مجلس المفوضين : لا نرفض اجراء العد والفرز اليدوي اذا جاء وفقاً للسياقات القانونية والدستورية

 بغداد – الحكمة : أكد مجلس المفوضين ان قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 المعدل والمقر من قبل مجلس النواب إلزم المفوضية بأجراء العد والفرز الالكتروني بأستخدام اجهزة تسريع النتائج وان المفوضية التزمت بذلك. وان قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل قد بين الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات اما عن طريق تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع وفقاً للاجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية وان مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى.

كما رسم القانون الحق للجهات المتضررة بالطعن بقرارات مجلس المفوضين امام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وقرارتها ملزمة للمفوضية.

ومما تقدم فأن مجلس المفوضين لا يستطيع البت بالطلبات الشخصية من النواب المتضررين او الجهات المعترضة التي لاتراعي السياقات القانونية اعلاه.

 وفي الوقت الذي يؤكد المجلس على وقوفه على مسافة واحد من الجميع وحرصه على  التعامل بجدية ومهنية من كافة الشكاوى الانتخابية التي قدمت وفقاً للسياقات القانونية .

  فأننا ندعو جميع القوائم الانتخابية والمرشحين الى الالتزام بالقانون والدستور واتباع الاجراءات القانونية في الاعتراضات. وان مفوضية الانتخابات ترفض كافة اشكال الضغط التي لا تنسجم مع القانون والدستور و التي يمارسها عليها بعض المتضررين من النتائج.

مجلس المفوضين