مرضى يشكون ارتفاع أسعار الأدوية وردائتها

 بطاقة النازح والمليون 

قصص عديدة لنازحين من مختلف محافظات العراق كانوا يصطفون في مكتب تابع الى وزارة الهجرة والمهجرين في منطقة الحارثية تقدم فيه العائلة النازحة أوراقا ثبوتية تثبت محل الإقامة في المحافظة التي نزحت منها هربا من هجوم الجماعات الارهابية (داعش) .

يوسف ، الشاب الذي يبلغ من العمر 15 عاما كان واقفا مع والدته التي تحمل على ذراعها طفلا لايتجاوز عمره العام ينتظرون دورهم في تقديم الأوراق الثبوتية من انهم قادمون من محافظة نينوى للحصول على بطاقة المهجرين التي تمكنهم من أداء الامتحانات النهائية وحتى تقديم طلب الاستضافة الى الجامعات العراقية ، هذه الهوية تحمل اسم (رب الأسرة ) وتمكنه من الحصول على منحه المليون دينار عراقي ،والدة يوسف كانت مستاءة جدا لان الامتحانات النهائية التي كانت مقررة لأولادها لم يستطيعوا من أدائها لتأخرهم في الحصول على بطاقة النازح ،لكنهم استطاعوا من الالتحاق بالمدارس الحكومية لان لديهم ما يثبت انهم نازحون لصعوبة الحصول على الوثائق من المديريات التابعة الى وزارة التربية في المحافظات التي تشهد أحداثا أمنية ساخنة .

المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان ومدير عام دائرة الرصد في وزارة حقوق الانسان كامل امين تحدث الى المدى قائلاً: ان اخر الاحصائيات التي صدرت أكدت ان أعداد النازحين بلغت مليونين واربعمئه. النازحون يمثلون مختلف محافظات العراق وحقيقة هناك صعوبة في اداره ملف النازحين ، واستدرك امين في حديثه قائلاً: العراق بحاجة الى كوادر اكثر قدرة على التعامل مع هكذا تغيرات اضافة الى ضرورة وجود تنسيق في توزيع المساعدات على النازحين وعدم اقتصارها على منطقة او محافظة دون الاخرى ،مضيفا ان النازحين بحاجة الى مساعدات اكثر وان وزارة حقوق الانسان جهة راصدة وليست منفذة واجبها رفع التقرير ومعرفة الجهات المعنية التي تقف وراء مساعدة النازحين وان وزارة الهجرة تعاقدت ايضا على تجهيز احد عشر الف كرفان للنازحين واعطاء صلاحيات عالية المستوى للمحافظات عن طريق الوزارة.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز ان التخصيصات المالية الحكومية لإغاثة النازحين والبالغة نحو مليار دولار تعد جيدة في مرحلة الإغاثة الأولى، لكن هذا لا ينفي حاجة العراق للمعونات الدولية التخصصية في مجال نصب الخيم وإقامة المجمعات السكانية المؤقتة وانه “بموجب الأمر الإداري لمجلس الوزراء المرقم 328 بتاريخ 6 \ 7 \2014 تتحمل اللجنة العليا الحكومية القسم الأكبر من إدارة أمور النازحين من ناحية الإيواء والإغاثة نتيجة الأعمال الإرهابية، ولا يقع على عاتق وزارة الهجرة والمهجرين الا امران : الأول تقديم المنحة المالية للنازحين المقدرة بمليون دينار، والثانية إكمال تسجيل العوائل النازحة، وهذا يعني انها ليس لها دخل بموضوع الكرفانات والخيم وإيجاد الأماكن المناسبة للنازحين”.

وأضاف ان “دور وزارة الهجرة بما يخص المنح المالية وإحصاء النازحين اكتمل في المحافظات الجنوبية بنسبة 100%، اما محافظات الوسط وبغداد فقد وصل الى 90%، فيما وصل الأمر في محافظات اقليم كردستان الى نسب متقدمة”، مشيرا الى أن هذا التباين في النسب يصعّب إعلان اعداد النازحين.

