البحث عن “المقسوم” من أولويات لجان المشتريات في دوائر الدولة

تحقيق : عبير القريشي ..
* ماهي العلاقة بين الأمن وأثاث المسؤولين ؟
قبل ان ابدأ بكتابة هذا التحقيق عن لجان المشتريات في الدوائر الحكومية والممارسات التي تقوم بها هذه اللجان والفساد المالي الذي يهدر ملايين الدولارات سنويا من المال العام .. اروي هذه الحادثة التي حصلت مع احد المدراء العامين وانتهت بمأساة نستطيع ان نرى من خلالها حجم الكارثة الاخلاقية التي تعيشها مؤسسات الدولة نتيجة لتحكم اشخاص قرروا بيع دينهم وضمائرهم ووطنهم والجري وراء الكسب غير المشروع .. تبدأ تفاصيل الحادثة باستدعاء أستاذ جامعي معروف بعلميته وخبرته الكبيرة ليكون مديرا عاما بإحدى المؤسسات بقرار من الوزير ” الرجل المناسب بالمكان المناسب” ، وما ان بدأ المدير الجديد مهامه حتى بدأت تتكشف إمامه العديد من المخالفات الإدارية والمالية فقرر مباشرة كل صغيرة وكبيرة بنفسه للحد منها وفوجئ في الاسبوع الاول بظرف ورقي امام باب منزله مكتوب فيه ثلاث كلمات فقط  (دكتور خفف اللعب شوية) ، اخذ المدير الرسالة وعرضها على صديقه وابن عمه ، فما كان من ابن عمه إلا أن يحذره من الاستمرار في العمل لان هذا التهديد سيتحول إلى فعل ، لكن غيرة المدير على بلده منعته من الانصياع للتهديد وما كان يعلم ان رصاصات الغدر ستكون كفيلة بإنهائه حين اعترضته سيارة تحمل ملثمين في طريق عودته لمنزله جنوب بغداد لترديه قتيلا ( وطبعا قيدت القضية ضد مجهولين أو إرهابيين) حالها حال الكثير من القضايا في بلدنا المليء بالمقتولين ولا نعرف من الجناة إلى اليوم …
هذه الحادثة ليست الأولى وهي حتما لن تكون الأخيرة في دوائرنا إن لم يصار إلى غربلة كاملة للمافيات التي وجدت لها حواضن حزبية تحميها من اي ملاحقة قانونية …

لجان المشتريات تستفيد ماليًّا
وزارة الصحة واحدة من الوزارات التي تتميز بعقود الشراء الكثيرة ، لذلك تجد العاملين في  لجان المشتريات يتميزون بيسر الحال بحسب احد الأطباء الذي فضل عدم ذكر اسمه .
يقول الطبيب س ع “أن لجان المشتريات في معظم مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة الصحية  تعمل على الربح السريع والاستفادة مادياً من خلال شراء مواد وتجهيزات مختلفة اغلبها ذات مواصفات غير جيدة وبأسعار تصل إلى ثلاثة أضعاف السعر الحقيقي لأية مادة مطلوب شراؤها ما يؤدي إلى خلق صراعات بشكل مستمر ما بين أعضاء اللجان التي تتغير بين فترة وأخرى . وأوضح أن شراء الأثاث والحاسبات أصبح حالة تجديد متكررة لدى وزارات الدولة وان هناك خروقات وتجاوزات تحصل أمام المعنيين والمختصين وقد اطلعت لجنة النزاهة التي تقوم بزيارات صورة دورية ومستمرة ولاحظت وجود أسعار خيالية وغير معقولة لمواد تم شراؤها من قبل مؤسسات أو هيئات ووزارات الحكومة بل وصل الأمر إلى انفراد لجان المشتريات بشكل مستمر في العمل وهذا مخالف ادارياً كتفشي أنواع الفساد وبالفعل تم رصد العشرات من حالات الفساد المالي والإداري والخاصة بعمليات لجان المشتريات.
وتابع س ع :  إن موظف التدقيق والمدير العام إضافة إلى المحافظ وحتى الوزير هو المسؤول الأول أمام القانون عن لجان المشتريات في مؤسسات الدولة وهم من سيكونون المتهمين بهدر المال العام نتيجة أما التواطؤ أو عدم الدقة والتحري بصورة قانونية بل شركاء في حالات الفساد .

