المصارف الإسلامية.. نجاحات تتألق في سماء الاقتصاد العالمي

علي عبد سلمان..

 نشاط البنوك الإسلامية شهد في الفترة الاخيرة نمواً كبيراً، حيث ازداد عمل هذه المصارف واتسع على مستوى العالم ،خصوصا هذه البنوك وبحسب بعض التقارير المصرفية قد حققت نجاحا ملموسا في مجال عملها، من خلال تقديم العمل المصرفي الإسلامي بصيغ بعيدة عن قاعدة الديون والربا التي تمارسها المصارف التقليدية.
وبذلك، استطاعت مواجهة وتجاوز الأزمة المالية العالمية كما يقول بعض الخبراء، الذين اكدوا على ان السنوات المقبلة ستكون سنوات مهمة في انجاح عمل هذه المصارف، التي تعتمد وبشكل اساسي على تمويل القطاعات الحقيقية، وهو ما سيسهم وبشكل فعال في تحقيق نمو اقتصادي متكامل، هذا بالإضافة الى ان الصيرفة الإسلامية في العديد من الدول العربية، قد نجحت في تلبية جانب من احتياجات العملاء داخل السوق المصرفية، لكنها لم تحقق كامل أهدافها فالبنية التشريعية لعمل تلك المصارف لا تزال غير ملائمة وتحتاج إلى تطوير كبير.
وبحسب بعض المراقبين فان هناك الكثير من التحديات التي تواجه نمو الصيرفة الإسلامية في العديد من دول العالم، أهمها عدم وجود بنية تشريعية خاصة بالتمويل الإسلامي حيث تخضع الكثير من البنوك وفروع المعاملات الإسلامية لقوانين البنوك المركزية العاملة في تلك الدول، وضعف الكفاءات البشرية داخل البنوك التي تتعامل بالتمويل الإسلامي وعدم قدرتها على إقناع العملاء، يضاف الى ذلك تضارب الفتاوى الشرعية الخاصة بالتعاملات المالية في العديد من الدول والذي يقف عائقا أمام التمويل الإسلامي.
والمصارف الإسلامية وكما تشير بعض المصادر، هي عبارة عن منشآت مالية تقدم الأعمال المصرفية في إطار الشريعة الإسلامية وتعتمد على منافذ مشروعة للحصول على الأموال واستثمارها بالطرق الشرعية من خلال وسائل وأدوات مثل المضاربة والمرابحة وبيع السلع والإجارة وغيرها.
الاقتصاد الإسلامي
وفي هذا الشأن فقد احتاج الاقتصاد الإسلامي وأصول المصرفية الإسلامية إلى الكثير من السنوات كي يدرك الناس صواب نظرتهما نحو العديد من القضايا المالية العالمية، ورغم أن فترة الأزمة المالية العالمية شكلت فرصة مميزة للتأكد من تلك المعطيات، إلا أن المسار لم يكن سهلا في البداية. فنظرا لوجود أبعاد شرعية عميقة في تحليل المعاملات المالية من جهة ولافتقاد المسلمين لعقود إلى اللغة الاقتصادية التي يمكنهم من خلالها شرح وجهة نظرهم لعلماء الاقتصاد تشكل حاجز معرفي استمر لعقود بين محللي الاقتصاد العالميين ونظرائهم الإسلاميين، إلا أن انتشار التعليم وتطوير لغة مشتركة تسمح بالفهم المتبادل للمعطيات أتاح المجال لمعاجلة ذلك، إلى جانب التطورات السياسية التي دفعت بعض الدول لتطبيق أصول الاقتصاد الإسلامي وإعادته إلى الحلبة الدولية.
ويقول الدكتور عباس ميراخور، أحد أبرز الذين عملوا في مجال الاقتصاد الإسلامي دوليا وضمن صندوق النقد الدولي، إن خبراء الاقتصاد الدولي كانوا يعتقدون باستحالة وجود نظام مالي إسلامي لأنهم كانوا يرون استحالة قيام نظام ليس فيه فائدة ربوية، وقد دفعهم هذا إلى السخرية من إمكانية حصول ذلك معتبرين أن نظاما كهذا سيكون “اقتصاد الفودو” (نوع من أنواع السحر) باعتباره لا يقوم على قواعد حقيقية.
ويضيف ميراخور أنه مع حلول منتصف العقد الثامن من القرن الماضي، وتوجه إيران وباكستان والسودان نحو نظام إسلامي للتمويل والصيرفة، وقيام تلك الدول بعرض تفاصيل خططها، بدأت تظهر الاعتراضات الواقعية المقدمة من خبراء الاقتصاد الرأسمالي والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
أولا: السماح بوجود قروض دون فائدة سيفتح الباب على طلب كبير للقروض يقابله غياب كامل للعروض، بمعنى أن كل الناس سترغب بنيل قروض لأنها زهيدة التكلفة إذ لا فائدة عليها، بالمقابل سيمتنع أصحاب المال عن الإقراض لعدم استفادتهم من ذلك.