 محافظة بغداد وبناء المجمعات

النائب الفني لمحافظ بغداد جاسم موحان البخاتي قال في تصريح لـ(المدى) : تم بناء ثلاث مجمعات من اجل توفير السكن الملائم للنازحين إضافة الى المجمعات التي تم انشاؤها وهي مجمعا النبي شيت والنبي يونس (ع) ،والتي تقع في تقاطع النهروان والثالث للاقليات المسيحية والتي يقع في نهاية شارع الربيعي ،واكد البخاتي ان هذه المجمعات تحتوي على كرفانات كل كرفان يحتوي على غرفتين بالخدمات ويجب ان يكون مشترك ومن يشغله هم من الاقرباء او العائلة الواحدة ،وهذه المجمعات استوعبت 31 واحدا وثلاثين الف عائلة نازحة اغلبهم من منطقة تلعفر الواقعة في محافظة الموصل والمحافظات الاخرى صلاح الدين والانبار وديالى مشيرا البخاتي في حديثه قائلاً:الى ان حكومة بغداد المحلية رصدت مبلغ 10 مليارات دينار لبناء مجمع سكني آخر ، الى جانب الى توزيع منحة مالية للنازحين لشراء ما تحتاجه عائلاتهم، كما سوف يتم المباشرة ببناء مجمع سكني في مخازن الشاي الواقعة في منطقة الدباش وتقطيعها لاستيعاب اكثر من 350 الف عائلة نازحة وهذه المجمعات يجب ان تحتوي على الخدمات وشبكات تصريف ماء وتجهيزها بماء(ار او ) مؤكدا انه في حالة توفر الامكانات المالية من قبل لجنة النازحين سوف يتم بناء مجمعات سكنية لاستيعابهم ،والمضي بمشروع يقضي بتشريع قانون لحماية حقوق النازحين الذي أطلقه المجلس النرويجي للاغاثة الدولية بالتعاون مع حكومة بغداد،واضاف البخاتي في حديثه الى ان مسالة صرف الرواتب وايجاد فرص عمل تاخذ ايضا بالاحسبان للنازحين .

الأوضاع تحتاج الى ستراتيجية

النائبة اشواق الجاف قالت في تصريح لـ(المدى):ان اوضاع النازحين تحتاج الى ستراتيجية مرسومة بشكل منسق ومرتب وبحاجة الى التعامل معها بكل دقة واتقان واضافت الجاف قائله: ليس المساله فقط تخصيص اموال طائلة وهذا ماكشفته الاحداث الاخيرة في محافظة السليمانية التي شهدت هطول امطار غزيرة سببت اضرارا كبيره لابل غرق عدد كبير من خيم النازحين هناك ،واود ان اذكر انه في الشهر التاسع من عام 2014 احد النواب من اقليم كردستان اكد على ضرورة اخذ اوضاع الاقليم والاجواء الباردة بنظر الاعتبار عند ايواء النازحين لكن لم يتخذ احد من الحضور في مجلس النواب هذه النقطة بنظر الاعتبار ، واكدت الجاف في حديثها قائلة:ان اوضاع النازحين تعتبر كارثة واعني ما اقول فالاطفال والنساء يعيشون في خيم مفتوحة باردة هم بحاجة الى مساعدات واهتمام بحجم اكبر وتسخير طاقات اكبر نعم هناك خطوات جدية لرئيس الوزراء لاتخاذ الوزرات الخطوات الصحيحة لتقديم المساعدات للنازحين، قبل ايام تم لقاء مع مجلس نينوى ولجان حقوق الانسان اخبرونا بان احتياجات النازحين ليست فقط اغطية عبارة عن بطانيات هناك احتياجات كبيرة مثل الكرفانات حقيقة الامر ليس فقط تخصيص مالي وهذا ماجعلنا نقف عند نقطة معينة في تقرير استلمناه من لجنة نيابية كشفت وجود فساد في اموال النازحين ،فهل يمكن ان يختلف سعر كرفان من منطقة واخرى مجاورة لها ويبلغ 2مليون دينار في حين ان سعر الخيمة يبلغ 4600000 اربعة ملايين وستمائه الف دينارو قد يكون هذا الرقم تقدير رؤيه كانت غير واضحة في حين هناك كرفانات سعرها يختلف اذن النازحون بهذه الحالة تسرق اموالهم فهل يعقل ذلك .