مشتريات الداخلية والتربية والتعليم والصحة تتجاوز الـ 150 مليار دينار سنوياً
صاحب أحد معارض الأثاث في شارع النضال رفض الكشف عن اسمه استفسرنا منه عن قضية الشراء المتكرر لدوائر الدولة وخصوصاً الأثاث إذ تقوم بعض الدوائر وبشكل دوري بتغيير الأثاث المكتبي لجميع غرف الدائرة وخصوصاً اختيار أثاث مميز لمكتب رئيس الدائرة والمدراء العامين. مجيباً أن وزارة الصناعة لها الدور الكبير في هذه من خلال قيام وزارة الصناعة وتحديداً مصنع بغداد بالتعاون مع إحدى الشركات المختصة على شراء الترخيص الحصري اذ تنص تعليمات وزارة المالية على وجود اعتذار رسمي من قبل وزارة الصناعة يفيد بعدم وجود القدرة على تجهيز الوزارة او الدائرة الحكومية بالإنتاج المحلي وهذا مسوغ قانوني لمؤسسات الدولة بغية التمكن من الشراء من القطاع الخاص . وهناك مافيا كبيرة تعمل بهذا المجال ما بين وزارات الدولة والشركة وعدد من الوزارات التي تمتلك القدرة على الشراء المتكرر .
أبو حمزة ، وهو محاسب في إحدى الشركات التجارية المختصة بالأثاث المستورد يشير أن معظم لجان المشتريات تبحث عن عمولة وهذا شيء معتاد وأصبح عرفا في السوق العراقية لكن أن يصل الحال إلى إضافة 100% على السعر الحقيقي للبضاعة الراغبين بشرائها من قبل تلك اللجان فهذا أصبح أمرا غير مرغوب فيه وهو احد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى توقف كبير في مبيعاتنا مع دوائر الدولة ونحن لدينا الكفاءة من ناحية المنتج والمتانة لكن هذا هو حال العمل مع مؤسسات الدولة .
أبو سعد ، وهو احد العاملين في قطاع الأثاث المستورد منذ 14 عاماً يشير أن هناك قلة في شراء الأثاث من قبل دوائر الدولة خلال هذا العام بسبب عدم إقرار الموازنة وليست حركة السوق ممثل الأعوام السابقة وان وجدت مشتريات فهي محصورة عند شركة محددة ومعروفة واقدر ان أجزم أن شارع النضال انتهت الحركة فيه كونه احد الأسواق المعروفة في وسط العاصمة بغداد بعد ان هيمن عليه عدد من الشركات .

لنا شراكة مع القطاع الخاص
مصنع بغداد للأثاث التابع لوزارة الصناعة والمعادن وهو الجهة المنتجة للأثاث المكتبي ، مصدر فيه أشار إلى قدرة إنتاج المصنع الذي يعمل بقدرة طبيعة ونوعية المنتج عالية جداً وحسب مصدر مطلع ابلغ المدى ان المصنع اتفق مع عدد من الشركات القطاع الخاص على مبدأ شراكة وبالرغم من اتصالاتنا المتكررة بالمكتب الإعلامي ومكتب مدير عام المصنع لم نحصل على إجابة وافية حول طبيعة الشراكة لاسيما ان البعض من المعنيين والمختصين في تجارة الأثاث المستورد شكا من وجود اتفاق مبرم مابين مصنع بغداد وشركات متخصصة أضرت بتجارتهم .