ثانيا: النظام المالي الذي يعتمد على قروض دون فائدة لن يتمكن من الموازنة بين العرض والطلب، كما أن غياب الفائدة سيعني غياب الادخار في المجتمع، وبغياب الادخار لن يكون هناك استثمارات ولا تنمية.
ثالثا: في النظام الذي يغيب فيه الربا لن تتمكن الحكومات من ممارسة أي سياسة نقدية لأنها ستفتقد الأدوات المالية.
رابعا: الدول التي تطبق مثل هذا النظام ستفقد القدرة على اجتذاب أموال من الخارج، أما رؤوس الأموال الموجودة بالداخل فستفر مغادرة السوق المحلية.
ويلفت ميراخور إلى أنه بحلول عام 1988، كان خبراء الاقتصاد قد تمكنوا من استخدام آليات التحليل المالي والاقتصادي الحديثة لإثبات عدم صحة تلك الانتقادات للأسباب التالية:
أولا: يمكن إقامة نظام مالي مصمم دون سعر ثابت للفائدة، بل إن الأبحاث الحديثة أثبتت عدم وجود نظرية قادرة على تقدم تفسير مقنع يشرح سبب وجود معدل فائدة اسمية. كما أثبتت الأبحاث أن عدم وجود فائدة ثابتة على المال لا يعني بالضرورة أنه بعد انتهاء القرض لن يحقق صاحب الأصول المالية أي عائد.
ثانيا: العائد على المال في الاقتصاد الإسلامي ينتج عن العوائد الفعلية المتحققة في القطاعات التي جرى فيها استثمار المال. وبالتالي فإن الاستثمار ليس مرتبطا بالفائدة بل بالعائد المتوقع للاستثمار، وهذا العائد هو ما يدفع الناس لاختيار الاستثمار أو الادخار، ولا ضرورة بالتالي لربط كل هذه العوامل بالفائدة الثابتة.
ثالثا: غياب الربا سيعزز نمو الاقتصاد، ولن يمنع الحكومات من امتلاك أدوات مالية إذ بوسع الخبراء تصميم أدوات مالية يمكن للسلطات اللجوء إليها لإدارة السيولة.
رابعا: لا مبرر للاعتقاد بأنه في غياب الفائدة المحددة مسبقا ستقوم رؤوس الأموال المحلية بمغادرة السوق إذ يمكن اجتذابها من خلال العائد المتوقع على الاستثمار بالمشاريع.
ويضيف ميراخور، في محاضرة سابقة له، أن الخلل الموجود في النظام الرأسمالي القائم على الفائدة كان قد لفت انتباه عدد كبير من خبراء الاقتصاد، وبينهم الأمريكي هايمن مينسكي، الذي رأى أن النظام الرأسمالي سيعاني من أزمات دائمة بسبب التفاوت الذي لا يمكن معالجته بين الالتزامات المالية، فهناك الودائع، وهي عبارة عن قروض قصيرة الأجل، والأصول، وهي عبارة عن استثمارات طويلة الأجل، ما سيخلق حالة مستمرة من السباق بين المصارف على رفع الفوائد لاجتذاب الأموال بما يفتح الباب أمام الأزمات. بحسب CNN.
كما سبق للاقتصادي المعروف بجامعة شيكاغو، لويد ميتزلر، أن قدم في العقدين الخامس والسادس من القرن الماضي مقترحا لإقامة نظام اقتصادي للتعاقد بديل عن النظام الحالي يقوم على أساس “القيمة” وليس “الدين”، مؤكدا أن هذا سيسمح بقيام نظام يتجاوز أزمات النظام المصرفي الحالي. وفي عام 1985 قدم الباحث الاقتصادي محسن خان دراسة باتت ضمن أبرز الدراسات التاريخية التي نشرها صندوق النقد الدولي، عرض فيها للتشابه الكبير بين ما طرحه ميتزلر وبين الأصول المالية الإسلامية.
فرص جديدة
على صعيد متصل يدخل التمويل الإسلامي مجال المنتجات المالية المرتكزة على الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة مع سعي مديري الأصول لإيجاد فرص تجمع بين الاستثمار الأخلاقي والشرعي. ويلتزم التمويل الإسلامي بمبادئ الدين التي تحرم أنشطة مثل المقامرة وتجارة التبغ والخمور لكن القطاع بدأ للتو فقط التركيز على أفكار المسؤولية الاجتماعية الأوسع نطاقا من قبيل حماية البيئة.
