المرأة العراقية من ذوات الاحتياجات الخاصة تناشد المعنيين للالتفات إلى معاناتها

النجف الأشرف – الحكمة (خاص): آلاء الشمري

      إن اهتمام الدولة ومؤسساتها المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة يمكن أن يولد الثقة بين المواطن وحكومته وهو مصداق للعلاقة الطيبة الذي قد يرأب الصدع بسبب عمق الهوة بين الدولةوالمواطن، والحديث عن حقوق المعاقين ليس بالضرورة أن يكون سبقاً صحفياً.

 لأن المعاق هو الأولى بالرعاية من قبل الدولة وحفظ كرامته وإنسانيته فهل يكفي مبلغ الخمسين ألف دينار كراتب شهري تقدمه الرعاية الاجتماعية لسد إحتياجات ذوي الإحتياجات الخاصة اليومية ولشهر كامل؟ وهل الموازنة السنوية وملياراتها عجزت عن زيادة رواتب هذه الشريحة وإنتشالها من العوز؟ وبقي المعاق في معاناته بل وازدادت أكثر نتيجة لازدياد المطالب والمستلزمات الحياتية الصعبة.

 المراة العراقية بشكل عام والنجفية على وجه الخصوص لم تدع للعوق فرصة ليمنعها من مواصلة الحياة بل اصرت على العمل بجد من اجل ابراز ذاتها وان لا تبقى بحاجة الى معونة احد ماديا حتى وان احتاجت الى من يساندها في تحقيق طموحها.

 ازهار كريم التي تعمل في معمل الخياطة فُقِد جزء من يدها وإحدى قدميها في هجوم إرهابي عام 2009 تتحدث لموقع الحكمة قائلة: “عندما تماثلت للشفاء، شد على يدي الأهل وبعض من أصدقائي الخيرين كي أتأقلم مع وضعي الجديد، بالرغم من صعوبة ذلك، وأعود إلى عملي ولكن كيف؟ سؤال أعانني عليه صاحب المعمل وبعض العاملين فيه فالجميع هنا ومن بينهم صاحب العمل الذي ساعدني على تجاوز الإعاقة وعدم التفكير فيها من خلال عملي في الإمور البسيطة التي لاتحتاج الى جهد، وبالنتيجة أنا أفضل حال من غيري، فالإرهاب والتفجيرات أثرا في نفوس الكثير من شرائح المجتمع معاقين كانوا أم أصحاء”، وأضافت: “أنّ المعاقين بحاجة أكبر إلى مساعدة من قبل الحكومة وخاصة الذين يعانون من التحديات الأكبر جراء العمليات الإرهابية فهم أحوج الناس الى الإلتفاتة الرحيمة وأخص بالذكر شريحة المرأة المعاقة”.

 دعاء الموسوي الناشطة في مجال حقوق المرأة واجهت التحديات منذ أن كانت طفلة لخطأ طبيب أو لدواء صرف خطأً كان السبب في عوقها حيث قالت لموقع الحكمة ان: “الإصرار يعني التحدي وهما عنصران أساسيان لتخطي الصعاب، فالمعاق يعاني وبشكل كبير من الاهمال وكذلك من عدم توفير دار رعاية خاصة به مجهزة بكافة الادوات والمواد المطلوبة وحسب انواع العوق، فللعوق أوجه عدة فمنها الولادي وآخر تسبب به الارهاب بمفخخاته وآلاته الوحشية وما كانوا يقومون به من جرائم أعاقت الكثير من الابرياء، ومعظمهم من الشباب والاطفال وحتى بعض الشابات، فمن واجب الحكومة ان توفر لهؤلاء المعاقين مركزا خاصا يعنى بهم وآخر لصناعة الاطراف المتطورة وكذلك مكانا للترفية عن النفس، لان اكثر المعاقين يشعرون بعدم إندماجهم في الحياة، فهم أشخاص ذو حالات خاصة تتطلب عناية فائقة، وتنقسم حالة العوق الى نوعين : عوق ذهني وعوق جسدي   ،  وفي تلك الحالتين هناك معاناة ان كان مدركا لحالته أو غير مدرك   ، فمن واجب المجتمع والحكومة على وجه الخصوص مراعاتهم، من خلال توفير المستلزمات الطبية الجيدة وعدم استيراد المستلزمات الخاصة بالمعاقين من مناشئ رديئة، ما يحدو بالمعاق الى شرائها من الأسواق التجارية والتي تكون اثمانها باهضة كونها من مناشئ رصينة  ،  الامر الذي يثقل كاهل المعاق وأسرته، والدعوة الى إنشاء مستشفى تعنى بذوي الإحتياجات الخاصة وبكادر أجنبي متخصص لتوفير مبالغ طائلة للعلاج خارج القطر، مع الأخد بنظر الاعتبار توفير وسائط نقل خاصة كإستيراد سيارات خاصة بالمعاقين وتوزيعها على ذوي الإحتياجات الخاصة وبأقساط شهرية وحسب الضوابط أسوة بسيارات الأجرة الصفراء التي ملأت شوارع البلد دون داع”.

