نواب: تفعيل الضرائب سيقلل من عجز الموازنة

    دعا عدد من اعضاء مجلس البرلمان الى تطبيق سياسة تقشفية صارمة بتقليص النفقات المالية واعتماد الضرائب  لتقليل العجز الحاصل في الموازنة والذي وصلت نسبته الى اكثر من 60% من حجمها الإجمالي الأولي.

وتعاني الموازنة العراقية لعام 2015 عجزاً مالياً متصاعداً يتزامن مع استمرار انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية، بسبب ريعية الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بمجمله على واردات النفط، ما يعوق إقرار قانون الموازنة في مجلس النواب بالرغم من التخفيضات التي أجريت على بنودها.

النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد البدري، أكد، أن فرض الضرائب على بطاقات تعبئة الموبايل سيوفر اكثر من ترليوني دينار لخزينة الدولة.

وقال البدري إن “الضرائب التي ستستحدث جاءت نتيجة ظرف استثنائي تمر بها البلاد ولتقليص عجز الموازنة”، مبينا ان “مجلس النواب سيطلع على حجم الضرائب والأمور الأخرى خلال القراءة الثانية لقانون الموازنة العامة لسنة 2015”.

وأضاف أن “السيارات سيكون عليها ضرائب بنسبة 15% وبطاقات الموبايل وهذه الأمور سوف لن تضر المواطن، بل ستفيد المجتمع بشكل عام”، مؤكدا أن “الموازنة لن تتضمن شيء يمس المواطن او يضر به”.

وأوضح البدري أن “فرض ضرائب على المواد الغذائية تم مناقشتها مع اللجنة المالية، وسيحل موضوعها، لأنه إذا فرضت ضرائب على المواد سيعمد التاجر إلى رفع الأسعار وسيلحق ضررا بالمواطن”، مشيراً إلى أن “فرض ضرائب على بطاقات تعبئة الموبايل سيوفر أكثر من ترليونين لخزينة الدولة”.

 من جانبه  قال مستشار رئيس الوزراء وليد الحلي ، إن اعتماد العراق على الواردات الأخرى كالضرائب والرسوم سيحقق انخفاضا كبيرا في عجز الموازنة.

 وأوضح الحلي ، إن ” اعتماد ورادات الضرائب ستحقق 15 ترليون دينار عراقي “.مبينا أنه “إذا اعتمدنا 72 مليار دولار من  واردات النفط و 13 مليار دولار من الضرائب والرسوم سنحقق انخفاضا كبيرا في عجز الموازنة وهذا ما يعمل علية البرلمان حاليا “.

من جانبها طالبت النائب عن كتلة المواطن حمدية الحسيني الحكومة بتحديد اجور الاطباء بمختلف الاختصاصات وفرض ضرائب على المستشفيات الاهلية

وقالت الحسيني في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي اليوم الاثنين ان” هذه الشريحة على الرغم من مهنتهم الانسانية الا ان البعض منهم يتخذها تجارة على حساب المواطن لذا نطالب من الحكومة تحديد اجور الاطباء واجور العمليات الكبرى والصغرى وفرض ضرائب على المستشفيات الاهلية  وكذلك عيادات الاشعة والسونار والمفراس والرنين والتحاليل المختبرية كما تطالب الحسيني بتطبيق نظام صحي بمنع من يعمل في المستشفيات الحكومية من العمل في المستشفيات الاهلية وبالعكس”.

واضافت ان هذه الضرائب التي تستحصل تصب في صالح الدولة وتساهم في تخفيض نسبة العجزالموجود في الميزانية.

الى ذلك دعا عضو كتلة مستقلون النائب محمد الشمري، الاثنين، الى تفعيل ثقافة الضرائب واستخدام طرق حديثة تضمن عدم التلاعب بها، من اجل تخفيف العبء على الموازنات العامة وتعظيم مواردها.

وقال الشمري، في تصريح لـ”عين العراق نيوز”، ان تفعيل التعرفة الكمركية وجباية الضرائب ورسوم الخدمة من المواطنين، خطوة مهمة لا بد من العمل بها من اجل التخلص من الصبغة الريعية للموازنات العامة للدولة التي اعتمدت على النفط كمورد اوحد، مبينا ان تلك الرسوم ستوفر واردات كثيرة للموازنات.

وأضاف الشمري ان نظام الجباية في العراق يعاني من الاضطراب وعدم الاستقرار بالاضافة الى التلاعب، الامر الذي يستوجب وضع اليات واجراءات قانونية على الجباية واعتماد نظام الكتروني في مقاييس الماء والكهرباء وغيرها.

في السياق ذاته قطعت اللجنة المالية النيابية الشكوك بشأن عدم شمول إقليم كردستان بإجراءات ضغط النفقات، مؤكدة وضع فقرات ملحقة بموازنة 2015 تضمن شموله بالضرائب المالية أسوة بمحافظات الوسط والـجـنـوب.

وأوضح عضو اللجنة فالح الساري أن “اللجنة المالية شملت اقليم كردستان بفقرات فرض الضرائب سواء اكانت متعلقة بكارتات الهاتف النقال أم الانترنت أم استيراد السيارات وتذاكر السفر أو قانون الادخار الوطني”.

واضاف الساري ” نريد طمأنة الكتل السياسية والشعب العراقي، بأننا وضعنا فقرة في الموازنة ستشمل بموجبها كردستان بالضرائب وغيرها من الامور التي تتعلق  بتقليل حصته من الموازنة،  وبذلك سيكون القانون ملزماً بفرض الضرائب على الجميع دون استثناء”.

عين العراق