وفي وقت قريب أعلنت ماليزيا توجيهات إرشادية لإصدار صكوك المسؤولية الاجتماعية وذلك بهدف مساعدة الشركات على جمع التمويل لمشاريع مثل الطاقة المتجددة والإسكان الاقتصادي. وفي ابريل نيسان الماضي وقع المجلس الأعلى للطاقة في دبي والبنك الدولي اتفاقا لتطوير التمويل لبرنامج الاستثمار البيئي للإمارة وتتضمن ذلك سندات إسلامية “خضراء”. وتطمح دبي إلى توفير خمسة بالمئة من حاجاتها من الطاقة من المصادر المستدامة وإعادة تجهيز المباني للحد من استهلاك الطاقة.
وفي غضون ذلك تطرح شركات في بريطانيا وكندا وهونج كونج استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة في مشاريع الزراعة المستدامة وهو ما قد يستقطب أموالا من مستثمري الأدوات الإسلامية في الخليج وجنوب شرق آسيا ومن المستثمرين المحليين. ومنطق ذلك هو أنه يمكن عن طريق منتجات الاستثمار البيئي توسيع نطاق الطلب إذا أصبحت متوافقة مع الشريعة كي تكون جذابة للمسلمين. وفي نفس الوقت فإن غير المسلمين الذين قد يحجمون عن الاستثمارات الإسلامية – لبواعث قلق بشأن السعر والصعوبة ونقص الإلمام – قد يقبلون عليها إذا كانت في خدمة البيئة.
ولم يتضح بعد مدى نجاح تلك الجهود. ففي السنوات الأخيرة اقتحمت الصناديق الإسلامية سوق الاستثمارات ذات المسؤولية الاجتماعية لكنها واجهت صعوبات لأسباب منها نقص قنوات التوزيع. وسعت دور الصناديق من الخليج وجنوب شرق آسيا لتوزيع بعض صناديقها الإسلامية على المستثمرين الأوروبيين باستخدام تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل – وهي بمثابة “جواز سفر موحد” لمنتجات الاستثمار – لكنها حققت نجاحا متفاوتا ولم تسفر عن نشاط بالحجم الكبير.
والمنتجات الهجين الجديدة ليست صناديق بل أدوات مصممة خصيصا للاستثمار في فئة معينة من الأصول ببلد أو منطقة معينة. وهي تجمع بين المعايير الإسلامية والممارسات الأخرى التي تشترطها شركات الاستثمارات المستدامة. وفي يونيو حزيران طورت ايه.جي انفست بروبرتيز في أونتاريو منتجا إسلاميا يتيح ملكية المزارع الكندية تحت إشراف دار المراجعة الشرعية وهي شركة استشارية مقرها البحرين. وقال روبي دانكن نائب رئيس ايه.جي انفست في دبي إن المشروع سيشتري أراضي زراعية متميزة تتولى الشركة إدارتها بأساليب الزراعة المستدامة مثل المحافظة على التربة وتدوير المحاصيل.
وبدأت الشركة التي تدير حاليا أراضي زراعية قيمتها 70 مليون دولار كندي (64 مليون دولار) طرح منتجها الإسلامي على المستثمرين في الخليج. وقال دانكن إن شركة سعودية أبدت اهتماما بإقامة صندوق مماثل على أن تقدم ايه.جي انفست المشورة لكنه لم يذكر اسم الشركة. وقال “وجدنا أن هناك ثلاثة عوامل تشجع هذا النوع من الاستثمار الزراعي: الحاجة إلى استثمار أخلاقي مستقر والحاجة إلى استثمار يشجع على تطوير المجتمع ويساعد على ذلك والحاجة إلى الأمن الغذائي.”
وقال ياسر دهلوي الرئيس التنفيذي لشركة دار المراجعة إنه الاستثمار الزراعي الثالث الذي تشرف عليه الشركة منذ ديسمبر كانون الأول. وقال “الموارد الزراعية المتاحة لمستثمري الأدوات الإسلامية محدودة.” وتقدم اس.سي.اس فارملاند البريطانية برنامج استثمار إسلاميا للمزارع الأرجنتينية وتطرح تريدوم جروب في هونج كونج مشروعا لزراعة العود على مستثمري الأدوات الإسلامية.
ومن المؤكد أن نجاح كل تلك المشاريع ليس مسلما به ومن السابق لأوانه القول ما إذا كان ذلك النوع من الاستثمار الهجين سيصيب حظا أكبر من النجاح عن الصناديق الإسلامية التي سبق تسويقها في أوروبا. وفي بريطانيا على سبيل المثال فشلت هذا العام خطط مشروع استثمار إسلامي صديق للبيئة.
