك توجيهات، او تدخل بعض كوادر المفوضية في خيارات الناخبين وخرق سرية الاقتراع أو من خلال حرمان الكثير من المواطنين من التصويت بسبب عدم امتلاكهم البطاقة المحدثة، حالات التصويت بالإنابة في مراكز تصويت النازحين بحجة عدم وجود مفتشات من النساء، وغيرها الكثير من الملاحظات.

الآن وبعد استمرارنا بمراقبة مراكز العد والفرز في المحافظات وفي بغداد لاحظنا وجود مشاكل جدية في عدد غير قليل من الصناديق لاسيما في التصويت المشروط والتي تم تشميعها بالشمع الاحمر بسبب عدم تطابق سجل المقترعين مع سجل الناخبين الوارد من المفوضية او بسبب تكرار الاسماء مع اختلاف في المواليد فقط مما يؤكد وجود تلاعب، هذا بالاضافة الى ظهور نتائج لكيانات في مناطق يصعب تصديق وجود ناخبين لها في تلك المناطق كما حدث في كركوك. ناهيك عن انتشار الفيديوات التي يظهر فيها تلاعب الموظفين ببيانات الناخب وأوراق الاقتراع، وظهور نتائج من الخارج غيرت في عدد المقاعد لبعض الكتل.

ازاء كل ما تقدم نعرب عن قلقنا من ماشاب العملية الانتخابية من خروقات ومن عدم قيام المفوضية بالاعتراف بوجود مشاكل فنية وإدارية وضغوطات سياسية وعدم اعلانها عن اتخاذ اجراءات مناسبة من شأنها تطمئن الكتل السياسية والناخبين، حيث انها لم تكن تعمل بشفافية وإنما شاب العملية الكثير من الغموض والإرباك.

كمنظمة تراقب الانتخابات وتحرص على تعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية نطالب كل الاطراف المعنية بالعملية السياسية والادارية لتنظيم الانتخابات القيام بما يلي:

نطالب المفوضية بالحفاظ على اصوات الناخبين الحقيقيين الذين مارسوا حقهم في التصويت وفق الإجراءات السليمة.

الاسراع باعلان نتائج الانتخابات على الموقع الرسمي للمفوضية على أن تكون النتائج على مستوى كل محطة ومركز وحسب المحافظات.

نطالب المفوضية باعادة العد والفرز بنسبة 25% للمحطات في عموم المحافظات على ان يتم اختيار المحطات بشكل عشوائي من عموم المحافظة، وذلك لإكساب الشرعية والمصداقية على عموم النتائج .

في حال وجود نتائج غير متطابقة بين العد الاول والثاني للنسب العشوائية ، نطالب باعادة العد والفرز يدويا لعموم صناديق الاقتراع.

الابتعاد عن الانتماءات السياسية والمحاصاصاتية في ادراة العملية الانتخابية والعمل بمهنية واستقلالية، فالبلد يمر بظروف صعبة لا تتحمل المزيد من فقدان الثقة والتشكيك بسلامة الانتخابات.

على السلطات القضائية اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في معاقبة المخالفين للقوانين سواء من موظفي المفوضية او من المرشحين والكيانات السياسية.

نطالب الاحزاب السياسية وعموم المرشحين الى ضبط النفس واللجوء الى القضاء في حال وجود شكاوى او اعتراضات وأدلة على وجود تلاعب.

علما اننا نحاول التواصل مع اعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات لعقد لقاء وبحث تلك المطالب الا ان انشغال المجلس حال دون ذلك.