المفوضية الأوروبية تؤيد سحب جوازات السفر الخارجية من الأوروبيين الساعين إلى”داعش”
أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين 19 يناير/كانون الثاني تأييدها سحب جوازات السفر الخارجية من مواطني الاتحاد الذين يعتزمون القتال إلى جانب الجماعات الإسلامية المتطرفة.
وقال المتحدث باسم المفوضية في تصريح صحفي: “سندعم مثل هذه المبادرة إذا تقدمت بها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
وشهدت بروكسل الاثنين 19 يناير/كانون الثاني اجتماعا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يتناول مناقشة تشديد إجراءات مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى الخطر المفترض الذي يشكله أوروبيون عائدون من سوريا والعراق حيث قاتلوا ضد قوات حكومية.
كما ستبحث الجلسة إجراءات منع وقوع الشباب المسلمين تحت تأثير الإيديولوجيا المتطرفة خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية وجود نحو 2500 مواطن أوروبي بين 10 آلاف إلى 12 ألف مرتزق أجنبي يقاتلون إلى جانب “داعش”، حسب معطيات الشرطة الأجنبية “إنتربول”.
ويعتبر الاجتماع الحالي لوزراء خارجية الاتحاد تمهيديا لقمته المرتقبة في 12 فبراير/شباط المقبل في بروكسل، والمخصصة لبحث سبل محاربة الإرهاب.
بروكسل تسعى إلى مكافحة الإرهاب بتبادل المعلومات مع دول إسلامية عن المسافرين جوا
من جهته قال وزير الخارجية الايطالي باولو جينتيلوني إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تبنّي رد موحد ضد تهديد “الإرهاب الإسلامي”، يقدمه بالاشتراك مع حكومات الدول الإسلامية.
وزير الخارجية الايطالي باولو جينتيلوني (الصوزرة من AFP)
وصرّح جينتيلوني على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ببروكسل الاثنين 19 يناير/كانون الثاني بأن “هذا الرد يتطلب جهدا من جانبنا في مجال تبادل أكبر للمعلومات، بشكل خاص في مجال الرحلات الجوية، وكذلك المعلومات والاستخبارات بشكل عام”.
وتحدث وزير الخارجية عن “التزام بوجهتي النظر السياسية والثقافية، بالإضافة إلى الجانب العسكري، من جانب العديد من الدول الأوروبية بالفعل”، مشيرا إلى أن “مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي سيتخذ اليوم موقفا سياسيا مهماً، من الإجراء الأكثر أهمية”، وهو “المتعلق بالمسافرين على الخطوط الجوية”، مبينا أن “البرلمان الأوروبي متمسك بشكل حازم بالإجراء الخاص بتسجيل أسماء الركاب، لإنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات عن المسافرين”.
وأعرب رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن “الاعتقاد بأنه في غضون أشهر قليلة سيبتّ البرلمان الأوروبي في هذه القضية”، مختتما بالقول “هناك توازن دقيق بين الخصوصية والأمن”، لكن “ليس هناك شك في أن علينا اليوم أن نعطي الأولوية للأمن دون التضحية بالحريات الأوروبية”.
وكالات