فقد خططت شركة الاستشارات المالية الإسلامية سيمبلي شريعة لجمع ثلاثة ملايين جنيه استرليني (خمسة ملايين دولار) بنهاية يونيو حزيران لبناء محطة للطاقة الشمسية عن طريق استخدام الإعفاءات الضريبية لبرنامج استثمارات المشاريع الحكومي في وضع هيكل تمويل بنظام الوكالة. لكن المشروع لم يجمع القيمة المستهدفة بحلول الموعد لأسباب منها أن الهيكل الإسلامي لم يسمح باستخدام الأدوات المالية التقليدية مما قلص العوائد التي يمكن عرضها. ولم يسمح الحجم الصغير للمشروع بجمع التمويل عن طريق إصدار صكوك. بحسب رويترز.
وقال أنس حسن العضو المنتدب لتمويل الشركات في سيمبلي شريعة “هناك فرق أداء بين منتجات الطاقة الشمسية التقليدية لبرنامج استثمارات المشاريع (حيث العائد المستهدف 1.15 جنيه لكل جنيه مستثمر) والمنتج المتوافق مع الشريعة (حيث العائد المستهدف 1.10 جنيه لكل جنيه مستثمر). و”يرجع الفرق بشكل أساسي إلى ارتفاع مستوى الدين في هيكل المنتج التقليدي في حين كانت النسخة الإسلامية محض تمويل مساهم.”
جولدمان ساكس
في السياق ذاته يدرس بنك جولدمان ساكس خططا لجمع 500 مليون دولار على الأقل في أول إصدار يطلقه لسندات إسلامية (صكوك) في دلالة على نمو التمويل الإسلامي مع سعي البنوك التقليدية الكبرى للاستفادة من أموال الشرق الأوسط. وقالت وثيقة من مرتبين رئيسيين إن البنك الأمريكي سيجتمع مع مستثمرين في قطر وفي الإمارات لمناقشة بيع الصكوك. ومن المتوقع أن يبلغ أجل استحقاق الصكوك خمس سنوات.
وإذا مضت الصفقة قدما بعد الاجتماعات مع المستثمرين فسوف يصبح جولدمان ساكس ثاني بنك غير إسلامي يبيع صكوكا بعدما أصدرت الوحدة الشرق أوسطية لبنك إتش.إس.بي.سي صكوكا في 2011 بقيمة 500 مليون دولار. وقال مصدر مطلع إن الأصول الأساسية في صفقة صكوك جولدمان ساكس ستكون مرتبطة بسلع أولية ونفط خام مضيفا أن البنك سيستخدم حصيلة البيع في أنشطة وحدته للسلع الأولية جيه.آرون آند كو.
وتستعد بنوك عالمية أخرى للسير على نهج جولدمان ساكس. فقد شهدت الأشهر الماضية استعدادات من جانب سوسيتيه جنرال الفرنسي وبنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه أكبر بنك في اليابان لإصدار صكوك في ماليزيا. وكانت محاولة سابقة لجولدمان ساكس لبيع صكوك في 2011 قد اثارت جدلا قبل أن يلغيها بعدما اتهمه البعض بعدم اتباع المبادئ الإسلامية. لكن البنك الأمريكي يعود الآن للسوق وسط نمو سريع لقطاع التمويل الإسلامي بدعم من ازدهار الاقتصادات في منطقة الخليج ومنطقة جنوب شرق آسيا.
وأظهرت بيانات أن الإصدارات الجديدة للصكوك منذ بداية العام الحالي بلغت قيمتها 85.9 مليار دولار في 456 صفقة حول العالم ارتفاعا من 74.9 مليار دولار في 558 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي. ولا تزال تلك الصفقات صغيرة مقارنة مع التمويل التقليدي لكنها ارتفعت الآن بما يكفي لجذب اهتمام المقترضين الغربيين ودفعهم للدخول في السوق. ويشتبه البعض في أن جولدمان ساكس ربما يستغل التمويل الإسلامي حيث لمح محللون إلى أنه قد يستخدم حصيلة بيع الصكوك في إقراض عملاء بفائدة أو ربما لا يتم تداول الإصدار بقيمته الحقيقية وهو ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. بحسب رويترز.
ويصر جولدمان ساكس على أنه لا أساس لهذه الشكوك ورغم إجازة مستشارين شرعيين لخطته في العام 2011 إلا أنه لم يمض قدما في الصفقة حينئذ. وقالت الوثيقة إن جولدمان ساكس اختار نفسه ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني والأهلي كابيتال ذراع الاستثمار المصرفي للبنك الأهلي التجاري السعودي لترتيب لقاءات المستثمرين.
