مرضى يشكون ارتفاع أسعار الأدوية ورداءتها

 عماد حسين يقول في حديثه لـ (المدى) انه ذهب الى الطبيب لإجراء فحوصات لأنه يعاني من ألم بالمعدة صرف أكثر من 75 ألف دينار على شراء أدوية وصفها له الطبيب.

وأضاف أن” أسعار الأدوية مرتفعة كثيراً كما هو الحال بالنسبة الى كشفية الطبيب التي كلفتني 25 ألف دينار كما أن هناك نوعية أدوية ارخص نسبياً لكنها غير مجدية ولا تنفع للعلاج موضحاً ان “هذه الصيدليات لا تعمل وفق تسعيرة ثابتة بدليل هنالك تفاوت في اسعارالدواء من صيدلية الى أخرى علماً أن هذا الدواء هو المنشأ نفسه ” داعياً وزارة الصحة الى مراقبة الصيدليات، مؤكداً وجود بعض الأطباء يتفقون مع أصحاب الصيدليات على دواء معين ومنع المريض من شراء الدواء من صيدلية أخرى”.

سعاد حميد تقول في حديثها لـ(المدى) أنها ذهبت لأحد الأطباء في منطقة الحارثية كتب لها دواءً وبعد ذهابها الى الصيدلية لجلب ذلك الدواء وجدت أن كلفته 85 ألف دينار فقررت أن تجلب بعض الدواء وتترك المتبقي منه، لأنها لا تمتلك المبلغ الكافي لجميع الأدوية التي وصفها لها الطبيب، مناشدة الحكومة اتخاذ الاجراءات الازمة من اجل خفض اسعار الادوية في السوق.

نوري الساعدي طبيب يرى ان من ابرز اسباب ارتفاع اسعار الادوية هو عدم وجود مصانع كثيرة للأدوية في العراق وقال الساعدي في حديثه لـ (المدى) أن “الأدوية تأتي من الخارج سعرها مرتفع وتختلف الأسعار من شركة الى أخرى بسبب عوامل عدة يعد أهمها بلد المنشأ ونوعية الدواء” موضحاً أن “عدم وجود مصانع كثيرة لأدوية بالعراق يؤثر بشكل كبير على الأسعار ويؤدي الى استغلال البعض من ضعفاء النفوس سواء من الوكلاء او حتى الشركات التي تصنع الأدوية للمواطنين”.

وبدخولنا الى احدى الصيدليات الموجودة بمنطقة حي الجهاد في بغداد سألنا عن أسباب ارتفاع الأدوية لصاحبة الصيدلية د. سناء أحمد أجابت بالنفي تماما وأضافت لن يكون للصيدلية دخل في رفع اسعار هذه الادوية، واستندت على ذلك الارتفاع من قبل الشركات وقالت في حديثها لـ”المدى” أن “أسعار الأدوية ترتفع من قبل الشركات ونحن نضع ربحا قليلا كما أن ارتفاع أسعار الإيجارات جعلتنا نرفع الأسعار نسبياً”.

من جهتها اكدت وزارة الصحة ان العمل جارٍ في وجود سعر موحد للأدوية في جميع الصيدليات ومذاخر الادوية المنتشرة في عموم البلاد .وقال مصدر في الوزارة لـ (المدى) ان “هناك لجنة شكلتها الوزارة بتعاون مع نقابة الصيادلة تعمل على اعداد آلية معينة لتسعير الدواء تتركز على تحديد سعر واحد في اي منفذ من منافذ التوزيع للدواء في عموم البلاد سواء الصيدليات او المذاخر بغية ضمان حقوق المواطنين.

وأوضح المصدر ان “الهدف الاساس الذي تعمل الوزارة بشكل دؤوب على تحقيقه يكمن في توفير الدواء الآمن والفعال للمواطنين، مؤكداً ان “الوزارة عازمة على تطوير مهنة الصيدلة وتحسين الاداء الصيدلاني عبر الانفتاح على دول العالم في هذا المجال ونحو السوق الحر حيث سيدفع هذا النهج الى تغيير القوانين النافذة لمهنة الصيدلة”.

نهاد عادل باحث اقتصادي يبين لـ (المدى) أن “أسباب ارتفاع أسعار الأدوية هو تنافس الشركات الدوائية بغض النظر عن دخل المواطن وعدم الرقابة على الأدوية حيث هناك أسعار خيالية لبعض الأدوية التي تستخدم بصورة مستمرة لبعض المرضى مثل الأمراض المزمنة لذلك يؤدي بيعها الى ربح كبير لأصحاب الشركات المتنافسة. “

واضاف إن” وضع تسعيرة تعريفية بالأدوية داخل الصيدلية بموافقة لجنة تحديد الأسعار بوزارة الصحة وتسجيلها هي السبيل الأمثل الذي يضع صاحب الصيدلية أمام الواقع” مبيناً ان ارتفاع أسعار الأدوية يوثر بشكل كبير على دخل الفرد لاسيما شريحة المتقاعدين.

وكانت نقابة الصيادلة إضافة الى وزارة الصحة سبق وان اكدت ولأكثر من مرة انها بصدد وضع تسعيرة موحدة للدواء في القطاع الخاص دون ان نرى ذلك على ارض الواقع.

المدى