النزاهة النيابية: أزمة المياه كشفت زيف ادعاءات التطمين من وزراء الموارد المائية

الحكمة – متابعة : أكدت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، ان وزراء الموارد المائية كانوا دائما يبعثون التطمينات بشان ازمة المياه والخطط الاستراتيجية لمجابهة الازمة ولكن ما نراه اليوم من مشاكل مخالف لما ادعوا به سابقا.

وقال المتحدث بأسم اللجنة عادل النوري  ان “ازمة المياه اليوم هي ازمة متراكمة منذ العام 2003 بسبب عدم وجود إجراءات احترازية ولا خطط لاقامة السدود او خزن المياه او تحرك ممكن ان يشفع لنا اليوم في محنتنا وما نواجهه من كارثة في المياه وبهذا جميع وزراء الموارد المائية يتحملون المسؤولية”.

وتابع ،ان “وزراء الموارد المائية عندما كنا نستضيفهم للبرلمان كانوا يبعثوا لنا التطمينات على قضية المياه ويؤكدون ان الامور على ما يرام ولكن اليوم بعد ما رأيناه من ازمة يثبت العكس وان كل تطميناتهم لم تكن دقيقة لان بهذه الازمة اظهر لا وجود لعمل ولا خطط ناجعة لمجابهة الازمة”.

وتسلم وزارة الموارد المائية خمس وزراء منذ عام 2003 هم كلاً من محمد ضاري جاسم (وزير مؤقت للري) تسنم الوزارة عام 2003 ، و عبد اللطيف جمال رشيد الذي تسنم وزاراته (2003-2011) و مهند سلمان السعدي الذي تسنم مهام وزارته للسنوات (2011-2014) ومحسن الشمري الذي ينتمي الى التيار الصدري من (2014-2016) حسن الجنابي الوزير التكنقراط المرشح من التيار الصدري ( 2016 – لحد الآن ).

وتعاني البلاد ازمة مياه نتيجة قلة الواردات المائية التي تدخل الاراضي العراقية، لاسيما بعد ملء تركيا سد اليسو في الاول من حزيران الحالي.

وكان البرلمان العراقي قد استضاف وزير الموارد المائية حسن الجنابي وعدد من الوزراء يوم امس لبحث ازمة المياه التي تفاقمت بعد دخول سد اليسو التركي الى الخدمة في الأول من حزيران الجاري “