خريطة البنوك الإسلامية
من جانب اخر توقع تقرير اقتصادي ماليزي أن يشهد وجه الصناعة المصرفية الإسلامية تبدلا ملحوظا، بحال قيام مصرف عملاق بنتيجة المفاوضات الجارية حاليا لدمج ثلاثة مصارف إسلامية ماليزية كبيرة، مضيفا أن ذلك المصرف سيكون قادرا للمرة الأولى على منافسة المصارف التقليدية حول العالم وسيساهم بتكريس النموذج المصرفي الماليزي.
وقال التقرير إن اتفاقية الاندماج المقترحة ستغير خريطة العمل المصرفي الإسلامي وقد تعيد تحديد طريقة القيام بالصفقات في هذا القطاع، مضيفا أن النوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية الغربية، مثل HSBC و “ستاندرد تشارترد” كانت تلجأ إلى ثقل فرعها التقليدي من أجل الحصول على حصة كبير من سوق الصكوك ولكن ذلك قد يتبدل بعد الاندماج المنتظر. وذكر التقرير المنشور في صحيفة “ذا ستار” الماليزية الواسعة الانتشار، أن المصرف الجديد قد يحدث تغييرات واسعة في العمل المؤسسي للمصارف الإسلامية التي مازالت تخضع في العديد منها إلى عائلات ثرية أو حكومات.
وتشمل صفقة الاندماج ثلاثة مصارف هي “مجموعة CIMB القابضة” و”RHB كابيتال” و”ماليزيا بيلدنغ سوسايتي” والتي حصلت على موافقة الجهات الرقابية من أجل بدء المفاوضات، ما يمهد لقيام “عملاق إسلامي” لديه ما يكفي من القوة من أجل الفوز بصفقات كبيرة ونشر النموذج المصرفي الإسلامي الماليزي عالميا، إذ أن العديد من المصارف الإسلامية في ماليزيا قد تحاول اللحاق بالقطار وإجراء اندماجات بينها.
ولدى ماليزيا نظام هرمي خاص بتنظيم إنتاج أي منتج مصرفي متوافق مع الشريعة، في حين تترك الدول الأخرى للهيئات الشرعية في كل مصرف على حدة اتخاذ هذا القرار، ونتقد البعض ذلك معتبرين أن ترك الأمور للمصارف يؤدي إلى التباين في المنتجات ويترك العملاء في حيرة من أمرهم. بحسب CNN.
وحول تأثير الصفقة على العمل المصرفي نقلت صحيفة “ذا ستار” الماليزية عن جوهان لي، الشريك في مكتب “لي وشركاه” للمحاماة بكوالالمبور قوله: “عندما يكون هناك مصرف عملاق يتبعه تقلص في عدد اللاعبين فإن مهمة تنسيق الأمور ستكون أكثر سهولة، علما أن المصرف سيتحرك عالميا، ما يضع ماليزيا بموقع الصدارة على صعيد المصرفية الإسلامية عالميا.”
الهند والفلبين
الى جانب ذلك قال تقرير صحفي هندي إن السلطات في نيودلهي تبحث بجدية قضية المصارف الإسلامية، خاصة في ظل الحاجة الماسة لدى البلاد لاجتذاب التمويل من الدول الإسلامية الثرية من أجل استخدامها بمشاريع البنية التحتية، مضيفا أن لدى البنك المركزي الهندي بعض التردد على أساس ديني حيال القضية. وقال تقرير صحفي منشور بموقع “فيرست بوست” إن طرح اعتماد المصرفية الإسلامية موجود في الهند، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، خاصة مع انفتاح البلاد على مشاريع الإصلاح الاقتصادي، على ضوء إعلان المصرف الاحتياطي الهندي (المركزي) عن إقرار إرشادات تنظم عمل نوعين من المصارف هما “مصارف الدفع” و”المصارف الصغيرة.”
وذكر التقرير أن الجهات الداعمة لإقرار نظام المصرفية الإسلامية في الهند تشير إلى أن اعتماده يجذب الأموال من الدول الثرية التي تقطنها غالبية إسلامية، ما يساعد بالتالي على تمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة في الهند، والتي تعاني خططها التنموية حاليا من فجوة تمويلية تقدّر بترليون دولار. ويضيف التقرير أن الدعوة إلى اعتماد المصرفية الإسلامية اكتسبت زخما بعد طرح القضية أمام “لجنة الأقليات” التي قام رئيسها “وجاهة حبيب الله” بتقديم مذكرة حول القضية إلى وزارة المالية عام 2012، ولكن المصرف الاحتياطي الهندي رأى أنه سيكون من الصعب السماح بعمل مصارف لا تقبل الفائدة، وذلك لأسباب قانونية، غير أن المصرف عاد ووافق بصورة مفاجئة في أغسطس/آب 2013 على عمل شركة تمويل متلائمة مع الشريعة في ولاية كيرلا الهندية.
