واشار الشماع الى ان الرابطة تطالب بقانون خاص للصناعة الدوائية، ولدينا عقبات في استيراد المواد الاولية وحصلنا على قرار بعدم الحاجة الى اجازة استيراد الا ان دائرة الجمارك اعترضت، ونعمل الان على نظام التدرج للصيدلي لكي يعملوا في المصانع الوطنية لمدة خمس سنوات للحصول على تدرج صحي صيدلاني، وساعدتنا وزيرة الصحة في العام 2015 بتعليمات منها منح اجازات لمواد ومستحضرات خاصة بالمصانع ممكن تغطيتها كاملة للسوق المحلية في حالة حجبها من قبل المكاتب العلمية الا ان هذا لم ينفذ، واكد الشماع ان شركة سامراء ومعامل الرابطة لا تغطي نسبة 5-10% من الحاجة الفعلية للدواء المحلي سنويا.
المقال السابق