سيطرة الحوثيين على القصر وحصار منزل الرئيس هادي

النجف الاشرف (الحكمة) متابعة : كشفت مصادر يمنية، الثلاثاء، أن مسلحي جماعة أنصار الله “الحوثيين” أحكموا السيطرة على القصر الرئاسي في العاصمة اليمينة صنعاء، قبل أن يحاصروا منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقالت مصادر رئاسية لـ”سكاي نيوز عربية” إن المسلحين الحوثيين، الذين كانوا يحاصرون القصر منذ الاثنين، سيطروا على المقر الرئاسي إثر تجدد المواجهات مع الحرس الرئاسي، واستولوا على المستودعات.

وفي وقت كانت ترد الأنباء عن إقدام الحوثين على “نهب محتويات القصر” ومستودعات الأسلحة، قال زعيم الجماعة المسلحة إن مقاتليه “يحمون” مقر الرئاسة من عمليات نهب الأسلحة و”لا يحتلونه”.

وأشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى أنه بعد سقوط القصر الرئاسي إثر فرار بعض الحرس وتسليم آخرين أسلحتهم، اندلعت مواجهات في محيط منزل الرئيس اليمني في شارع الستين.

ومنصور هادي نادرا ما يستخدم القصر الرئاسي، وهو يدير البلاد من منزله في شارع الستين، حيث يحاول التشاور مع القوى السياسية بهدف وضع “خريطة طريق” تنهي أعمال العنف.

ونجا وزير الدفاع اليمني، اللواء محمود أحمد سالم الصبيحي، من هجوم استهدف موكبه أمام منزل هادي، في حين قتل عنصران من حرس الرئيس، وأصيب آخرون بجروح في المواجهات مع الحوثيين.

وتتهم تيارات يمنية جماعة “أنصار الله”، بقيادة عبدالملك الحوثي، بمحاولة الإمساك بزمام السلطة بالتحالف مع الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وذلك منذ السيطرة على صنعاء في سبتمبر الماضي.

محاولة “لإسقاط نظام الحكم”

وردا على اقتحام القصر وقيام الحوثيين بقصف منزل منصور هادي الذي لم يتعرض لإصابات، قالت وزيرة الإعلام، نادية السقاف، إن “الرئيس يتعرض لهجوم من ميليشيات تسعى لإسقاط نظام الحكم”.

وتأتي هذه التطورات غداة المواجهات بين الحوثيين والحرس الرئاسي، التي أسفرت عن مقتل قرابة 10 أشخاص، وانتهت بمحاصرة القصر الرئاسي ومنزل رئيس الوزراء خالد بحاح.

واندلعت الاشتباكات بعد أيام على خطف ميليشيات الحوثي مدير مكتب الرئيس اليمني، أحمد عوض بن مبارك، لمنعه من تقديم مسودة للدستور الجديد، الذي ترفضه الجماعة خوفا من إضعاف سلطتها.

وطرحت الجماعة، قبل تجدد المواجهات، قائمة شروط موجهة للحكومة مقابل وقف عملية التصعيد العسكري، أبرزها حذف الفقرات التي ترفضه من مسودة الدستور، حسب ما قالت مصادر.

وأشارت مصادر إلى أن اللجنة، التي شكلت الاثنين لاحتواء المواجهات، وضعت “خريطة طريق” لحل الأزمة الأخيرة، تقضي بتعديل “قوام الهيئة الوطنية” ومسودة الدستور.

وتهدف مسودة للدستور طرحت رسميا السبت إلى حل الخلافات السياسية والطائفية والإقليمية الكبيرة في اليمن، من خلال توزيع السلطة على المناطق.

 

“سكاي نيوز”