ورجح التقرير وجود تردد لدى المصرف الاحتياطي الهندي في اعتماد المصرفية الإسلامية لأسباب دينية، مشيرا إلى أن المصرف يشعر بالقلق من إمكانية أن يعترض لاحقا على بعض أشكال النشاط الاقتصادي لتلك المصارف ما يفتح باب الانتقادات عليه من قبل المسلمين في البلاد. ولفت التقرير إلى إمكانية معالجة تلك المخاوف لدى السلطات الهندية من خلال فرض إجراءات رقابية حول مصدر الأموال وطريقة التحويل والشفافية وتحديد وجهة الأموال النهائية، وهي أمور سهلة إذا ما قورنت بالمكاسب التي قد تجنيها الهند جراء اجتذاب مليارات الدولارات من الدول الإسلامية الثرية بالنفط.
على صعيد متصل قد تساعد خطة سلام وإلغاء سقف الملكية الأجنبية وسن قواعد جديدة للأنشطة المصرفية الإسلامية في الفلبين على بث حياة جديدة في واحدة من أقدم مؤسسات التمويل الإسلامي في العالم. وبنك الاستثمار الإسلامي “الأمانة” هو البنك الوحيد في البلاد منذ 1974 الذي يقدم منتجات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة مثل حظر الفائدة المصرفية والمقامرة. لكن بينما تتمتع البنوك الإسلامية في أنحاء العالم بمعدلات نمو سريعة وأرباح وفيرة لم يحقق “الأمانة” ربحا منذ سنوات واضطر في نهاية المطاف إلى تقديم منتجات مصرفية تقليدية كي لا يوقف النشاط.
وتسلط قصة “الأمانة” الضوء على التحديات التي تواجهها الأقليات المسلمة للحصول على خدمات مصرفية بدون فوائد بنكية خارج المركزين الرئيسيين للبنوك الإسلامية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وبسبب حجمه الصغير ونقص الخبرة المصرفية الإسلامية واجه بنك “الأمانة” صعوبات رغم خطة إعادة تأهيل مدتها خمس سنوات بدأتها في 2009 المؤسسة الأم بنك الفلبين للتنمية.
وفي 2012 تكبد الأمانة خسارة قدرها 30.6 مليون بيزو (706 آلاف و400 دولار) لكنها تظل أفضل من خسارة بلغت 124.3 مليون بيزو في 2008. وقد يتغير ذلك الوضع بعد اتفاق السلام التاريخي بين حكومة الفلبين والمتمردين المسلمين والذي ساعد في إنعاش جنوب البلاد بعد صراع استمر 40 عاما وتسبب في تشريد مليوني شخص وركود اقتصادي.
ويعطي الاتفاق الذي توسطت فيه حكومة ماليزيا منطقة مينداناو ذات الأغلبية المسلمة سلطات أوسع نطاقا في الجوانب الاقتصادية والثقافية. وفي إطار الاتفاق يضع البنك المركزي قواعد للأنشطة المصرفية الإسلامية. وفي وقت سابق هذا الشهر سمحت الحكومة للبنوك الأجنبية بالسيطرة الكاملة على البنوك المحلية بعد أن كان سقف الملكية الأجنبية لا يزيد على 60 بالمئة.
وقال فرانسيس نيكولاس تشوا مدير الأنشطة المصرفية الاستثمارية في بنك الفلبين للتنمية إن تلك العوامل تجدد الاهتمام من جانب مشترين محتملين لبنك الأمانة. وقال “منذ العام الماضي تلقينا عددا من العروض من أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لإبرام شراكة أو الاستفسار عن البيع.”
وقال تشوا إن تلك العروض جاءت من بنوك إسلامية بالكامل ومن بنوك تقليدية لها فروع إسلامية لكنه لم يحدد هوية أي منها. وقال “فيما يتعلق بالأمانة تقوم الحكومة حاليا بمراجعة العملية بأكملها. تريد الحكومة أن تتأكد من توافر الإطار التنظيمي قبل الخصخصة.” وقال تشوا إن أي مشتر محتمل سيتوجب عليه تقديم عرض علني لأن سياسة بنك الفلبين للتنمية تقتضي ذلك.
وخطب “الأمانة” ود المشترين لسنوات ليس لضخ سيولة جديدة فحسب بل لطرح منتجات جديدة أيضا وتصفية المنتجات المدرة للفائدة المصرفية في محفظة البنك. ويسمح الفقهاء بمثل تلك الممارسة تحت بند الضرورة. لكن حتى الآن لم يعلن أي بنك إسلامي نواياه. وقالت وسائل إعلام محلية إن سي.آي.ام.بي جروب هولدنجز الماليزي مالك بنك سي.آي.ام.بي الإسلامي ينوي شراء حصة لكن متحدثا باسم سي.اي.ام.بي نفى ذلك. بحسب رويترز.
