مسؤولو التسجيل العقاري في النجف يطالبون بصلاحيات أوسع

طالب مدراء دوائر التسجيل العقاري في محافظة النجف بمنحهم مزيداً من الصلاحيات الإدارية بغية تجاوز معوقات عملهم وإيجاد الحلول لما وصفوه بالقصور التشريعي الموجود في بعض فقرات القانون الذي ينظم عمل دوائرهم.
وقالت هيئة النزاهة في بيان ان المدراء أكدوا عند اجتماعهم بمسؤولي مكتب تحقيق هيئة النزاهة في المحافظة وجود معوقات تعتري عمل دوائرهم في مقدمتها القصور التشريعي في قانون التسجيل العقاري الذي عدوه قانوناً قديماً لا يلبي في بعض فقراته متطلبات وقتنا الحاضر.
وشكوا من تدخل بعض الدوائر في صلب أعمالهم واعتماد دوائر أخرى بشكل تام على إجراءات دوائر التسجيل العقاري كما هو الحال في دوائر الكهرباء والماء والضريبة والاتصالات الأمر الذي عدوه إجراءا معرقلاً ومؤخراً لانجاز معاملات المواطنين مما يدفعهم الى سلك طرق غير مشروعه قانوناً لإتمام هذه المعاملات الأمر الذي يلقي بالأئمة على دوائر التسجيل العقاري ويتهمها بتأخير المعاملات.
وتبادل المجتمعون وجهات النظر بخصوص فقدان دوائر التسجيل العقاري الكثير من السجلات ابان احداث عامي 1991 و2003 وما تفضيه من صعوبة الوصول الى اثبات عائديه العقارات فضلاً عن حدوث العديد من عمليات التزوير مما يسبب عائقاً أمام عمل الدوائر ويتطلب ايجاد حلول قانونية عملية لتجاوز هذه المسالة.
وخلص المجتمعون في نهاية الاجتماع إلى طرح جملة من الحلول قالوا إنها تسهم في تفعيل عمل دوائر التسجيل العقاري في عموم المحافظات بشكل عام ودوائر محافظة النجف بشكل خاص كان من بينها المطالبة بإلغاء كافة التعليمات والأوامر التي تتعارض مع احكام قانون التسجيل عقاري مثال ذلك عدم تسجيل معاملتين في شهر واحد وعدم تسجيل عقار باسم الشخص القاصر الا بعد استحصال موافقة دائرة رعاية القاصرين مشددين على أن هذه التعليمات لم ينص عليها قانون التسجيل العقاري فضلاً عن طرح مسالة منح مدراء مديريات التسجيل العقاري الصلاحيات التي تخولهم تفعيل إجراءات الضبط الإداري للموظفين وتثمين جهود المتميزين منهم وصلاحيات صرف تخصيصات الصيانة والضيافة وشراء الأثاث والموجودات ورفد الدوائر بالموظفين الجدد وإشراك الحاليين في دورات تقوية ورفع قيمة الرسوم المفروضة لقاء الخدمات العقارية.
وكانت زيادة رواتب وأجور موظفي دوائر التسجيل العقاري مطلباً ملحاً من قبل مدراء الدوائر فضلاً عن توسيع نطاق اعمال هذه الدوائر وفتح مديريات او ملاحظات في جميع الوحدات الإدارية في المحافظة بغية تقليل الزخم الحاصل على هذه الدوائر.
تجدر الإشارة الى ان هيئة النزاهة كانت قد نشرت في نيسان الماضي تقريراً عن مستويات تعاطي الرشا في المؤسسات الرسمية بين ان دائرة تسجيل عقاري الجنوبية الثانية في محافظة النجف كانت الأكثر تعاطي للرشا من بين 13 دائرة ظهرت فيها مؤشرات رشا حسب معطيات الاستبانة التي تجريها الهيئة شهرياً بناءاً على معلومات مستقاة من مراجعي هذه الدائرة وبهذا الصدد دافع مسؤولي دوائر التسجيل العقاري في محافظة النجف عن مؤسساتهم بان الأشخاص الذين تتأخر معاملاتهم بسبب إجراءات دوائر أخرى هم الذين يتهمونهم بهذا الاتهام.

المستقلة