معظم حسابات دوائر الدولة لا ترغب بإعادة المبالغ المتبقية
أبو شهد ، مدير قسم التدقيق في إحدى دوائر وزارة الصحة يبين أن تبويب النفقات الخاصة بالموازنة السنوية لكل دائرة حكومية وعندما تقترب نهاية السنة المالية يقوم قسم الحسابات بالدائرة باحتساب المبالغ المتبقية في كل بند من الميزانية حيث يتم الصرف السريع كشراء أثاث أو صرف مكافأة أو غيرها من التبويب المعروف .
أبو شهد بين أن معظم دوائر الدولة ترفض أن تعيد المبالغ المتبقية لوزارة المالية بسبب عقدة (المالية نفسها ) كون إعادة المبالغ من قبل الدوائر يعني عدم وجود دراسة وحسابات دقيقة حول تقدير الحاجة .
أبو زهراء ، موظف في وزارة التربية يتحدث انه عمل في إحدى لجان المشتريات ولقد شاهد العجب بسبب أن معظم الإجراءات الخاصة بالمشتريات وحالة التدقيق وتقديم العروض مسبقاً هي أشبه بـ ( مسلسل كوميدي ) إذ يعرف جميع المعنيين والمختصين في كل دائرة بهذا المسلسل وحتى أصحاب المحال يعلمون جيداً أن لجنة المشتريات تبحث عن المقسوم اولاً قبل البضاعة ومتانتها وجودتها .
بسام روى إحدى الحالات اذ طلب احد الأقسام حاسبات “لابتوب” وفق قياسات عالية الجودة وطلب المهندس المختص أن نذهب إلى محل متخصص في مجال الحسابات وان نشترى منه تحديداً وعند وصولنا إلى المحل على الفور تم تجهيزنا بالمواد مع تقديم ثلاثة عروض مختلفة وتم التفاوض على ( المقسوم ) وهذا كله بعلم الجميع .

ترميم و تغيير أثاث المكتب بعد تغيير المدير العام
في وزارة الصحة إحدى وزارات الدولة قامت لجنة المشتريات بتغيير وترميم مكتب المدير العام مباشرة . أبو سجاد وهو موظف في الوزارة كشف أن أكثر من عشرة مكاتب للمدراء العامين تم إجراء الترميم لها بعد ان تتم تسمية مدير عام جديد مستذكراً أن مكتب مدير عام شركة كيماديا تم تأثيثه مرتين ومكتب المدير العام ودائرة التخطيط والآن العمل جار لترميم وتأثيث مكتب المستشار الدوائي والعمل مستمر على مدار العام . أبو سجاد أقسم أن جميع الموجودات في تلك المكاتب هي بأحسن الأحوال ولكن هذا هو الواقع .

للضرورة الأمنية
وأكد لنا احد العاملين أن تغيير اثاث المدراء العامين ليس بالضرورة لعد الكفاءة ولكن استحدث امر جديد وهو الضرورة الأمنية ، فما أن يتسلم المدير المسؤولية أول أمر يقوم به هو تغيير الأثاث وان كان قد جدد قبل ساعات من مجيئه والحجة احتمالية وجود كاميرات مخبأة أو أجهزة تسجيل أو يتم التنصت على حديث وقرارات المدير العام والاستماع لجميع ما يجرى من مداولات أوغيرها من الأمور .
سلمان أوضح أن جميع هذه الإجراءات تصب في مصلحة لجان المشتريات وهذا معروف للجميع وليس قضية غامضة .

الرقابة المالية : سجلنا جميع الأخطاء
ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، وضمن دائرة التدقيق والمتابعة اصدر تقريره السنوي لعام 2013 وأبدى جميع الملاحظات الخاصة لعمل الوزارات خصوصاً في مجال العمل في تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بالية الصرف والتجاوزات الحاصلة بذلك كذلك الأداء الفعلي لكل وزارة . في حين أشار التقرير إلى أن وزارة التربية وبالرغم من انتهاء المدة القانونية للمشاريع المتعاقدة عليها من قبل وزارة التربية إلا أنها لم تنجز التقرير حتى إعداد التقرير الخاص بدائرة الرقابة والتدقيق بالإضافة إلى وجود تلكؤ في إنجاز البعض الآخر.
التقرير أشار إلى استمرار بعض الدوائر بالقيام بصرف مبالغ من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لأغراض الإنفاق دون توفر الاعتماد المالي اللازم والتدني بالصرف على بعض التخصيصات المعتمدة . كما أظهر التقرير أن وزارة الصناعة والمعادن والخاص بأداء نشاطها لعام 2012 وجود عجز مالي لأغلب الشركات وهذا العجز أساسًا مسجل منذ الأعوام السابقة .