وقال مصدر في “الأمانة” إن مجموعة ماليزية قدمت عرضا بالفعل في 2006 لكنه كان مشروطا بأن تضع الحكومة إطارا تنظيميا للبنوك الإسلامية في غضون عامين. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر لم يعلن بشكل رسمي “لم يحدث ذلك فسحبوا العرض” لكن التطورات الأخيرة قد تجدد الاهتمام. وقال “ربما لم يتقدم الطرف المناسب بعد.”
معايير بازل 3
من جهة اخرى وفي الوقت الذي تستعد فيه البنوك في أنحاء العالم لتلبية المعايير التنظيمية الصارمة بازل 3 تواجه البنوك الإسلامية مصدرا لعدم التيقن قد يكون باهظ التكلفة وهو كيف ستتعامل الجهات الرقابية ودائع تلك البنوك. وتبدو البنوك الإسلامية قادرة على التأقلم مع قواعد اتفاقية بازل 3 التي ستطبق تدريجيا في أنحاء العالم على مدى الأعوام القليلة المقبلة. فمعظم البنوك من الخليج وجنوب شرق آسيا حيث الاقتصادات قوية.
ولأن التمويل الإسلامي يستهجن المضاربة النقدية فإن ميزانيات تلك البنوك نظيفة بدرجة كبيرة من المشتقات والأصول المعقدة عالية المخاطر التي أغرقت بعض البنوك التقليدية في خضم الأزمة المالية العالمية. لذا يفترض ألا تواجه البنوك الإسلامية مشاكل تذكر في تلبية معايير بازل 3 بخصوص الحد الأدنى من رأس المال. لكن الودائع قد تصبح مصدرا للمتاعب. فنظرا لحرمة مدفوعات الفائدة وفقا لمبادئ الشريعة تستقطب البنوك الإسلامية الودائع في الغالب عن طريق حسابات استثمار بنظام تقاسم الربح ويعتبر هذا النوع بوجه عام أقل استقرارا من الودائع التقليدية.
ومن المتوقع أن تكون البنوك الإسلامية مطالبة بموجب قواعد بازل 3 بتعويض أثر ذلك التقلب عن طريق زيادة حجم الأصول السائلة عالية الجودة التي في حوزتها. غير أن أسواق الأوراق المالية الإسلامية أصغر بكثير وأقل عمقا وتطورا من الأسواق التقليدية مما يؤدي إلى نقص المعروض من الأصول السائلة عالية الجودة المتوافقة مع الشريعة وهو ما يضغط بدوره على البنوك الإسلامية من جهتين.
وقال محمد داماك محلل الائتمان لدى ستاندرد اند بورز في باريس “هذان من أهم تحديات بازل 3 لقطاع التمويل الإسلامي.” وبحسب دراسة خاصة بلغت قيمة أصول البنوك التجارية الإسلامية حوالي 1.2 تريليون دولار في نهاية العام الماضي. وهي تشكل نحو ربع الودائع في دول الخليج العربية وأكثر من الخمس في ماليزيا. وتشترط بازل 3 على البنوك الاحتفاظ بقدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة لتغطية صافي التدفقات الخارجة لفترة 30 يوما في حالة التعرض لضغوط شديدة. وتحسب التدفقات بإعطاء مصادر التمويل بما فيها حسابات الاستثمار أوزانا متنوعة. وكلما زادت المخاطر في مصدر التمويل كان حجم الأصول السائلة عالية المخاطر اللازمة كبيرا.
لذا سيتوقف الأمر بدرجة كبيرة على الأوزان التي ستعطيها الهيئات الرقابية الوطنية في أنحاء العالم المخولة بتطبيق بازل 3 في مناطقها لذلك النوع من الحسابات. ولم تصدر مؤشرات بعد عن المسؤولين للأوزان المتوقعة. وفي ضوء حرصهم على تطوير قطاعات البنوك الإسلامية لديهم فمن المستبعد أن يحددوا أوزانا عقابية. لكن قد يعجزون عن معاملة حسابات الاستثمار على قدم المساواة مع ودائع البنوك التقليدية. وعلى سبيل المثال يقول تقرير لستاندرد اند بورز إن آجال استحقاق حسابات الاستثمار في البنوك الإسلامية تكون في العادة أقصر نسبيا.
وقال داماك إن معاملة حسابات الاستثمار ستعتمد أيضا على عوامل تخص قطاع البنوك الإسلامية في كل دولة مثل كيف كان أداؤها في أزمات سابقة وسجل البنوك الإسلامية في تمرير الخسائر إلى أصحاب الودائع بموجب العقود المبرمة معهم. ومن المستبعد على ما يبدو أن تتضح الصورة قبل أوائل العام القادم على الأقل حيث من المتوقع أن يصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا مذكرة إرشادية في الموضوع.