 وتقول عالية الفتلاوي مدير منظمة تمكين المراة في النجف الاشرف لموقع الحكمة ان: “المادة 32 من الدستور تنص على أن (ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون)، ولم ينظم القانون المنشود لحد الآن وبانتظار موافقة الجهات ذات العلاقة والمعنية بهذا الشأن، لكن هذا المشروع بقي في إطار المطالبات البرلمانية، فيما تقول معاهدة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي دخلت حيز التنفيذ قبل أكثر من سنتين أن للمعاقين حق التعليم والرعاية الصحية والعمل والسكن المناسب وحرية التنقل وعدم الاستغلال والاعتراف بمساواتهم أمام القانون ولهم الحق أيضا بتقديم دعاوى إلى الهيئات الدولية ذات العلاقة إذا ما انتهكت حقوقهم، وما يعيد إلى الواجهة أهمية قضية المعاقين في العراق هو الإعلان عن تقدم العراق إلى المرتبة الثالثة علميا في الاحتياطي النفطي القابل للاستخراج بارتفاعه إلى أكثر من 43 مليار برميل ما يجعل العراقيين عموما حيارى أمام ثرواتهم الهائلة في وقت يعانون فيه من الفقر والبطالة ونقص الخدمات وانقطاع عصب الحياة (الكهرباء)”.

 وتضيف الفتلاوي: “إننا نطالب الرئاسات الثلاث ومنظمات المجتمع المدني ومن خلال الندوات والمؤتمرات والتي خرجت بعدة توصيات من اجل رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، منها التوقيع على الإتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2006 والتي دخلت حيز التنفيد عام 2008 وتشريع قانون خاص بالمعاقين يتواءم مع الاتفاقية الدولية وتخصيص جزء كبير منها للمرأة المعاقة، وتوفير أنواع التأهيل بما يتناسب مع الطموح والإحتياج، ووضع خطة استراتيجية شاملة للوزارات واتاحة فرص عمل تتلاءم مع كفاءة المرأة المعاقة، والعمل على تنظيم وزيادة رواتب المعاقين بما يتلاءم مع الوضع المعيشي الحالي والأخذ بنظر الإعتبار التسهيلات عند تخطيط المدن والشوارع، والتخطيط مع وزارة التعليم العالي لوضع حصة خاصة للمعاقين لطلبة الدراسات العليا”.

 المرأة بشكل عام نصف المجتمع والمرأة المعاقة جزء من هذا المجتمع هذا ما أشار إليه الباحث النفسي احسان العوادي حيث قال لموقع الحكمة ان: “التحديات الكبيرة والتي تعيشها المرأة المعاقة في المجتمع، فنظرتها لها تختلف عن نظرتها للذكور، فالكثير منهن مهمشات إضافة الى إنكار وجودهن من قبل ذويهن، فرعاية المرأة المعاقة مسؤولية إجتماعية ينبغي أن تناط مهامها بالمؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ففي البلدان العربية نجد الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة ورعايتهم لا يعبر عن الإلتزام بالعهود والمواثيق والإتفاقات الدولية والإقليمية الخاصة بهذه الشريحة”.