لماذا كرم الملك فيصل موظف المالية
الخبير الاقتصادي عبد العزيز حسون بين أن التعليمات الخاصة بلجنة المشتريات وعملها محدد وفق ضوابط وتعليمات وهناك نظام محاسبي يعمل به منذ الثلاثينات اذ لا يجوز للجنة أن تمنح الصلاحيات بل هناك محددات لها إذ لا يجوز الشراء المباشر لمبلغ يزيد عن الصلاحيات منها تقديم عروض أو غيرها .
الحسون أوضح أن المشكلة الحقيقية الآن هي عدم وجود نظام صارم يحدد الصلاحيات والعمل لاسيما ان الموظف أصبح في موضوع اتهام مستمر من قبل الجميع ولهذا يرفض العديد من الموظفين ان يكونوا أعضاء في لجنة الصرف بسبب الوضع المتردي في دوائر الدولة .
الحسون روى حكاية تشير إلى مدى احترام القانون والموظف أنداك . إذ الملك فيصل قام بزيارة إلى سويسرا برفقة عدد من الوزراء والمرافقين وغيرهم وجميعهم صدر بحقهم امر بالإيفاد وأثناء وجود الملك في سويسرا حضر اثنان من السوريين طالبين المساعدة فأمر الملك استضافتهم فى الفندق وأثناء عودة الوفد إلى بغداد قام المحاسب بتقديم قوائم الحساب فرفض الموظف المختص في وزارة المالية احتساب ضيافة السوريين على نفقة الدولة لاعتبار عدم وجود امر بذلك وأثير جدل ما بين وزارة المالية ودائرة خزانة الملك ووصل الأمر إلى الملك إذ أمر الملك باستدعاء الموظف المختص رؤوف البحراني وسأله عن سبب عدم صرف مبالغ الضيافة التي أمر بها . فأجاب الموظف أن التعليمات تجيز الصرف إلى المذكورين في امر الإيفاد وفي حال صرفنا لمبلغ فهذا مخالف فأمر الملك بمكافأة الموظف بدرجتي قدم وهذا ما مسموح به أيضا وفق القانون .

تشكيل لجنة لمراجعة التصرف بالمال العام
سعدون حسين ، مدير حسابات أقدم في وزارة الصحة بين أن ما يحدث من عمليات نهب وسرقة وهدر في المال العام من خلال لجان المشتريات في دوائر الدولة قائلا : لا شك أن ما يحدث من نهب وسرقة وهدر في المال العام من خلال لجان المشتريات يعد من أسوأ صور إهدار المال العام، والمعلوم بأن القواعد والتعليمات المعمول بها حاليا في تشكيل لجان المشتريات وتنظيم العمل بها غير معنية في سد مداخل ومخارج الفساد الإداري والمالي، فلا بد من وضع قواعد قانونية محكمة تنظم عمل هذه اللجان وتحد من عمليات الفساد فيها. فلجان المشتريات اليوم تنهب وتسرق المال العام بوسائل يعرفها الجميع، في حين لا توجد أية رقابة حقيقية على عمل تلك اللجان.
سعدون دعا إلى تشكيل لجنة من القانونيين والمختصين لدراسة آلية العمل في تلك اللجان. ووضع قانون يحكم عملها ويؤمن سد جميع الثغرات التي ينفذ منها الفاسدون لسرقة المال العام .
كما اقترح أن ينص القانون على تشكيل لجنة لمراجعة سلامة التصرف بالمال العام من قبل لجان المشتريات في كل حالة شراء على أن يتم تشكيل تلك اللجان بعد اكتمال عملية الشراء من قبل لجنة المشتريات لمراجعة سلامة إجراءاتها وحفاظها على المال العام.

واع