من جهة أخرى، تحدث آخر تقرير لمكتب الأمم المتحدة في العراق يونامي عن أرقام وإحصائيات بخصوص النازحين قال أنها أكثر دقة وجاء فيه:

أعداد النازحين حتى نهاية شهر آب الماضي بلغت نحو مليون وثمانمئة ألف عراقي تعرضوا للتهجير في عموم العراق، وكانت لاقليم كردستان الحصة الأكبر في ايواء النازحين حيث بلغ عددهم أكثر من ثمانمئة وخمسين ألفا (850000) بسبب الاحداث الاخيرة في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى وكركوك

الى ذلك، أكدت احصائيات اقليم كردستان أنه ومنذ بداية العام 2014 وحتى آخر شهر آب بلغ عدد النازحين قرابة ثمانمئة وخمسين ألفا أكثرهم في محافظة دهوك ثم اربيل ثم السليمانية

ففي دهوك، بلغ عدد النازحين خمسمئة وثلاثة واربعين الفا وثلاثمئة واربعة وثمانين (543.384) منذ بداية هذا العام وفي اربيل بلغ عدد النازحين مئة وسبعين الفا وخمسمئة واربعة واربعين (170.544) منذ بداية هذا العام

وفي السليمانية وكارميان بلغ عدد النازحين مئة وستة وثلاثين الفا وتسعمئة وعشرين (136.920) منذ بداية هذا العام.

غير ان رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان وليم وردة وصف أداء الدولة العراقية بالمتخبط والمفتقد لمستشارين محترفين في مجال الاغاثة، ما يجعل التخصيصات المالية غير نافعة بشكل كبير للنازحين. ويشير وردة الى ان الحل يكمن في تخصيص مليون دينار شهريا لكل عائلة نازحة لمدة ستة اشهر لحين استتباب الامن في مناطقهم، ما يوفر لهم استئجار مسكن مناسب.

بينما اكد غانم عبد الكريم مدير عام شؤون المحافظات في تصريح لـ(المدى) قائلاً:ان وزارة حقوق الانسان جهة رقابية تراقب مايمكن ان يحصل ويقدم للنازح من مساعدات مالية وانسانية مشيرا الى ان منحه المليون دينار التي تقدمها وزارة الهجرة والمهجرين للنازحين تعتبر غير كافية لانهم حقيقة هم بحاجة الى العودة الى اماكنهم الاصليه لان هذا الامر حالة مؤقته لايمكن ان يكون ديمغرافية تحول بالسكن لان كل شخص نزح من مكانه يريد العودة لهذا هناك لجان عدة شكلت وتعمل جميعا لتوفير افضل الخدمات من قبل وزارة الهجرة والصحة والتربية والتعليم العالي وحتى الدفاع والداخلية لان المجمعات التي تبنى للنازحين هي بحاجة الى حدود تحميها اسيجة تحيط بها من كل الجوانب تمنع من دخول المتطفلين واسماء النازحين يجب ان تكون مسجله لديهم فهناك قانون يسمى (قانون المجمعات ) وتقدم تقارير عديدة مفصله من كل الوزارات ونحن نقولها بكل صراحة بحاجة الى معرفة جندر الرجال والنساء والاطفال ،واضاف غانم في حديثه قائلاً: ان هناك تسهيلات للطلاب النازحين والمشاكل يمكن تجاوزها وحتى الاستضافة لطلاب الجامعات سوف تحل بلجان قريبة جدا من اجل استيعاب اعداد الطلاب النازحين ،المشاكل موجودة بكل صراحة لان حالات النزوح كبيرة جدا وحالات الوفيات قليلة والمشاكل تحل عندما توجد تقارير توكد وجود حالات مرضية مع وزارة الصحة وهناك خيم سوف تبنئ بثلاث طوابق وتستوعب خمسة اشخاص وسوف تحل حتى مسالة استلام الموظفين لرواتبهم والبطالة التي يعانيها هولاء النازحون ايضا تدريجيا وحقيقة الوزرات ووزارة حقوق الانسان تبذل كل ماتستطيع لتقديم وتخفيف الالم عن النازحين.