إبعاد المئات من السوريين واللبنانيين من السعودية بصمت

236

23-4-2014-2-d

ذكر مقيمون عرب ان السلطات السعودية ابعدت خلال الشهور الاخيرة الماضية العشرات من المقيمين السوريين واللبنانيين. وقال احدهم ان عدد السوريين الذين ابعدوا خلال العامين الماضيين تجاوز الالفي مقيم، وابعد هؤلاء بصمت بسبب شكوك حول ان البعض له علاقة مع النظام السوري ومعظمهم من ابدى تأييدًا لبشار الأسد ومن بين هؤلاء كاتبة صحافية في الصحف السعودية تقيم مع زوجها الفلسطيني منذ سنوات طويلة في السعودية، وقد طلبت المباحث السعودية من زوجها ترك المملكة وعائلته خلال شهر رغم انه مقيم في السعودية منذ اكثر من 30 عامًا .

واستهدف الإبعاد ايضا العشرات من اللبنانيين ـ جلهم من الشيعة ـ والمسيحيين والدروز أيضا وتحرص السلطات السعودية ان لا تبدي الامر وكأنه حملة حتى لا تثار ضجة سياسيه وحقوقية في وجهها .

وذكر مدير مطعم للوجبات السريعة في الرياض ـ وهو لبناني شيعي ـ ان ضابطا في المباحث العامة استدعاه وطلب منه مغادرة المملكة وأعطاه مهلة شهر لتصفية اموره والمغادرة، ولكن اعاد ومنحه اسبوعين آخرين وقال ‘انه لم يوجه لي اي تهمة ولكنه ابلغني انه تقرر ابعادي ومن مصلحتي ترك المملكة دون ضجيج”، وأيضا “انه سيترك السعودية بعد عشرين عامًا وهو غير آسف بسبب هذا القرار الظالم وانه لايفكر بالسفر الى دولة خليجية”.

والجدير بالذكر ان من يصدر قرار بترحيله من احدى دول مجلس التعاون الخليجي يمنع من دخول بقية الدول. وكان الملك قد اقر قانونا ـ اعدته وزارة الداخلية ـ جديدا لمكافحة الارهاب في شهر كانون الاول/ديسمبر العام الماضي يجرم أي شخص يعبر عن رأي ينتقد الحكومة أو المجتمع. ويقول كاتب صحافي سعودي مقرب من الحكومة “ان الحكومه لها الحق في اتخاذ اي اجراءات تضمن حماية المملكة من السقوط في خضم الاضطرابات التي شهدناها تحصل في دول عربية اخرى كمصر وسوريا واليمن وليبيا حتى ولو منعت اي نشاط سياسي”، ولكن ناشطًا حقوقيًّا قال ‘ان الاجهزة الامنية تمنع اي مساحة للنقاش السياسي وللتعبير عن الرأي ومنذ انفجار الانتفاضات العربية في تونس ومصر وغيرها من الدول العربية فرضت في المملكة حالة طوارئ أمنيه غير معلنة وتم اعتقال العشرات من الإسلاميين اخوان مسلمون وشيعة، وإصلاحيون ليبراليون ودعاة حقوق انسان وناشطون اجتماعيون،الامر الذي حد او منع حرية الرأي والتعبير خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي’.

وتيسر القوانين الجديدة على الحكومة معاقبة كل من يعبر عن انتقاد أو معارضة.. لا في التجمعات العامة أو وسائل الإعلام التقليدية فقط وإنما على مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا.’

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*