نخشى على فاجعة سبايكر أن تضيع مثل غيرها
سبايكر جريمة العصر، فجعت عشرات الآلاف من العوائل الشيعة التي فقدت أبناً أو قريباً، أسقطت بالحزن بيوتاً لم تر الفرحة طوال سنوات، فجاءت هذه الفاجعة لتقضي على إمكانية الفرح.
لم يتحدث المسؤولون عن المقصرين والمتورطين بهذه الجريمة المدوية إلا بعد مطالبات جماهيرية ضاغطة دفعت البرلمان إلى استضافة بعض القادة الأمنيين، وهنا صار البرلمان أمام أول اختبار حقيقي في التعامل مع قضايا الشعب الكبرى، وليس فوق الدماء والأرواح قضية أكبر.
رئاسة البرلمان ممثلة بالسيد سليم الجبوري لم تكن بمستوى هذه المسؤولية، لقد بدا واضحاً من خلال إدارته للجلسة بأنه كان يريد أن يدرج فاجعة سبايكر ضمن الملفات المنسية التي اشتهر بها مجلس النواب في دوراته السابقة، ويبدو أنه نجح حتى الآن بعد جلستين عقدهما المجلس حول هذا الموضوع، فلا نتيجة ولا قرار حاسم لدرجة أن بعض النواب أبدوا رأيهم بعدم جدوى هذا المسار، وأنه سينتهي إلى ما انتهت مئات القضايا السابقة إلى الإهمال والنسيان والضياع في ملفات اللجان التحقيقية.
سيطول الزمن بمن ينتظر نتائج جلسات الجبوري البرلمانية، فتوجهاته الطائفية تمنعه من ذلك، تماماً كما منعته من رؤية الحقيقة في جريمة مسجد مصعب بن عمير، فلقد اتهم الشيعة باطلاً بارتكابها، مع أن الشهود وأعضاء مجلس محافظة ديالى التي ينتمي إليها، أكدوا أسماء المجرمين، ورغم ذلك لم يقدم الجبوري اعتذاره، والمؤلم أن القيادات الشيعية تجاوزت الضجة التي أثارها رئيس البرلمان، وهو تفريط بسمعة الشيعة وأمنهم، لأن ضجة مفتعلة كالتي أطلقها الجبوري كان من نتائجها وقوع عمليات اغتيال لأبناء الشيعة في عدد المناطق.
من حق الشيعة أن يشعروا بالقلق من البرلمان الجديد، فرئيسه يتصرف بعقل طائفي، لمسنا ذلك أيام كان نائباً في البرلمان، ونشاهده اليوم على منصة الرئاسة.
الراية