وقال داماك “سيؤول الأمر في النهاية إلى الجهة التنظيمية في كل دولة كي تبت في معاملة حسابات الاستثمار وهنا تكمن أهمية المذكرة الإرشادية لمجلس الخدمات المالية في مساعدة المسؤولين الرقابيين على تحديد معاملة حسابات الاستثمار.” وقال مصدر مطلع على مشاورات مجلس الخدمات المالية إن المذكرة ستتناول قضايا مثل الحقوق التعاقدية للمودعين وهل يستطيعون على سبيل المثال سحب أموالهم خلال أقل من 30 يوما دون غرامة كبيرة.
وأصدر البنك المركزي الماليزي بعض الإرشادات بخصوص حسابات الاستثمار قائلا إنه سيصنفها إلى نوعين: حسابات استثمار عامة تعادل بوجه عام ودائع الأفراد التقليدية وحسابات استثمار خاصة أو مقيدة تعتبر مماثلة لحسابات الاستثمار قيد الإدارة. وأعطى البنوك الإسلامية فترة انتقالية عامين للفصل بين النوعين. لكن بينما حدد البنك المركزي بالفعل النسب والأوزان لقواعد بازل 3 بخصوص كفاية رأس المال فإنه لم يعلنها بعد بالنسبة لمتطلبات الأصول السائلة عالية الجودة لتغطية حسابات الاستثمار. وتعتقد البنوك التجارية أنها قد تعلن أوائل العام القادم بعد صدور إرشادات مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
ووفقا لستاندرد اند بورز تقول بازل 3 إن بوسع الهيئات التنظيمية الوطنية في أنجاء العالم تحديد نسب تبلغ ثلاثة بالمئة أو أعلى لودائع البنوك التقليدية وما يصل إلى عشرة بالمئة للودائع الأقل استقرارا. وقد ينتهي المطاف بمعظم البنوك الإسلامية إلى أوزان في ذلك النطاق ونظرا لحجم الودائع ذات الصلة فإن أي اختلاف بعدة نقاط مئوية قد يؤثر تأثيرا كبيرا في حجم الأصول السائلة عالية الجودة التي سيتعين على البنوك أن تحتفظ بها.
وقد تزيد مسألة حسابات الاستثمار الضغوط على البنوك المركزية والحكومات في العالم الإسلامي لمعالجة بعض المشاكل القديمة في القطاع. وإحدى تلك المشاكل نقص معروض الأصول السائلة عالية الجودة. فباستثناء ماليزيا والبحرين يقول داماك إن البنوك المركزية لا تصدر ما يكفي من الأدوات المصنفة كأصول سائلة عالية المخاطر.
والصكوك الحكومية تصلح لهذا الغرض لكن معظم الصكوك السيادية إما غير مدرج في الأسواق المتقدمة أو غير متداول تداولا نشطا مما يجعل حصول البنوك الإسلامية عليها أمرا بالغ الصعوبة. ويتناقض ذلك مع الأسواق الضخمة للديون الحكومية عالية الجودة مثل سندات الخزانة الأمريكية والألمانية التي بوسع البنوك التقليدية أن تشتريها بسهولة.
وأشار داماك إلى أن بدائل مثل الصكوك قصيرة الأجل التي تصدرها المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة التي أنشئت للنهوض بسوق عابرة للحدود في الأدوات الإسلامية تظل صغيرة مقارنة مع حجم القطاع. وفي إطار جهودها لكي تصبح مركزا للتمويل الإسلامي تعكف دبي على إدراج الصكوك في بورصاتها وتشجيع شركاتها شبه الحكومية على إصدار صكوك قابلة للتداول لكن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يستطيع المعروض مواكبة الطلب. بحسب رويترز.
مشكلة أخرى هي التأمين على الودائع. فالحكم على الودائع بأنها مستقرة يستلزم أن تشملها الحماية التأمينية لكن برامج التأمين الإسلامي نادرة لأسباب منها أن الدعم الحكومي للبنوك الإسلامية يعتبر أمرا مفهوما بشكل ضمني في كثير من دول الخليج. وكانت البحرين استحدثت تأمينا إسلاميا على الودائع في 1993. وفي مايو أيار الماضي قالت قطر إنها ستطور برنامجا إسلاميا للتأمين على الودائع. وفي يونيو حزيران قالت بنجلادش إن برنامجا قائما يديره البنك المركزي سيشمل الودائع الإسلامية. وقال المصدر المطلع على مشاورات مجلس الخدمات المالية الإسلامية “سيكون الأمر صعبا للبنوك الإسلامية على صعيد أوزان حسابات الاستثمار لكن هناك حلولا أو مسكنات كما يظهر النموذج القطري.